«الزراعة» تستعين بكشوف توريدات القمح لدى «التموين» لتفعيل عقوبة الاستبعاد من صرف الأسمدة المدعمة

بوابة الاقتصاد

أكدت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية أنه تم ارسال كشوف مساحات القمح والحيازات بأسماء المزارعين لوزارة التموين خلال الساعات الماضية، وذلك لتطبيق منظومة التوريد الجديدة التي تشترط تسليم 12 إردبا عن الفدان الواحد لاستمرار صرف الأسمدة المدعمة بعد ذلك.

وقامت الحكومة برفع سعر التوريد إلى 885 جنيها للاردب الواحد بزيادة 170 جنيها للاردب مقارنة بالموسم الماضي وتبدأ عملية التوريد منتصف ابريل حتي نهاية أغسطس المقبل .

أكد الدكتور عباس الشناوي مدير الخدمات الزراعية بالوزارة ل”المال” أنه سيتم الاستعانة بكشوف توريدات القمح بوزارة التموين ،بعد انتهاء الموسم لكي يتم مناظرتها بالبيانات،والحصر الفعلي الذي انتهت منه الوزارة عبر الجمعيات التعاونية والمديريات في المحافظات لكي يتم حرمان المتقاعصين عن التوريد من حصصهم من الأسمدة في الموسم التالي .
وأكد الشناوي تم الانتهاء من إعداد كشوف بأسماء المزارعين وحيازاتهم، من خلال الجمعيات الزراعية في المحافظات وكذلك الإدارات والمديريات حيث يكون التوريد اجباري 12 اردب للفدان ،حتي يتم مقارنتها بكشوف التوريد بوزارة التموين .

التعاوني الزراعي يلخص مطالبه من موسم التوريد لوزير التموين
ومن جانبه أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ل”المال”أن هناك نقاط تم عرضها علي وزير التموين علي المصيلحى خلال زيارته لمقر الاتحاد مؤخرا ،تشمل ضرورة الاعتداد بمساحات القمح المنزرعة بالفعل وليس مستنديا فقط . وأشار حمادة إلى أن بعض المزارعين قد يدونون في كشوف الحصر زراعتهم للقمح وتكون الزراعة الفعلية هي البرسيم للاستفادة من حصص الأسمدة الخاصة بالقمح مع استبعاد البرسيم من الصرف . وأضاف حمادة أن الحصر الرسمي للقمح طبقا لوزارة الزراعة يشير إلى أن مساحة القمح 3.6 مليون فدان إلا أن المساحة الفعلية تقل بنسبة 20% بواقع 700 ألف فدان .
وأشار حمادة إلى أنه تم التطرق إلى نقطة أخري وعرضها على وزارة التموين هي ضرورة أن يكون سعر توريد القمح أعلي من سعر الردة بنصف جنيه للكيلو حتي يقوم الفلاح بتوريد قمحه وشراء الردة والاحتفاظ بالفارق . يذكر أن مصر تستهدف توريد 10 مليون طن من المزارعين خلال الموسم الجاري تمثل 50%من الاستهلاك طبقا للسيد القصير وزير الزراعة .
كانت وزارة التموين قد أعلنت عن حظر نقل القمح بين المحافظات بإستثناء حصول الحمولة علي تصريح من الجهات المسوقة مثل القابضة للصوامع أو العامة للصوامع وكذلك مصر العليا للمطاحن والبنك الزراعي ويتم مصادرة الشحنة في حالة المخالفة . وقفز سعر طن الدقيق في السوق المحلية إلى 11 الف جنيه ،ويتخوف عدد من المراقبين من ارتفاع سعر العلف الحيواني والداجني بسعر اعلي من سعر استلام القمح وقيام المزارعين بتحويله لعلف . وطبقا للأسعار المتداولة خلال الساعات الماضية فإن سعر طن الردة يسجل 4700 جنيها كما يبلغ سعر طن القمح المورد لوزارة التموين 5800جنيها .