آخر الاخباراستثمار

جهاز تنمية المشروعات: 2 مليون مشروع بدون تراخيص

استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي

بوابة الاقتصاد

أكد الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، أن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 حقق فرصًا ومكاسب ذهبية لصغار المنتجين، ومن سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونية مميزة، داعياً أصحاب المشروعات إلى توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة.

وأضاف “عبد الملك” خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الي محافظة الغربية لتسليم الرخص الي موفقين الأوضاع بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرات كبيرة، وتحتاج إلى تكاتف الجميع للوصول إلى مصاف الدول المتقد
وأضاف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون مشروع يعملون بدون ترخيص، وأن القانون أتاح الترخيص للقطاع غير الرسمي لمدة خمس سنوات، بالاضافه الي بعض الحوافز الخاصة بالضريبة والخاصة بإقرار الضريبة المقطوعة والمعاملة الضريبية البسيطة، ومما لاشك فيه أن القانون تدخل لحل المشروعات التي بها مشكلات ضريبيه.
ولفت عبد الملك الي ان الفرصة متاحة للجميع ووجه الدعوة لجميع أصحاب الأعمال، حيث إن سريان القانون لمدة عام لتوفيق الأوضاع بدأت 7 إبريل 2021 وحتي 7 ابريل 2022، فلدينا وقت الدخول تحت مظلة الحماية التى يوفرها القانون، حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول على رخصة خلال أسبوعين، حيث عمل القانون على تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.

زر الذهاب إلى الأعلى