منتجو الفراولة المجمدة يشكون من فرض شركة أمريكية إتاوات على صادراتهم

بوابة الاقتصاد

شكا مصنعو الفراولة فرض رسوم جبرية من قبل شركة أمريكية تزعم امتلاكها لحقوق ملكية فكرية لأصناف الفراولة المسجلة بمصر.

وقال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يتابع منذ فترة أزمة قيام شركة «إيكلاند إمكوكال» بادعاء وكالتها الحصرية لأصناف الفراولة المسجلة لمؤسسة بذور فلوريدا، حيث توقف شحنات الفراولة المجمدة المصرية فى الموانئ الأوروبية بادعاء اشتباه خرق قوانين الملكية الفكرية لأصناف الفراولة.

وأضاف المجلس فى بيان، أن الشركة تستغل عدم دراية المصدرين المصريين بالقوانين الدولية التى تمنحهم الحق فى الاعتراض على هذا الاشتباه فى مدة زمنية قصيرة وفقاً لتشريعات الاتحاد الأوروبى وعدم قدرة المصدر المصرى على الدخول فى صراعات قانونية تحتاج إلى وقت وتكاليف مالية باهظة للتقاضى فى الدول الأوروبية.

وأوضح المجلس، أن الشركة تجبر المصدرين المصريين على توقيع عقود إذعان تعطى لها الحق فى جمع إتاوات إجبارية على كل طن يتم تصديره من مصر بدون تقديم أى خدمة او مقابل لهذه المبالغ المالية متجاهلة بذلك القوانين المصرية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية التى فى مجملها لا تعطى الحق فى تقاضى إتاوات ملكية فكرية على ناتج الثمار المصنعة كما هو الحال فى الفراولة المجمدة.

وأشار إلى أن الشركة تفرض إتاوات على كل طن فراولة مجمدة يتم تصديره من مصر لتحقيق أرباح سنوية بملايين الدولارات بدون تقديم أى خدمة او إضافة لمصدرى الفراولة المجمدة أو حتى دفع أى التزامات ضريبية بزعم أن جميع أصناف الفراولة التى تصدرها مصر من شتلات مملوكة فكرياً لجامعة فلوريدا الأمريكية على عكس الواقع.

وتابع المجلس، أن ذلك يأتى بدعم من الحجر الزراعى المصرى الذى غض الطرف عن تداول شتلات غير شرعية فى مرحلة الزراعة التى يشرف عليها على الرغم من توافر بيانات المزارع المنتجة للفراولة الموجهة للتصدير وفقاً لبرنامج التكويد المعتمد منذ سنوات.
ولفت إلى أنه قام على أثر تلك الممارسات بعدد من التحركات الفورية فى وقتها وتم الاجتماع مع عدد كبير من ممثلى المصانع المصدرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة، كما تم عقد اجتماع بالقاهرة فى يوليو 2017 مع رئيس مجلس إدارة الشركة الأمريكية وممثليها بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية هيا.

ونوه المجلس، بأنه تمت مناقشة وعرض جميع طلبات المجلس، والتى تم إرسالها مكتوبة فى صورة محضر اجتماع إلى شركة «إمكوكال»، إلا أن الأخيرة لم تستجب لأى من طلبات المجلس مستمرة فى ممارساتها الاحتكارية مع الإصرار على عدم تقديم خدمات مقابل ما تستبيحه من إتاوات جبرية على صادرات الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة.

وتابع المجلس، أن الحجر الزراعى المصرى ساند هذه الممارسات من خلال إصدار منشور فى 11 نوفمبر 2020 يطالب فيه الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة الراغبة فى إصدار شهادة صحة نباتية (شهادة زراعية) بأن تكون مسجلة بالقائمة البيضاء لشركة إمكوكال دون غيرها، وبذلك يدعم الحجر الزراعى شركة إمكوكال فى ممارساتها على المصدرين لإجبارهم على توقيع عقود إذعان وجمع إتاوات منهم بما يخالف القوانين المصرية وفقاً للمذكرة القانونية التى أعدها السيد المستشار القانونى للمجلس فى هذا الشأن.

وذكر المجلس، أنه رفع الأمر إلى وزيرة التجارة والصناعة حيث أصدرت قرار رقم 101 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ووضع آلية متوازنة تضمن حقوق الشركات المصرية وتساعد فى تنمية الصادرات وتشكل تلك اللجنة فى عضويتها الحجر الزراعى الذى مازال يعمل منفرداً فى فرض قرارات خارج اختصاصه وغير مدروسة ولا تصب إلا فى صالح شركة إمكوكال متجاهل جميع مخاطبات المجلس فى هذا الشأن منذ بداية تلك الأزمة.