رأي بوابة الاقتصاد: أسواق الخليج وموازين القوة

بوابة الاقتصاد

حققت الأسهم في أسواق الخليج العربي تفوقا كبيرا مع بدء العام الجاري، وهذا التفوق أتى في ظل مسار التعافي الاقتصادي في المنطقة، الذي سجل أيضا قفزات نوعية، مقارنة ببقية الدول، بما فيها عدد من الدول المتقدمة.
ورغم الضغوط على الاقتصاد العالمي من جراء مخرجات جائحة كورونا، وبعدها الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، سارت اقتصادات السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت في مسارات جيدة، الأمر الذي انعكس تلقائيا على أداء الأسواق المالية فيها.
وتصدرت السعودية المشهد العام، وفق مخططات رؤية 2030، التي وضعت سلسلة من المستهدفات تحقق عدد منها حتى قبل مواعيدها الموضوعة، بأعلى معايير الجودة.
هذه الرؤية قدمت أدوات، وقوة دفع كبيرة لكل القطاعات، وفي مقدمتها السوق المالية، التي ارتفع وزنها فور طرح جزء بسيط جدا من أسهم شركة أرامكو فيها.
ومن هنا يمكن النظر إلى توقعات محللي مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية متعددة الجنسيات “مورجان ستانلي”، بزيادة كبيرة في وزن السعودية والإمارات والكويت وقطر في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، لأن أسواق هذه الدول حققت تفوقا على نظيراتها العالمية الأخرى مع بداية العام الحالي.
وعند النظر إلى ذلك، فإن المؤسسة العالمية رجحت تدفق 82 مليار دولار من الاستثمارات إلى أسهم الشرق الأوسط، واللافت أن التدفقات ستنتعش مع زيادة تعرض صناديق الأسواق الناشئة العالمية للمنطقة، ومع زيادة وزنها على المؤشر العالمي.
ويأتي إقدام “مورجان ستانلي” على هذه الخطوة، أيضا بعد وقت قصير من انضمام عدد من أسواق الخليج إلى مؤشر MSCI، حيث دخلت سوق الأسهم السعودية المؤشر في 2019، وحققت منذ ذلك التاريخ قفزات نوعية، وتعززت مكانة السوق، من خلال الأداء الاقتصادي العام المتقدم في البلاد.
وفي ظل البيئة الاقتصادية الصحية في السعودية، حققت سوق الأسهم ارتفاعات مستمرة، حيث كتبت “مورجان ستانلي” في مذكرة لها، أن السعودية كانت أفضل دولة من حيث الأداء ضمن مؤشرات MSCI في 2020 و2021، وكان ذلك مرة أخرى ناتجا عن الأداء الاقتصادي الوطني العام، وتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي حولت البلاد إلى ورشة بناء اقتصادي يليق بقدرات السعودية في كل الميادين.
وفي العام الماضي، سجلت السعودية الأداء الأفضل ليس فقط في ساحة الأسواق الناشئة، بل المتقدمة أيضا، ما دفع وكالات عالمية لتأكيد هذا التميز على مستوى أسواق الأسهم الدولية.
وسوق الأسهم السعودية انضمت قبل عام تقريبا من دخولها مؤشر MSCI إلى مجموعة “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي، وكان ذلك بسبب ما تتمتع به من قدرات وبيئة استثمارية عالية الجودة وآمنة، خصوصا مع احتفاظ المملكة بتصنيفاتها الائتمانية لأعوام طويلة، بل حافظت عليها حتى في عز ضربات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الجائحة.
ومن هنا، يمكن فهم استعداد “مورجان ستانلي” إلى زيادة كبيرة في وزن سوق السعودية، وبقية الأسواق الأخرى الرئيسة في المنطقة، وهذا كله جاء وفق خطط ناجحة سعت إلى توسع تلك الأسواق، وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي دعم اقتصادات تلك الدول بشكل كبير.
معلوم أن بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت قفزة غير مسبوقة للطروحات الأولية في أسواق الأسهم خلال 2021.
ووفق تقارير اقتصادية نشرت فقد جمعت الشركات نحو 7.9 مليار دولار من بيع حصص من أسهمها في الاكتتابات الأولية في 2021، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف الأرقام التي تم تحقيقها في 2020، ومن خلال ذلك يتضح أثر الإجراءات والتشريعات التي دعمت بشكل كبير بورصات الشرق الأوسط على وجه التحديد.