دراسة تكشف عن متوسط زمن الإفراج الجمركي عن البضائع بميناء الإسكندرية

بوابة الاقتصاد

كشفت دراسة أعدتها مصلحة الجمارك عن الزمن المستغرق للإفراج البضائع بميناء الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة.

وحسب الدراسة ” التي اطلعت المال عليها ” أن أهم نتائجها تركزت في عدة جهات مسئولة عن الإفراج عن البضائع والتي تعرف بجهات العروض، بمعنى أنه يتم عرض البضائع عليها كشرط للإفراج الجمركي.

وذهبت الدراسة إلى أن أهم تلك الجهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث تمر البضائع بها ببدء المراجعة المستندية وحتى الانتهاء منها ويستغرق هذا الإجراء 1.8 يوم، وكذg; تستغرق عملية العرض على الهيئة حتى إصدار شهادة المطابقة 2.25 يوما.

وبالنسبة للإدارة المركزية للحجر الزراعي فيستغرق العمل بها منذ بدء المراجعة المستندية وحتى الانتهاء منها 3.3 ساعة، أما الاجراءات حتى إصدار شهادة المطابقة فتستغرق قرابة 1.75 يوم .

وذكرت الدراسة أنه بالنسبة للبضائع التي يتم عرضها على هيئة سلامة الغذاء بميناء الإسكندرية، فتستغرق منذ بدء المراجعة المستندية وحتى الانتهاء منها 1.93 يوما، وتصل إلى إصدار شهادة المطابقة إلى قرابة 4.94 يوم .

وبالنسبة للبضائع التي يتم عرضها على الادارة المركزية للحجر البيطري فتستغرق الاجراءات منذ بدء المراجعة المستندية وحتى الإنتهاء منها 4 ساعات، بينما الإجراءات من المراجعة المستندية إلى إصدار شهادة المطابقة فتصل إلى 6.58 يوم .

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مؤخرا  لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة “نافذة” للافراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

و أكد رئيس الوزراء الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المراحل الخاصة بدور نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى التصدى لدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى البلاد، وما تم من جهود لتحديد المواصفات من مختلف الجهات الرقابية، مع إلزام المستورد بتحديد رقم المواصفة القياسية لكل صنف أثناء ادراج طلب على منظومة الـ ACI، وكذا ما تم لربط قائمة المواصفات المرسلة من الهيئة المصرية للمواصفات بجدول السلع القياسي.

وتناول الاجتماع، مقارنة لموقف التعامل علي نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، خلال شهرى يوليو 2021 ومارس الجارى، حيث اوضحت المعدلات زيادة اجماليات الشركات التى تم تسجيلها، وكذا المشاركة، وعدد الشهادات الصادرة، وعدد المصدرين الاجانب المسجلين. 

كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لتفعيل اللجان التخصصية، ومساهمة ذلك فى تيسير الإجراءات، وخفض متوسط زمن الاعتماد، والتأكد من توحيد السياسات والإجراءات الجمركية والعروض الرقابية بين الموانئ المختلفة.

وتم خلال الاجتماع، الإشارة إلى تطور متوسط زمن الأداء لنظام  ACI، خلال شهر مارس الجارى، مقارنة بفترات سابقة، سواء فيما يتعلق بالتخليص المسبق للشاحنات، والذى بلغ متوسط الزمن له 7.6 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، أو فيما يتعلق بمتوسط زمن الأداء لبعد وصول الشحنة، والذى يستغرق 8.8 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، ويتم العمل حاليا على تخفيض هذه المدة.

كما تم خلال الاجتماع، التنويه إلى جهود التدريب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (جوي)، حيث بلغ إجمالي المتدربين 970 متدربا.