تاريخ صعود الدولار في مصر.. رحلة انقلاب “الأخضر” على الجنيه خلال 83 عاما

بوابة الاقتصاد

الجنيه المصري كان يساوي 5 دولارات في العهد الملكي أصبح الدولار اليوم يساوي أكثر من 18 جنيها

قفز سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين في عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، ليصل سعر الدولار إلى 17.5 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع بزيادة 1.76 جنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع بزيادة 1.76 جنيها، مقارنة بختام تعاملات أمس

فيما قفز سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل نحو 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، بزيادة 1.76 جنيه.

ويأتي الارتفاع الكبير في سعر الدولار في البنوك المصرية بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة صباح اليوم الإثنين

وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

حدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25% مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك إن ضغوطا تضخمية عالمية بدأت في الظهور بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع في أوكرانيا.

وقال البنك “على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي”.
تسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات في فبراير شباط، مسجلا 8.8% ليلامس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة.

وأبقى البنك على معدل التضخم المستهدف وقال إن “مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطا بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة”، وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس آذار

تطور سعر الدولار أمام الجنيه

على مدار أكثر من 83 عاما شهد سعر الدولار أمام الجنيه تقلبات عديدة بداية من قيمة الجنيه المصري تتجاوز 5 دولارات لكل جنيه، إلى انهيار الجنيه أمام الدولار الذي أصبح يساوى أكثر من 17 جنيها لكل دولار.

في عام 1939، كان سعر الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادرا على شراء 5 دولارات، وبعد مرور 10 سنوات لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه.

ومع بداية الخمسينيات من القرن الماضي وقيام ثورة يوليو 1952 وحتى عام 1967 سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة مقابل الجنيه، حيث ارتفع من نحو 0.25 إلى نحو 0.38 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 52%.

وخلال أكثر من 10 سنوات منذ عام 1967 وحتى عام 1978 ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 5%.

ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه إلى نحو 0.60 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%.

ومنذ عام 1989 وحتى عام 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه في عام 1989 إلى نحو 0.83 جنيه في عام 1990 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 107.5%.

ومع بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت الانهيارات المستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من نحو 0.83 جنيه في عام 1990 ليسجل نحو 1.50 جنيها عام 1991 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 80%.

وفي عام 1992 قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 100% مرتفعاً من نحو 1.50 جنيه ليسجل نحو 3 جنيهات.

وفي العام التالي، 1993 ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 3 جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% فقط.

ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، حيث ارتفع من 3.33 جنيه في 1993 ليسجل نحو 3.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 2%.

في عام 2000 سجل سعر الدولار ارتفاعا يقدر بنحو 10.29% ليقفز من نحو 3.40 جنيه إلى 3.75 جنيه في العام 2001.

وخلال عام 2002 وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 4 جنيهات مرتفعاً بنسبة 6.66%، في عام 2003 قفز سعر الدولار من نحو 4 جنيهات ليسجل نحو 4.60 جنيهاً مرتفعاً بنسبة 15%.

وشهد العام 2004 قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من 4.60 جنيهاً في العام 2003 ليسجل نحو 5 جنيهات في عام 2004 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 8.69%.

وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 5.75 جنيهاً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15%.

ومنذ عام 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيهاً مقابل نحو 5.75 جنيهاً في عام 2005 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%.

وكانت أكبر قفزة شهدها الدولار مقابل الجنيه التي أعقبت قيام ثورة يناير 2011، حيث قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيهاً في نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيهاً محققاً ارتفاعات قياسية تجاوزت نسبتها نحو 103%.

وقفز سعر الدولار من جديد مع قرار التعويم في نوفمبر 2016 ليسجل مستوى 19.60 جنيه، وبحلول عام 2017 بدأت السوق تدخل في مرحلة الاستقرار ويشهد الدولار تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيه، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيهاً في 20 مارس 2022، قبل أن يقفز اليوم إلى مستوى 17.50 جنيها لكل دولار.

الحرب في أوكرانيا

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.

روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح لمصر.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاثنين إنه حدد سعر بيع الخبز الحر عند 11.5 جنيه (0.66 دولار) للخبز المعبأ وزن كيلو جرام.

شهادة 18% في بنكي مصر والأهلي

وأمام الارتفاع الحاد في أسعار لجأت البنوك الحكومية في مصر إلى إصدار شهادات ذات عائد مرتفع

وقرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

فيما أعاد بنك مصر اليوم اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب” وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.

وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.