زيلا كابيتال: تحسن تصنيف العملة وتدفقات استثمارية أجنبية نتائج قرارات «المركزي»

بوابة الاقتصاد

قالت أية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، ان قرارات البنك المركزي الأخيرة تعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح نحو زيادة جاذبية السوق المحلية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.

وأضافت أن خفض الجنيه بنحو 16% أمام الدولار ورفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، سيساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.

وأوضحت أن تحركات البنك المركزي المصري الأخيرة دون الحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي تشير إلى نضج كبير في صنع السياسات، مما يضعنا في وضع أفضل خلال الفترة المقبلة.

استقرار متوقع في سعر الدولار حول 17.5 جنيه

وأشارت زهير، إلى أنه من الجنيه المصري يمكن أن يستعيد قوته في الأيام أو الأسابيع المقبلة، كما حدث بعد التعويم أواخر عام 2016، مرشحة استقراره حول مستويات الـ 17 – 17.5 جنيه تقريبًا، في ظل المبادرات الحكومية والحزم المالية الجديدة للحماية الاجتماعية وأهمها تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأبرزها التضخم.
وأشادت زهير، بقيام الحكومة بطرح حزمة من الحوافز لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين، مع تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وتحمل وزارة المالية لقيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٧٥,٣ مليار جنيه.

الاتفاق مع صندوق النقد لن يكفي والتعاون مع الدول الخليجية مطلوب

ولفتت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إلى أن خفض العملة ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من احتمالية قيام الحكومة المصرية المصرية بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الاتفاق مع الصندوق لن يكون كافيًا بمفرده اذ سيتعين على مصر عقد إتفاقات أخرى مع دول الخليج.

وتوقعت زهير، أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات، خلال الفترة المقبلة، بعد خفض قيمة الجنيه بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، لافتة إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة.

وأكدت أن القطاعات التي تعتمد على استيراد المواد الأساسية والسلع الغذائية والخامات تلك التي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف سوف تتأثر بشكل أساسي بقرار ر فع سعر الفائدة وتعويم الجنيه، وتحديدًا قطاعات الأسمدة والأغذية والبتروكيماويات والتشييد والبناء
العقارات في مواجهة تباطؤ محتمل
وتابعت أن سوق العقارات في مصر سوف يتأثر بشكل كبير بموجات التضخم، خاصة بعدما ارتفعت أسعار أهم مدخلات الصناعة مثل حديد التسليح والأسمنت علاوة على قرارات الاستيراد من البنك المركزي المصري.

ارتفاع أسعار العقارات بـ 20% وتباطؤ متوقع في السوق العقارية

ورجحت زهير، ارتفاع في أسعار العقارات خلال الفترة القليلة المقبلة بنسبة تتراوح بين 15 -20% في ظل كون التكلفة الإنشائية تمثل أكثر من 50% من محددات سعر العقار، كما توقعت تباطؤ في نشاط القطاع العقاري والمقاولات خلال الفترة القادمة نتيجة لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت في أيام قليلة.

نقلا عن المال