فريد بلحاج يكتب: تبعات مضاعفة على مستويات الأمن الغذائي

بوابة الاقتصاد

ستكون لانخفاض غلات المحاصيل والدخول، ولا سيما لصغار المزارعين، آثار سلبية في سبل كسب العيش، وقد يؤثر ذلك في المنتمين إلى الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا الذين يعتمدون على الزراعة في كسب أرزاقهم أكثر من غيرهم.
تأتي على رأس اهتماماتنا الدول الهشة بالفعل في المنطقة مثل سوريا، لبنان واليمن التي تنذر هذه الأزمة بضعف في أمنها الغذائي.
فسوريا تستورد نحو ثلثي احتياجاتها من المواد الغذائية والنفط، ويأتي معظم وارداتها من القمح من روسيا. ولبنان يستورد من أوكرانيا وروسيا أكثر من 90 في المائة من احتياجاته من الحبوب، واحتياطاته من الحبوب لا تكفي إلا لمدة شهر تقريبا. ويستورد اليمن نحو 40 في المائة من احتياجاته من القمح من هاتين الدولتين المتحاربتين.
قد تكون للصدمات المضاعفة لهذه الأزمة تداعيات مفجعة على بعض دول المنطقة إذا لم يتم تعزيز المساعدات الإنسانية والإنمائية إليها في 2022. وللإحساس بضخامة الأزمة وهول الخطب على الصعيد الإقليمي، فلننظر إلى أن المنطقة وإن كانت تمثل 6 في المائة فقط من إجمالي سكان العالم، فإن بها أكثر من 20 في المائة من الذين يعانون نقصا حادا في الأمن الغذائي في العالم.
وإننا في البنك الدولي على أهبة الاستعداد للاستجابة بكل الأدوات المتاحة الملائمة لطبيعة مواطن الضعف والقصور على المستوى القطري. وفي دول مثل المغرب، تونس ومصر، يمكن أن يكون لعملياتنا الخاصة بدعم موازناتها دورها الفعال، حيث من المتوقع أن تكون آثار الأزمة أكثر شدة على مستوى قيود المالية العامة الكلية الوطنية في هذه الدول. وإننا على استعداد أيضا لزيادة مساندتنا للإنتاج المحلي والتسويق التجاري للأغذية الزراعية، وإدارة المخاطر الزراعية والاحتياطيات الغذائية في الدول التي تتعرض لصدمات على ذلك المستوى سواء من خلال زيادة تكاليف الطاقة أو الأسمدة، أو عوامل أخرى مثل الأزمات المرتبطة بالجفاف / تغير المناخ مثل العراق، اليمن، تونس، لبنان ومصر. وفي الأجل القريب، نحن على استعداد لتوسيع برامجنا للحماية الاجتماعية الموجهة للتغذية في دول مختارة عن طريق البناء على الأعمال التي أنجزت منذ 2020 في سياق الاستجابة والتصدي لجائحة كورونا.
وأخيرا، نحن ملتزمون بالاستمرار في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وثيقة وموجهة ولا سيما للدول التي ستكون أشد تضررا في مجالات تراوح من استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية. وكما كانت الحال حينما ألمت أزمات أخرى في المنطقة، نحن في البنك الدولي على استعداد مرة أخرى أن نمضي قدما للاضطلاع بهذه المسؤولية وتأكيد مساندتنا التي لا تتزعزع لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.