مستثمرون: تأثيرات متباينة لرفع الفائدة وخفض الجنيه

بوابة الاقتصاد

تباينت توقعات المستثمرين بشأن التأثيرات المحتملة لقرار رفع الفائدة على الجنيه 1%، وتخفيض الجنيه بنحو 15 % ليصل 18.21 جنيه وقت إعداد هذا التقرير، بعد اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى صباح اليوم الاثنين.

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة لن يؤثر على حركة الاستثمارات الصناعية بشكل كبير نظرًا لوجود مبادرات تمويلية محفزة للقطاع الصناعى.

وأضاف عامر، أن أى زيادات جديدة فى أسعار الفائدة سيدفع مستثمرين إلى إيداع أموالهم فى البنك كنوع من التحوط لأي تقلبات قد تطرأ على السوق فى ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

نوه إلى أن ارتفاع أسعار الدولار على خلفية تحريك أسعار الفائدة، سيرفع السعر النهائى لعدد كبير من المنتجات خاصة التى تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، لذلك لابد من إرجاء تطبيق أى زيادات لحين استقرار السعر فى السوق.

هلال: مقترح باختيار مجموعة من المستثمرين لبحث القرارات الاقتصادية قبل صدورها

وقال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن ارتفاع سعر الدولار سلاح ذو حدين، الأول هو مساندته للقطاع التصديرى والثانى زيادة التكلفة على الشركات التى تعتمد على السوق المحلى فى تسويق إنتاجها.

ذكر أن القطاع الصناعى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الحكومة تطبيقه نهاية 2016، وعلى استعداد لتحمل المزيد، لكن فى المقابل يحتاج إلى مزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية حتى لا يتأثر بشكل كبير.

واقترح هلال، على الحكومة اختيار مجموعة من كبار المصنعين والمستثمرين للمشاركة فى صناعة القرارات الاقتصادية المزمع اتخاذها مستقبلا، حتى لا تنعكس سلبًا على حركة تلك القطاعات.

الجزايرلى: مطالب للبنوك بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الخام للسلع الغذائية

قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تقيّم الموقف بعد رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنحو 1% فى اجتماع استثنائى قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل.

وفى أعقاب قرار البنك المركزى ارتفع سعر الدولار فى البنوك ليتخطى حاجز 18 جنيهًا.

وطالب الجزايرلى، البنوك بفتح اعتمادات مستندية لشركات القطاع لاستيراد المواد الخام اللازمة للمصانع .

وأوضح أن استيراد الخامات متوقف فى بعض المصانع فى ظل تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وذلك بعد قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل.

وأشار الجزايرلي، إلى أن بعض المصانع أعضاء الجمعية العمومية خاطبت الغرفة أن لديها عقبات تتمثل في عدم توفر المواد الخام بسبب عدم فتح البنوك للاعتمادات المستندية.

وأصدر البنك المركزي المصري الشهر الماضي، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.

بسادة: إعادة دراسة جدوى ضخ استثمارات لإضافة وتحديث خطوط إنتاج

وقال وجيه بسادة، رئيس شركة سيراميكا ألفا، إن رفع الفائدة سوف يرفع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، ما ينتج عنه تباطؤا فى عملية البيع.

وأضاف لـ”البورضة” أنه سوف يعيد دراسة جدوى ضخ استثمارات جديدة بعد ارتفاع قيمة تلك الاستثمارات عقب ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أن خفض الجنيه أمام الدولار يعتبر جيدا بالنسبة للصادرات نظريًا، إلا أن ارتفاع التكلفة سوف يقلل من تنافسية المنتجات المحلية خارجيًا.

وقال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن ارتفاع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى انخفاض تنافسية المصانع المحلية عند التصدير.

وأضاف أن استيراد بعض مدخلات الإنتاج سوف يرفع التكلفة بالتبعية ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن سوق مواد البناء متوقع له أن يشهد ركودا خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية.

قال المهندس محمد جنيدي، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن صعود الدولار، سيدفع الشركات الصناعية إلى البحث عن بدائل لتخفيف أثر انعكاسها على السعر النهائى للمنتج.

وذكر أن أبرز الخيارات المتاحة أمام المجتمع الصناعى تشمل الضغط على هامش الربح، والبحث عن مصادر محلية جديدة لتوريد المواد الخام بدلا من استيرادها، بجانب تكثيف البحث عن أي فرص تصديرية للاستفادة من تلك الزيادة.

وتوقع سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، أن تنعكس ارتفاع أسعار الدولار إيجابيًا على القطاع السياحي فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد أن السياحة والصناعة جزء لا يتجزء لذلك من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التدفقات السياحية وبالتالى قد يؤدى ذلك إلى وفرة الدولار فى الدولة وهو ما يقوده إلى الانخفاض.

وتابع أن السياحة تساهم في تصدير كل الخامات ولكن داخل مصر، من خلال تعامل السائحين بالدولار داخل الدولة وهذا يجعل العائد أقوى 4 أضعاف عن تصديرها للخارج.
وقال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الجمعية ستطلب من المصانع فى المنطقة، إرجاء تطبيق أى زيادات سعرية على خلفية زيادة أسعار الدولار لحين استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

نوه إلى أن ارتفاع الدولار بنحو جنيهين دفعة واحدة، يرفع أسعار السلع النهائية بنحو 10%، لكن بعض الشركات الكبيرة التي توجه منتجاتها للتصدير قد لا تلجأ إلى تطبيق أى زيادات.

قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرار البنك المركزى من المتوقع أن يمتص نسبة كبيرة من التضخم الذي يشهده السوق المصري حاليًا بالنسبة للمستهلكين، لكن لن يكون مجديا للقطاع الصناعى خاصة الشركات التى تسوق منتجاتها محليًا.

ذكر أن مرور القطاع الصناعى بعدد من الأزمات منها جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا دفع بعض الشركات إلى تحمل جزء كبير من الأعباء التى طرأت على مدخلات الإنتاج، وليس أمامها سوى رفع أسعار منتجاتها بعد ارتفاع أسعار الدولار.