اتحاد الصناعات يشارك بورشة برنامج مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر

بوابة الاقتصاد

شارك أعضاء مجلس اتحاد الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، ورشة العمل التعريفية بالتعاون مع مشروع تنمية التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID؛ للتعرف على نطاق عمل المشروع ومخرجات دراسة الأسواق الدولية والتجارة الاليكترونية.

في البداية أكد المهندس محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة التجارة الخارجية بالاتحاد، أن الهدف من البرنامج تسهيل التجارة وزيادة حجم الصادرات بالإضافة إلي بناء القدرات مؤكدا أن لدي الاتحاد هدف قومي لتنمية الصادرات متمشية مع السياسات الحكومية.

وقال قاسم خلال ورشة العمل أنه بالرغم من ذلك، إلا أننا لم نستطع تحقيق معدلات النمو المطلوبة حيث توجد بعض المعوقات والتحديات نحو تحقيق هذا الهدف. وقال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات أن الهدف من هذه الورشة هي التعرف علي البرنامج وكيفية استفادة الغرف الصناعية منه، بالإضافة إلي التوسع في التجارة الالكترونية ودراسة الأسواق الدولية حتي يتسني لنا تحقيق حجم الصادرات بقيمة 100مليار جنيه.

ويوضح رئيس المشروع أن هناك قطاعات صناعية المستهدفة خلال الفترة القادمة وهي قطاع مواد البناء والتشييد وقطاع الكيماويات والتغليف والتعبئه وقطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع المفروشات المنزلية وقطاع الملابس الجاهزة .

ويلتقط خيط الحديث احمد ابو اليزيد نائب رئيس المشروع بقوله إن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات يسعي بالتعاون مع الحكومة المصرية علي تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها بالإضافة إلي أنه يعمل علي بناء شراكات مع جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بنية الاعمال وبالأخص تقديم الخدمات التجارية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية ومساعدتهم علي الوصول للأسواق العالمية الجديدة لزيادة حجم صادراتهم.

ومن جانبها أوضحت رضوي خاطر مدير الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المشروع يقوم بتقديم الدعم الفني وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسين من القطاعين العام والخاص مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات الاعمال وشركات القطاع الخاص.

ولفتت خاطر الي أن المشروع يساعد المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تحديد المشترين الدوليين والتواصل معهم وكذا الدخول علي منصات التجارة الإلكترونية والتسوق الالكتروني وكذا الاعداد للحصول علي شهادات معتمدة بالإضافة إلي تقديم منتجات طبقا للمواصفات الدولية والتعرف علي خدمات التمويل والاستثمار المتاح.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كيتي سومينين مستشار التجارة الالكترونية أن التجارة الالكترونية تعد من الأنظمة المعمول بها علي المستوي العالمي، مؤكدة أن التجارة الالكترونية في مصر مازالت محدودة. وأشارت كيتي الي أن دولة الصين تعد من أكبر الدول المتقدمة في مجال التجارة الالكترونية وهناك دول أخري تحتل مراتب متقدمة.

وقالت مستشارة التجارة الالكترونية أن التجارة الالكترونية تساهم في تسريع التصدير لافتة إلي أن هناك أبحاث كثيرة في مصر للتوسع في هذا المجال وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث أن هذه الشركات بها محدودية علي المنصات الإلكترونية بحيث اذا تم ضمها وتعريفها بالتكنولوجيا الحديثة الخاصة بالتجارة الإلكترونية سيساهم ذلك في زيادة حجم الصادرات.