إتش سي : قرارات «المركزي» برفع الفائدة تحتوي التضخم وتوقف «الدولرة»
بوابة الاقتصاد
أبدت شركة اتش سى للاوارق المالية والاستثمار نظرة إيجابية بشأن حزمة التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخرًا؛ والتي تمثلت في قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس. وتضمنت التغيرات المصرفية تحريك معدل الجنيه لينخفض بأكثر من 10% تقريبا وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل الى 18% أجل العام.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، إن الإجراءات الأخيرة تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية ومن ثم إزالة أي خلل سعري.
وأضافت: “رغم انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر إيجابًا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية”.
وترى “اتش سي” أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة، إلا أن إتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد تنافس فكرة الاستثمار في سوق المال المصري.
وتتوقع حدوث تعاف في سوق المال المصري نظرًا لتدني أسعار الأسهم في الوقت الحالي. كنّا نتوقع زيادة في معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على مدار عام 2022، لكننا نعتقد الآن أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما توقعنا سابقًا.
وأوضحت أن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًّا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولرة.
وتعتقد أيضًا أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي في مصر، مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر،
حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2%- 14.5% لأذون الخزانة أجل الـ12 شهرًا، مما يؤدي إلى عائد حقيقي يبلغ حوالي 1%، وفقًا لحساباتنا.
وأشارت إلى أن هذا سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلوم برج للتضخم في تركيا لعام 2022 عند 44% وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22%. تجاوز انخفاض قيمة الجنيه تقديراتنا السابقة البالغة 16.7 جنيه/ دولار.
وتعتقد “اتش سي” أن سعر الصرف سيكون مدفوعًا بتدفق الاستثمار الأجنبي وقد نرى تحسنًا في سعر الصرف من المستوي الحالي خلال الأشهر المقبلة.
