مصارف لبنانية تحتج على أمر قضائى بحظر نقل الأموال إلى الخارج

بوابة الاقتصاد

أصدرت قاضية لبنانية، أمس الخميس، تعليمات لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج لبنان، وذلك في تصعيد للإجراءات ضد بنوك كانت القاضية قد أمرت بالفعل بتجميد أصولها، بحسب وكالة رويترز.

وحثّ محامٍ عن جمعية مصارف لبنان النيابة العامة على وقف تنفيذ قرار القاضية غادة عون، قائلًا إن القانون لا يمنحها صلاحية تقييد حرية نقل الأموال وإن الخطوة ستزيد من تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

القرار يطبق على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد

وينطبق قرار، أمس الخميس، على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد.

ونظمت البنوك إضرابًا لمدة يومين، هذا الأسبوع؛ احتجاجًا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.

وقالت ريا الحسن، رئيسة مجلس إدارة بنك ميد، في مقابلة مع محطة إم.تي.في التلفزيونية، إن القرار سيؤدي إلى عزل البنوك اللبنانية عن البنوك في الخارج.

تجميد أصول بعض البنوك

وفي وقت سابق هذا الشهر، جمّدت القاضية عون أصول بنك عوده وبنك بيروت وبنك بلوم وبنك ميد وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان وأعضاء مجالس إداراتها في انتظار الانتهاء من تحقيق تُجريه في معاملاتٍ أجرتها البنوك مع البنك المركزي. كما منعت رؤساء مجالس إدارتها من السفر.

وفي إجراء منفصل، أصدرت القاضية أمرًا بحظر سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي وجمّدت جميع أصول البنك.

ولم توجه عون اتهامات لأي من الأطراف المذكورة.

وفي رسالة مفتوحة للنائب العام، قال أكرم عازوري، محامي جمعية مصارف لبنان، إن الإجراء يمس صميم العمل المصرفي، وسيقضي على ما تبقّى من ثقة في القطاع المصرفي.

لبنان يعانى أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ 2019

ويئنّ لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019 عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدَّين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وإهدار الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.

وتم تجميد أرصدة المودِعين بالعملة الصعبة إلى حدٍّ بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها.

واستند قرار عون الأخير إلى شكوى قانونية قدّمها مجموعة من النشطاء تسمى “الشعب يريد إصلاح النظام” قالت إن هذه الخطوة ضرورية لمنع نقل ما تبقّى من أموال المودِعين إلى خارج البلاد.

أصحاب الحسابات يقاضون البنوك

وانطلاقًا من الشعور بالخوف على مدّخرات حياتهم، يقاضي مزيد من أصحاب الحسابات البنوك على أمل الحصول على أموالهم. ويقول محامو المودِعين إن المزيد من البنوك تقوم، ردًّا على ذلك، بإغلاق الحسابات وإصدار شيكات دون استشارة العملاء.

ولم يقرّ الساسة الحاكمون أيضًا قانونًا لمراقبة رأس المال للتصدي لما يصفه البنك الدولي بأنه إحدى أسوأ موجات الانهيار المالي في العالم على الإطلاق. ومِن شأن مثل هذا القانون أن يضمن معاملة عادلة للمودِعين.

أكثر من 100 مليار دولار محتجَزة في البنوك اللبنانية

ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار محتجزة في البنوك اللبنانية، وتتزايد المعارك القضائية للوصول إلى أية أموال ما زالت باقية في النظام المصرفي.

وفي واحدة من أبرز القضايا، حكمت محكمة في لندن لصالح مدَّخِر يسعى للحصول على 4 ملايين دولار مودَعة لدى بنك عوده وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان.