د. صلاح عبدالجابر يكتب: شهادات ال 18% .. هل سيصل التضخم لازيد من 25% خلال 2022
بوابة الاقتصاد
اكثر شيء ازعجني خلال اليومين الماضيين هو فكرة أن البنوك تنزل شهادات استثمار مدتها سنة بعائد سنوي ١٨٪، فهذه الفكرة الأكثر رعبا بالنسبة لي في كل ما حدث، دعك من الدولار، لأن أي شخص مهتم بالوضع الاقتصادي في مصر، حتى العاملين في قطاع التجارة من أول البقال لحد أكبر مستورد في مصر، كان مستغرب اصلا أن ان يظل الجنيه ثابت على هذا المعدل من قبل حتى اعلان كورونا وباء عالمي، ومن يناير ٢٠٢١ وكل الاقتصاديين يقولون لابد من خفض قيمة الجنيه تدريجيا حتى لا نصل لكارثة ٢٠١٦ مرة اخرى، ذلك اليوم الذي انهارت فيه العملة ٦٧٪ في أقل من ١٢ ساعة، فما بالك بعد وباء كورونا وبعد حرب أوكرانيا اللي ضربت مصر ضربة ثلاثية، تضخم عالمي سحب من مصر كل الاموال الاجنبية الساخنة، ثم انهيار عوائد السياحة، ثم رفعت على الحكومة المصرية فاتورة دعم الخبز والطاقة.
موضوع الشهادات ذات العائد البالغ 18% معناه أن التضخم المتوقع خلال باقي سنة ٢٠٢٢ على الأقل لن يقل عن ٢٠ الى ٢٥٪، بما يعني أن صمود الجنيه عند حاجز ١٨ دولار شبه مستحيل!
هل تتذكرون شهادات قناة السويس التي سبقت تعويم الجنيه التي تم طرحها عام 2014 فقد جمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات وبعائد 12 بالمئة زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5 بالمئة، حيث استغل عائدها في بناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.
وسمحت مصر حينها بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار). انها نفس الفكرة يتم تطبيقها الان بشهادات ال18% ولكن تذكروا ما حدث بعد شهادات قناة السويس ذات العائد 12% وكيف تم تعويم الجنيه بعد بقليل وكيف خسر كل قام بشرائها بل ان امواله انخفضت قيمتها للنصف فقط رغم بقائها في البنوك خمس سنوات فلو انه اشترة بها ذهب مثلا او احتفظ بها بالدولار لكان مكسبه اكبر بكثير واحتفظ بقيمة امواله كاملةفقد انخفضت قيمة الجنيه 67% بينما من احتفظ بالشادات في البنوك ولم يقوم بتسييلها ربح اقل من 60% اي انه خسر ما يزيد عن 7% من قيمة امواله الفعليه التي اشترى بها شهادات قناة السويس، هذا الامر يتكرر الان مع شهادات ال18% وتذكروا هذا الكلام جيدا عندما يتفاقم التضخم خلال 2022 ليزيد عن 25% وبالتالي ستكونون خسرتم 7% على الاقل من قيمة اموالكم الفعلية.
