«التطوير العقاري»: الشراء أفضل استثمار حاليا.. والقطاع قادر على مواجهة التضخم

بوابة الاقتصاد

أكد المهندس محمد طاهر عضو غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن القطاع العقاري قادر على مواجهة موجة التضخم الموجودة وارتفاع أسعار مواد البناء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتباعتها مؤكدا أن مصر استطاعت أن تخطو بأمان تام من أزمة فيروس كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود القيادة السياسية .

الطلب الحقيقي على العقارات

وأضاف عضو غرفه التطوير العقاري أن الطلب الحقيقي علي شراء العقارات خلال الفترة المقبلة هو الذي يجعل القطاع العقاري قادرا على مواجهة أى أزمات أومطبات اقتصادية عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أن القطاع العقاري المصري واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية، ونجح في تجاوزها جميعا، وتقديم الدولة لتيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء .

 السوق العقاري المصري جاذب للمستثمرين العرب

وأكد طاهر الشركات العقارية والمطور الجاد هو الذي سيتعامل مع هذا للتحديات بحرفية مؤكدا أن السوق العقاري المصري شهد ولايزال يشهد جذب كبير من قبل المستثمرين العرب والاجانب والدليل على ذلك هو الكم الهائل من المشروعات التي تشهدها مصر حاليا لافتا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في تذليل جميع العقبات التي يواجهها القطاع في السابق، خاصة فيما يخص البنية التحتية والمواصلات، وهي كلمة السر في الجذب الاستثمارى الكبير الذى تشهده مصر حاليا

الاستثمار العقاري بة فرصة كبيرة وحقيقية

وشدد الخبير العقاري أن الاستثمار العقاري بة فرصة كبيرة وحقيقية خاصة في المشروع الأكبر حاليا وهو العاصمة الإدارية الجديدة لما به من جودة كبيرة جدا في معايير البناء والمواد المستخدمة فيه والبنية التحتية التي تعتبر مميزات كبيرة تحتوي عليها العاصمة يجعلها مصدر اهتمام كبير لدى المستثمرين الأجانب وكذلك فرص الشراء والاستثمار من جانب العملاء مؤكدا أن أي مستثمر حاليا سواء محلي أو اجنبي يجد خاليا الخدمات والمرافق آلتي كانوا يطالبون بها في السنوات الماضية من المعايير التي يحتاج إليها وجميع المرافق ووجود مدن ذكية وأمان واستقرار اقتصادي وبنية تحتية جيدة.

واختتم طاهر قائلا «القطاع العقاري أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، فهو يساهم بأكثر من 18% في الناتج الإجمالي المحلي ويساهم في توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد المصري، فضلا عن دوره في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة وهو دائما الملاذ الآمن لأي استثمار حالياً».