هل خسر عمالقة التكنولوجيا معركة مكافحة الاحتكار أمام أوروبا؟

بوابة الاقتصاد

يحمل آندي ين أحلاما كبيرة لـ”بروتون ميل”، خدمة البريد الإلكتروني الآمنة التي أسسها في 2014، التي لديها الآن 50 مليون مستخدم حول العالم. يأمل أن تكون الخدمة يوما ما منافسة لـ”جي ميل”، خدمة الاتصالات العملاقة المملوكة لشركة جوجل، التي تفاخر بأن لديها أكثر من 1.5 مليار مستخدم.
لكنه يقول إن “بروتون” لا يمكن أن تكون منافسة حقيقية لـ”جوجل” بينما يستمر الإنترنت في كونه غربا جامحا غير منظم. يقول ين من مكتبه الرئيس في جنيف، “إننا ننمو على أساس النية الحسنة لعمالقة التكنولوجيا”. في الواقع، كما يقول، ينطبق الأمر نفسه على وجود شركته الفعلي. “يمكن لعمالقة التكنولوجيا اليوم إخراجنا من الإنترنت دون أي تداعيات قانونية أو مالية.”

مثلها مثل “بروتون”، تعلق كثير من الشركات في أوروبا آمالها على قانون الأسواق الرقمية “دي إم إيه”، وهو أول إصلاح من الاتحاد الأوروبي للقواعد التي تحكم المنافسة على الإنترنت منذ 20 عاما. إنه واحد من جزأين رئيسين من تشريعات التكنولوجيا قيد الإعداد في بروكسل، والآخر هو قانون الخدمات الرقمية “دي إس إيه”، الذي سيغطي مجالات مثل الخصوصية واستخدام البيانات.
قانون الأسواق الرقمية هو ما يمثل أكبر تهديد مباشر للإمبراطوريات الرقمية التي بناها من يسمون بحراس البوابات مثل “جوجل “و”أبل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”مايكروسوفت” على مدى العقدين الماضيين. من المتوقع أن يضع المشرعون اللمسات الأخيرة على صياغة القانون ونطاقه في هذا الأسبوع، في محاولة لفتح الأسواق التي تسيطر عليها شركات التكنولوجيا الكبرى والسماح للمنافسين المحليين بالازدهار.
يتمتع قانون مكافحة الاحتكار بالقدرة على إحداث تحول كامل في كيفية أداء هذه الشركات العملاقة لأعمالها، ما يؤدي إلى تعطيل استراتيجيتها الأساسية للتكامل التي سمحت لها بربط المستخدمين، والسيطرة على الأسواق، وجني عائدات بمليارات اليوروهات.
يستهدف القانون الشركات التي تزيد قيمتها السوقية الفردية على 65 مليار يورو، وسيحدد القانون لأول مرة القواعد الخاصة بكيفية تنافس المنصات الكبيرة على الإنترنت في سوق الاتحاد الأوروبي. يمكن أن يجبر القانون “جوجل”، مثلا، على منح المستخدمين خيارا لمزودين بديلين لخدمة البريد الإلكتروني عند تثبيت هاتف ذكي جديد، أو إجبار” أبل “على فتح متجر التطبيقات الخاص بها للخدمات المنافسة.
أيضا يعطي المنظمين قوة أكبر – ما يمنحهم سلطات تحقيق واسعة، مع القدرة على فرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من حجم المردود العالمي للانتهاكات، أو حتى في الظروف القصوى، إجبار مكرري المخالفات المخالفين على تفكيك شركاتهم.
تصف كيم فان سبارنتاك، عضوة البرلمان الأوروبي الهولندية وعضوة في لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي، التشريع بأنه علامة فارقة في كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة. “إننا نتحدث أخيرا عن كيف أنها كبيرة جدا، عن إمكانية التشغيل المتبادل، وهو شيء لم ترده حقا. هذه انتصارات كبيرة للغاية “.
لعقود، كان ينظر إلى هيئات مكافحة الاحتكار في أوروبا والولايات المتحدة على أنها غير فاعلة وبطيئة جدا في الاستجابة. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية قد كثفت إجراءاتها لمكافحة الاحتكار في الأعوام الأخيرة، إلا أن الغرامات التي فرضتها ينظر إليها على أنها مجرد تكلفة لممارسة الأعمال.
مثلا، فرضت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، ما يقارب من عشرة مليارات يورو كغرامات على “جوجل” على مدى عقد. الأمر الذي يزعم منافسون أنه لم يكن له تأثير يذكر في فتح الأسواق للمنافسة. لا تزال “جوجل” تطعن في جميع الغرامات حتى بعد أن حكم قضاة محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أن محرك البحث العملاق يفضل خدماته الخاصة على العروض المنافسة. الشركة تقوم بالاستئناف ضد هذا القرار.
الآن، يصعد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير حربه ضد الاحتكار على شركات التكنولوجيا الكبرى، ويحاول عمالقة وادي السيليكون تشكيلها بصورة غوغائية لتحقيق غاياتهم الخاصة. وفقا لمجموعة الضغط ذات التمويل المستقل في بروكسل “مرصد الشركات الأوروبية”، تم تسجيل أكثر من 150 اجتماعا بين شركات التكنولوجيا الكبرى ومسؤولي الاتحاد الأوروبي منذ بدء المفوضية الأوروبية الحالية في أواخر 2019، بمشاركة 103 شركات.
لكن المقابلات التي أجريت مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمشرعين وغيرهم تشير إلى أن جهودهم كانت خرقاء وذهبت سدى إلى حد كبير – والشركات الكبرى تحول اهتمامها الآن إلى كيفية امتثالها للتشريع، بدلا من عرقلته.
يقول توماس فينجي، الشريك في شركة كليفورد تشانس للمحاماة، التي مثلت منافسين لشركات التكنولوجيا الكبرى، لكن أيضا لاعبين كبار، “لا يوجد ما يوقف القواعد الجديدة أو يعرقلها. لقد خسرت شركات التكنولوجيا الكبرى المعركة التشريعية”.
تحت وطأة التأثير
تتضح أهمية التشريع من عاصفة الضغط غير العادية التي أثارها في بروكسل منذ أن تم الكشف عن خطط لقوانين التكنولوجيا الجديدة في كانون الأول (ديسمبر) 2020.
برزت “جوجل”، على وجه الخصوص، في الطريقة التي استهدفت بها كبار المسؤولين في محاولة لتوجيه اللوائح لمصلحتها. وفقا لمرصد الشركات الأوروبية، تتصدر الشركة قائمة جماعات الضغط التي قابلت كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية، كما قابلت أيضا معظم أعضاء البرلمان الأوروبي.
خططت الشركة إلى حملة هجومية استهدفت بشكل مباشر تييري بريتون، مفوض الأسواق الداخلية الذي كان له دور فاعل في وضع القواعد الجديدة الصارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.
دعت وثيقة داخلية للشركة تحدد استراتيجية الضغط إلى “صد” أكثر حدة ضد بريتون، الذي اقترح تفكيك الشركات التي تتجاهل باستمرار قواعد الاتحاد الأوروبي، و”تضعف دعم” مشروع القانون بين المشرعين في بروكسل.
لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية وانتهى الأمر بسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، إلى الاعتذار للمفوض الفرنسي حيث وعد بأن مثل هذا الضغط “ليس الطريقة التي نعمل فيها”.
لكن الشركة استمرت في جهودها بالسعي عند المشرعين. تقول فان سبارينتاك إنها تلقت أخيرا دعوة من” جوجل” للاجتماع لمناقشة حظر محتمل على الإعلانات المستهدفة. لكنها لم ترد على الدعوة.
لكن الضغط غير الفاعل يرى من جميع الشركات ولم يقتصر على “جوجل”، كما يقول بعض من المشرعين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين شاركوا بشكل مباشر في محادثات اللحظة الأخيرة للموافقة على التشريع.
القاسم المشترك في معارضة القانون هو التهديد المتصور للابتكار. حذر نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية للشركة الأم لـ”فيسبوك” ميتا، أن قانون الأسواق الرقمية “يخاطر بتصلب كيفية عمل المنتجات ومنع التكرار المستمر والتجريب الذي يدفع التقدم التكنولوجي”.
وجد تقييم أجرته مجموعة بيركلي ريسرتش للاستشارات في الولايات المتحدة في 2021، مولته “جوجل”، أنه من المحتمل أن يكون لقانون الأسواق الرقمية “تأثير مخيف في البحث والتطوير والابتكار”.
يضيف التقرير، “هذه اقتصاديات أساسية. إن متطلبات قانون الأسواق الرقمية تشجع الانتفاع المجاني باستثمارات الآخرين، وهذا يحبط الأطراف من القيام بهذه الاستثمارات. تؤمن إمكانات أوروبا الابتكارية بشكل أفضل من خلال التطوير المستقل للقدرات الديناميكية”.
لكن الأمر لا يقتصر على الشركات التي تحاول صياغة التشريع. مارست أجزاء من إدارة بايدن ضغوطا شديدة ضد ما تعده هجوما مستهدفا ضد الشركات الأمريكية. تظهر مجموعة من الرسائل التي اطلعت عليها “فاينانشال تايمز” كيف ضغط البيت الأبيض على أندرياس شواب، عضو ألماني في البرلمان الأوروبي وصانع قرار مهم، في محاولة لتخفيف الآثار على أعمال المنصات الكبيرة على الإنترنت.
بينت إحدى الوثائق، التي وقعها آرون فينكاتارامان، مستشار وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، أن على بروكسل أن تأخذ في الحسبان المخاوف الأمنية عند تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى. لكن شواب رد قائلا إنه ينبغي عدم استخدام المخاوف الأمنية كحجة لتخفيف القواعد المقبلة.
في الأسابيع الأخيرة، قبل الموافقة على اللائحة، استمرت جماعات الضغط في شركات التكنولوجيا الكبرى في طلب اجتماعات في اللحظة الأخيرة لمحاولة التأثير في نتائجها دون نتيجة تذكر. يقول شواب، “إنني أقول لشركات التكنولوجيا الكبرى ألا تكلف نفسها حتى عناء إرسال أي شيء لي. لقد انتهى الأمر”.
في مرمى النيران
لدى المنظمين بالفعل قائمة بالقضايا المحتملة التي سيلاحقون بها شركات التكنولوجيا الكبرى حتى قبل أن تدخل القوانين حيز التنفيذ، في وقت ما من العام المقبل. من المرجح أن تواجه” فيسبوك” و”جوجل” التدقيق أولا، وفقا لأشخاص على معرفة دقيقة بهذا الموضوع.
يستعد المسؤولون في بروكسل لملاحقة “جوجل” بسبب ممارساتها المزعومة المناهضة للمنافسة، متهمين عملاقة التكنولوجيا بإساءة استغلال مكانتها القوية في توجيه المستخدمين إلى خدماتها الخاصة، قبل خدمات منافسيها، وهي ممارسة من المتوقع أن يتم حظرها تماما في قانون الأسواق الرقمية.
ستعكس القضية إجراء لمكافحة الاحتكار قدمته المفوضية الأوروبية بالفعل بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي جادلت فيه بأن عملاقة التكنولوجيا تفضل إظهار خدمات مقارنة عروض التسوق الخاصة بها على تلك المقدمة من المنافسين بدلا من تقديم أفضل النتائج للمستهلكين.
لكن “جوجل” تقول إنها أجرت التغييرات اللازمة بالفعل في 2017 وقدمت استئنافا ضد حكم قضائي لمصلحة إجراءات المفوضية. في اتصالاتها مع المنظمين، شددت الشركة على كيفية مراعاتها لمصالح الشركات المحلية.
لكن ريتشارد ستابلز، الرئيس التنفيذي لـ”كيلكو”، موقع لمقارنة عروض التسوق يدعي أنه تأثر بسياسات” جوجل” المزعومة المناهضة للمنافسة لأعوام، يشعر بالقلق من أن اللوائح الجديدة قد لا يكون نطاقها كافيا.
يخشى ستابلز أن تستخدم التنازلات التي قدمتها “جوجل” بالفعل، التي يقول إنها غير كافية، كمخطط أولي لقانون الأسواق الرقمية. يقول، “إننا نعتقد أن التشريع الحالي طريقة مبسطة للتعامل مع هذا الأمر. إن ما يقلقنا هو أنه في حالة عدم حل قضية مكافحة الاحتكار، فإن جوجل ستستخدم الحجة القائلة بأنها تمتثل بالفعل”. يضيف أنه إذا كان القانون مختلفا، “فإنه يتوجب عليك أن تتصرف بشكل مختلف”.
على الرغم من أن شركات التكنولوجيا الأصغر متحمسة بشأن إمكانية القانون في تسوية ساحة المنافسة، فإن كثيرا منها ينتظر لمعرفة ما سينتج عن التشريع النهائي. “الشعور العام تجاه التشريع عظيم، لكن إذا لم يتم تنفيذه بالشكل الصحيح، فما الفائدة منه؟” كما تساءل ستابلز.
حتى في هذه المرحلة المتأخرة، لا يزال هناك جدل سياسي حول بعض المقترحات الرئيسة، بما في ذلك نوع القيود التي يجب فرضها على الإعلانات الموجهة ومقدار ما يسمى بإمكانية التشغيل المتبادل الذي يجب السماح به بين الخدمات المتنافسة.
تقول مصادر قريبة من النقاش الدائر إنه يتمحور على مدى الالتزامات، وليس ما إذا كان يجب أن تكون هناك قيود على الإطلاق.
تأثير بروكسل
يسود شعور في أوروبا بأن الحالة المزاجية العامة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى قد تغيرت. تم تمكين هيئات مكافحة الاحتكار في الدول الأعضاء من استهداف شركات التكنولوجيا البارزة حتى قبل أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في بروكسل.
مثلا، فرضت هيئة المنافسة الهولندية، سلسلة من الغرامات على “أبل” في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، بزعم عدم منح الشركة منشئي التطبيقات أي بدائل أخرى عن استخدام نظام الدفع الخاص بها، الذي تتقاضى منه الشركة الأمريكية عمولات 30 في المائة.
في ألمانيا، منحت هيئة مراقبة المنافسة في البلاد مزيدا من الصلاحيات في الآونة الأخيرة لملاحقة الممارسات المسيئة وتحديد الشركات التي تهيمن على سوق معينة. يتمتع الألمان أصلا بالقدرة على حظر الجهات الفاعلة مثل “جوجل” و”فيسبوك” من إعطاء معاملة تفضيلية لخدماتهم ومنتجاتهم، حتى قبل أن يسن قانون الأسواق الرقمية.
خارج حدود الاتحاد الأوروبي، تعمل المملكة المتحدة أيضا على إنشاء هيئة مراقبة المنافسة في التكنولوجيا تركز على الهيمنة على السوق – على الرغم من أنه من غير المرجح أن تكتسب أي صلاحيات إلا بعد فترة طويلة من تطبيق قواعد بروكسل.
فيما يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم على اتصال مع عدد من الدول الأخرى لتقديم خبراتهم حول كيفية تكييف القواعد على الصعيد المحلي. يقول شواب، عضو البرلمان الأوروبي، “إن قانون الأسواق الرقمية يظهر فاعليته بالفعل رغم أنه لم يصبح بعد دليلا رسميا للقواعد”. أضاف، “في المستقبل، سيكون الأمر متروكا لحراس البوابات لإثبات عدالة نموذج أعمالهم التجارية، وليس للجهة التنظيمية لإثبات حدوث اختلال في السوق”.
على الرغم من الجهود التي تبذلها للتأثير في قانون الأسواق الرقمية، فإن إدارة بايدن تؤيد بشدة ما تقوم به بروكسل. فقد أشارت إلى إجراءات إنفاذ أكثر صرامة في الولايات المتحدة تعكس المبادرات في بروكسل، ووضعت منتقدين شركات التكنولوجيا الكبرى في مناصب مؤثرة – من أبرزهم لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية التي برز اسمها بعد أن صرحت بوجوب تفكيك “أمازون”.
كما ركز الكونجرس الأمريكي أنظاره نحو تشريع جديد مشابه لقانون الأسواق الرقمية. قانون الابتكار والاختيار الأمريكي على الإنترنت، الذي قدمه السناتور الجمهوري تشاك جرايسلي والديمقراطية إيمي كلوبوتشار، يحظى بدعم من الحزبين لكن القانون بدأ أخيرا رحلته ليصبح قانونا رسميا ويتوقع القليل من الأشخاص أن يكون هناك تقدم قبل موعد الانتخابات النصفية لتشرين الثاني (نوفمبر).
مع ذلك، هناك شعور في أوروبا بين شركات التكنولوجيا بخسارتها للمعركة. تدرس الفرق القانونية في” جوجل” و”أبل” و”أمازون” بالفعل طرق تنفيذ القوانين الجديدة كجزء من ممارسة الأعمال التجارية، ومن ضمن هذه الطرق إنشاء وحدة امتثال جديدة.
عندما طلب منهم الخروج علنا للدفاع عن القطاع، رفض أعضاء جماعات الضغط هذه الفرصة. “انتهى الأمر”، كما يقول أحد الأشخاص، الذي يمثل مصلحة شركات التكنلوجيا الكبرى ورفض تسجيل الحديث. قال، “لا أريد أن أكون آخر من يصمد وأن أهم بالبكاء. لقد كانت قضية محسومة منذ البداية. ومعركة مصطنعة. إن القطاع كان مصيره لخسارة بعد القتال ضد المؤسسة بأكملها”.
لا يرى ستابلز أنه تلفيق سياسي بل هو نتيجة منطقية للمشاعر التي تسيطر على السوق. يقول، “إن ما تفعله شركات التكنولوجيا الكبرى مناهض للمنافسة – إنها تؤذي المستهلكين، وتقتل الصناعات”. تابع قائلا، ” ليس من الصعب المجادلة بهذا الشأن. يحاول السياسيون فعل ما هو جيد للمستهلكين. في النهاية استيقظ الناس”.
ما لم يظهر بعد، مع تحول قانون الأسواق الرقمية إلى قانون رسمي وتعديل الشركات لنماذج أعمالها التجارية كردة فعل له، هو مدى التغيير الذي سيقوم به هذا التشريع. النظام الذي حقق قفزات هائلة في التقدم التكنولوجي – للأسوأ، لكن في بعض الأحيان للأفضل – قد لا يعود إلى ما كان عليه مرة أخرى.
دعونا نأمل أن يكون المستهلكون الذين كبروا مولعين بالخدمات التي يقدمها عمالقة وادي السيليكون جاهزين لهذه التغييرات، كما يقول أحد محامي مكافحة الاحتكار المتمرسين الذي عمل لمصلحة شركات التكنولوجيا الكبرى في بروكسل ولندن. يقول، “إن هذه اللوائح تذر الرمل في النظام، وتضع المحامين في موقع المسؤولية وليس المهندسين”. أضاف، “لكن هل ستنمو الزهور الجميلة بعد ذلك؟”.