أزمة بين وكلاء السيارات وموزعيهم بسبب فروق الأسعار بعد زيادة الدولار

بوابة الاقتصاد

نشبت أزمة بين عدد من الموزعين ووكلائهم بعد انخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى؛ إذ لجأ وكلاء إلى تحميل شبكة التوزيع قيمة الفوارق السعرية الناجمة عن تغير أسعار الصرف.

اتجاه لتخفيض الحصص المتعاقد عليها أو سحب المدفوعات

واتجه وكلاء إلى تقليص الكميات المخصصة للموزعين، رغم أنهم سيتحملون نفس التكلفة المتعاقد عليها سلفًا أو سيضطرون لسحب مدفوعاتهم.

يذكر أن الاعتمادات المستندية لصالح السيارات المستوردة قبل قرارات «المركزى» الأخيرة كانت تعتمد على دفع ما يقرب من %20 فقط من قيمة الصفقات الاستيرادية، على أن يتم توريد باقى المبالغ على 3 أشهر، وهو الأمر الذى سيدفعهم إلى تحمل خسائر من فروق العملة لسيارات تم توريدها وبيع بعضها بالفعل.

وأكد شادى ريان، رئيس شركة المصرية للسيارات، موزع العديد من العلامات التجارية، أن الوكلاء يتجهون إلى تعديل أسعار السيارات المتعاقد عليها منذ فترة مع موزعيهم، لتتضمن الزيادات الأخيرة فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.

وأوضح أن أغلب الوكلاء كانوا يعتمدون فى تعاقداتهم مع الموزعين على الحصول على مبالغ الحصص والكميات المتفق عليها قبل عملية الاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذى دفعهم إلى تحميل التجار فوارق العملة على خلفية الخفض الأخير للجنيه أمام الدولار.

وتابع أن الوكلاء الذين اتجهوا لفتح اعتمادات قبل قرارات البنك المركزى الأخيرة سيتكبدون خسائر فادحة على حد وصفه، بسبب تسديد قيمتها فى التوقيت الحالى بالسعر الجديد للدولار ولسيارات تم توريدها وبيع بعضها بالفعل.

وتوقع «ريان» أن ترتفع أسعار السيارات فى حدود 20 إلى %25 على أقل تقدير، موضحًا أن تلك الأرقام ستتجه للزيادة مع تخطى الدولار سعر 18 جنيهًا.

وقال إن أغلب التوكيلات قررت وقف عمليات البيع فى التوقيت الحالى حتى تستقر على حدود الزيادات الجديدة.

وأكد مصدر مسئول فى أحد توكيلات السيارات أن العلاقة بين التوكيلات المحلية والشركات الأم تعتمد آلية الدفع الآجل للتعاقدات المبرمة بينهم، ومن ثم سيتم الدفع بسعر الدولار الجديد.

وتابع أن ذلك سيتسبب فى رفع تكاليف الاستيراد، ومن ثم زيادة أسعار التسليم لشبكة التوزيع والعملاء، مضيفًا أنه ليس من العدل أن يتحمل الوكيل فروق الأسعار كاملة، فكما يتشارك الموزعون والوكلاء الأرباح فلا بد أن يتشاركوا فى الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.

وفى نفس السياق، أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الارتفاعات الجديدة ستتوقف على الكميات الموجود للماركات المختلفة داخل السوق.

وتوقع أن تتجه الشركات التى تعانى ندرة فى وجود طرازاتها إلى الزيادة بنفس قيمة العملة التى قد تصل إلى %16 فيما سيقرر آخرون امتصاص جزء من الزيادات مقابل عدم خسارة حصتهم السوقية.

وتابع أن أغلب الطرازات الأخرى التى كانت تباع بـ«أوفر برايس» من المتوقع أن تستقر أسعارها الرسمية فى حدود الزيادات التى كان يقرها التجار، وذلك لأسباب تتعلق بعدم خروج منتجاتهم عن المنافسة.

وقال محمد أباظة، رئيس شركة أباظة أوتوتريدنج، إن أسعار السيارات ستتجه للارتفاع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى %20 على خلفية انخفاض العملة المحلية أمام الدولار.

ارتفاعات مؤكدة للأسعار.. وتوقف عمليات البيع للتجار والعملاء

وأشار إلى أن معظم التوكيلات اتخذت قرارات بوقف عمليات الحجز والبيع، تمهيدًا لإطلاق زيادات جديدة فى الأسعار.

وأوضح أن شركته لم توقف عمليات البيع أو الحجز للعملاء لكن بزيادات سعرية تقوم على تقدير للدولار بقيمة 18.5 جنيه.

وقال سالم والى، موزع سكودا، إن السوق تشهد ندرة فى السيارات المعروضة، موضحًا أن الاتجاه الأفضل فى ظل حالة الارتباك الحالية هو تجميد عمليات البيع أو الاستثمار، انتظارًا لاستقرار أسعار الصرف فى حدود معينة.

وأشار إلى أن الضبابية الحالية قد تتسبب فى خسائر لمن يقوم بالشراء بمستويات مرتفعة فى الوقت الراهن إذا انخفضت أسعار الدولار مستقبلًا عن الحدود الحالية.