قطاع التأمين جاهز لامتصاص صدمات التضخم ومواصلة النمو

بوابة الاقتصاد

اعترف عدد من قادة قطاع التأمين بوجود إيجابيات لقرار البنك المركزى أمس برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار نقطة مئوية على النشاط، فى مقدمتها تقليل الضغط على الأرباح وارتفاع العائد على الاستثمارات بالشركات وزيادة أسعار التأمين ومبالغ التأمين ذاتها حال تصاعد موجة التضخم.

وأشار عدد من المسئولين فى القطاع إلى جاهزيته لامتصاص صدمات التضخم العاصفة والمتوقعة والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر انخفاض الطلب على التأمين –حياة وممتلكات – بسبب تراجع الدخل الحقيقى للأفراد نظرا لتقلص القوة الشرائية للنقود، علاوة على انعكاسه على التكلفة الحقيقة للتعويضات والعزوف عن وثائق الحياة الفردى، وتضرر عدد من فروع التأمين المهمة والمؤثرة.

وقال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «apex» – مصر لوساطة إعادة التأمين إن رفع أسعار الفائدة على الإقراض سيؤثر حتما بالسلب على نوعيات معينة من وثائق الحياة وأبرزها الائتمان ومنتجات حماية العميل طوال مدة القرض، بالإضافة إلى توقعات بموجة كساد يمكن أن تؤدى إلى ضعف الإقبال على التأمين، علاوة على رفع تكلفة التعويضات بسبب ارتفاع الأسعار وبالتالى زيادة المصروفات.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الألفى، العضو المنتدب لشركة «المصرية الإماراتية» تكافل حياة –سلامة سابقا ومستشار شركة «جلوبال أدفايس» للوساطة التأمينية حاليا إن هناك العديد من الإيجابيات الخاصة برفع البنك المركزى أمس سعر الفائدة على الودائع منها تقليل الضغط على الأرباح لارتباطها بالبنوك وبالتبعية سترتفع وزيادة العائد على الاستثمارات.

وأضاف أن وثائق التأمين على الحياة طويلة الأجل «الاستثمارية» تحديدا سوف تكون أكثر جاذبية من قبل لأنها توفر الحماية والمزيد من العائد منها أما السلبيات فتتمثل فى العزوف عن الاقتراض لارتفاع الفائدة ومن ثم تراجع حجم وثائق التأمين المصدرة لتأمين الائتمان وأى منتجات مرتبطة بتأمين حياة المقترض سواء لشراء عقار أو سيارة أو غيرها.

وأكد على اتباع شركات التأمين حزمة إجراءات تحفيزية لضمان استمرارية العملاء منها التعامل بمرونة مع طبيعة الظرف الحالى، وفتح باب التقسيط وجدولة أقساط التأمين لهم، علاوة على رفع مستوى خدمة مابعد البيع وزيادة الاعتماد على الإصدار الإلكترونى لتقليص التكلفة على العميل والشركة معا، فضلا عن تجويد الاكتتاب من خلال تقييم الخطر بصورة احترافية.

وقال خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمشروعات والإنتاج والفروع فى شركة “طوكيو مارين – مصر “ تكافل للتأمين على الممتلكات، إن رفع سعر الفائدة سينعكس على قطاع التأمين بالإيجاب فيما يتعلق بارتفاع العوائد على الاستثمار والحد من قسوة الموجة التضخمية الحالية إلا أن أهم الفروع التأمينية التى سرعان ما تتأثر بالتضخم هى تأمين الائتمان ومايتبعها من منتجات ضمان مخاطر السداد وتأمين السيارات والمعدات لزيادة أسعارهم، وبالتالى زيادة أسعار التأمين عليها وعلى أى نوع تأمين مرتبط بالتمويل خاصة السلع والبضائع.

وأكد جاهزية القطاع لامتصاص أزمة التضخم بصفته مروضا للأخطار بالرغم من أن هذه الموجة غير مسبوقة ولم تحدث منذ أكثر من 30 سنة ومن المتوقع تصاعدها.

وأشار إلى أن التضخم يؤدى إلى ارتفاع تكلفة تسوية التعويضات لأن تلك التكلفة سوف ترتفع نتيجة زيادة الأسعار ويتم معالجة هذه المشكلة فى وثائق تأمين الممتلكات عن طريق زيادة مبلغ التأمين باستخدام أسلوب إعادة التقييم لقيمة الممتلكات المؤمن عليها.