ارتفاع جنوني في أسعار السيارات في مصر.. أصبحت ب 20 ضعف الاسعار العالمية

بوابة الاقتصاد

بعد صدمة تعويم الجنيه للمرة الثانية بعض الوكلاء زاد الثمن 40 الف جنيه دفعة واحدة

تدخل سوق السيارات المصرية مرحلة صعبة خلال الأيام المقبلة، بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وصعود الدولار مقابل الجنيه المصري.

ساعات قليلة كانت كافية لصعود أسعار بعض السيارات، بعد قرار البنك المركزي الإثنين برفع أسعار الفائدة، وهبوط الجنيه المصري أمام الدولار.

وحدد البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي اليوم، سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭16‬% بعد أسابيع من الضغوط على العملة، وسجلت العملة المصرية 18.25 جنيه مقابل الدولار، بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، وهو أول تحريك للجنيه منذ نحو 5 سنوات.

20 ضعف الأسعار العالمية

ويتوقع خبراء في قطاع السيارات المصري ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، بعد صعود الدولار، في سوق متهمة بالأساس بارتفاع أسعارها، وهو ما أكده المهندس محمد شتا، المتخصص في اقتصاديات السيارات، في تصريحات تلفزيونية مطلع مارس/أذار الجاري، قائلا ” أسعار السيارات في مصر مبالغ فيها وتصل أحيانًا إلى 20 ضعف الأسعار العالمية”.

حيث تشهد سوق السيارات المصرية، ظاهرة غريبة تعرف بظاهرة “الأوفر برايس” وهي زيادة تتراوح بين 5 و40 ألف جنيه يفرضها أصحاب المعارض وتجار السيارات من وقت لآخر على بعض الموديلات التي تشهد إقبالا كبيرا.

6 عوامل

وتتأثر أسعار السيارات في مصر، بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار، وقرار البنك المركز المصري المتعلق بالاعتمادات المستندية، والضوابط الجديدة التي أقرتها الحكومة لاستيراد السيارات، بالإضافة إلى عوامل جديدة متعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة نقص الرقائق التي سببتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى نقص المعروض من السيارات.

الغريب في الأمر أن بعض التجار قاموا برفع أسعار بعض السيارات بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، ووفقا لوسائل إعلام محلية، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الزيادة المبدئية لأسعار السيارات بعد زيادة سعر الدولار، هي 5%، متوقعا زيادتها أكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة.

زيادة 15%

ووفقا لتقديرات عديدة من وسائل إعلام محلية متحصصة، فالزيادات في أسعار السيارات ستتخطى نسبة 15% وهو ما سيؤثر بنسبة كبيرة على المبيعات وقد تشهد السوق حالة من الركود.

وتتأثر سوق السيارات في مصر بارتفاع سعر الدولار، كونها مستوردة بالكامل، أو مجمعة محليا ويتم استيراد أجزاء أساسية منها.

الدولار الجمركي

والإثنين، أعلنت وزارة المالية أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه والتي سيتم العمل بها في الموانئ المختلفة لدخول السيارات، وسجل الدولار الجمركي 18.28 جنيه، حيث سيتم تطبيق هذا السعر على السيارات الواردة وبالمواني اعتبارا من الثلاثاء 22 مارس 2022، وفقا لجريدة الأهرام “حكومية”.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، توقع علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تكون الزيادة بأسعار السيارات في مصر متوافقة مع الزيادة في قيمة الدولار، مؤكدا على أن الأسعار التي ستصل الميناء خلال أيام ستعامل بأسعار الصرف الجديدة.

لكنه وجه رسالة طمأنة، وقال إن قطاع السيارات سوف يستقر في الربع الثالث من 2022، بعد امتصاص السوق صدمة الزيادة المفاجئة واستقرار أسعار الصرف.

وجهة نظر مختلفة كشف عنها المهندس رأفت مسروجة، الخبير الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، أن السوق ستتأثر لمدة شهرين بعد ارتفاع الأسعار، لكنها ستعود إلى طبيعتها وستستأنف حركة البيع مرة أخرى، مؤكدا أن عدم وصول سوق السيارات إلى حالة التشبع التي تقدر ببيع مليون سيارة سنويًا، ستسهم في عودة سريعة للمبيعات خاصة أن متوسط السيارات المباعة سنويًا لا يتجاوز 350 ألف سيارة.

نمو المبيعات

وبحسب تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، ارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 25.7% في عام 2021 إلى نحو 290.846 ألف سيارة.

ووفقا للتقرير، زادت مبيعات السيارات الملاكي، بنسبة 28% إلى 215.72 ألف سيارة، أما مبيعات الشاحنا فزادت بنسبة 35% وسجلت 49.957 ألف شاحنة، بني سجلت الأتوبيسات 25.817 ألف أتوبيس بتراجع نسبته 2.3%.

ونجحت ماركة شيفرولية في تحقيق أعلى نسبة مبيعات في السوق المصرية بإجمالي 51.3 سيارة خلال 2021، بينما حلت نيسان في المركز الثاني، بمبيعات بلغت 26.7 ألف سيارة، وجاء تويوتا في المركز الثالث بإجمالي مبيعات 26.2 ألف سيارة.