هل يسهم تثبيت الدولار الجمركى فى استقرار أسعار السلع محليًا؟

بوابة الاقتصاد

تباينت ردود أفعال المستثمرين حول الاستفادة من تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا حتى نهاية الشهر المقبل للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بين كونه مفيد للصناعة المحلية فى ظل انخفاض سعر الجنيه وبين الاستفادة بشكل جزئي.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا خطوة من شأنها استقرار الأسعار وتصب فى صالح المستورد والمصدّر.

وأضاف أن تلك الخطوة سوف تسهم فى تسهيل احتساب قيمة الجمارك خلال الفترة المقبلة فى ظل عدم استقرار سعر الدولار عقب رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي.

وأشار إلى أن طرح شهادات ادخار بفائدة 18% من قبل بنكيّ الأهلى المصرى ومصر سوف يساهم فى تقليل الآثار السلبية على مدخرات المواطنين، ورفع البنك المركزى سعر الفائدة أمس الإثنين لأول مرة منذ 5 سنوات، بعد اجتماع استثنائي، وفى أعقاب القرار ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور، ليصل إلى نحو 18.5 جنيه للدولار الواحد.

وقال إبراهيم غالى، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن تثبيت سعر الدولار لن يؤثر على المنتجات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من السوق الأوروبى فى ظل وجود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تسمح بالاستيراد منها بجمارك مخفضة ودون جمارك فى بعض السلع.

وأضاف أن مستلزمات ومكونات الإنتاج المستوردة من الصين التى تستحوذ على جزء كبير من الواردات هى الأكثر استفادة من هذا القرار.

وأشار أن الحكومة انتهجت نفس الطريقة عقب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار فى سبتمبر 2016، إلا أن تثبيت سعر الدولار الجمركى حاليًا خطوة جيدة قد تسهم فى تقليل حدة انخفاض سعر الجنيه.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل المقبل، لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن السلع الأساسية.

وقال وزارة المالية، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار حزمة الحماية الاجتماعية وفقاً للتوجهات الرئاسية الأخيرة بهدف تخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين.

وذكر غالى، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بإقامة معارض للسلع الأساسية وزيادة المعاشات وحد الإعفاء الضريبى بجانب تثبيت سعر الدولار الجمركي، سوف يسهم فى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات التى يمر بها الاقتصاد العالمي.

وقال محمود أبوشوشة، عضو مجلس إدارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن مكونات إنتاج القطاع تتنوع من دولة لأخرى، ومن ثم سيكون تأثير تثبيت سعر الدولار متفاوتًا بحسب كل منتج.

وأضاف أن وجود اتفاقية تسمح بدخول المنتجات دون جمارك من الدول الأوروبية سوف يشجع المستثمرين على الاستيراد منها، بخلاف الصين التى تحتسب الجمارك عند الاستيراد منها، إلا أن تكلفة الاستيراد من الدول الأوروبية سوف يكون أكبر فى ظل ارتفاع جودة المنتجات منها، بخلاف الصين التى تشتهر بوجود منتجات متعددة الجودات”.

وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث استقرار سعر الدولار خلال أسبوعين عقب استقرار الأوضاع, نقلا عن جريدة البورصة.