وزير النقل: مصر وضعت استراتيجية الاقتصاد الأزرق حتى 2030
بوابة الاقتصاد
قال وزير النقل كامل الوزير، إن مصر انتهت من إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق حتى 2030 تتضمن سياسة بحرية متكاملة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات “مارلوج 11” الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، تحت شعار “نحو اقتصاد أزرق مستدام” بحضور مجموعة من الشخصيات الدولية والعربية والمصرية المختصة فى قطاع النقل البحرى.
وقال الوزير، إن الاقتصاد الأزرق توجه تنموى عالمى وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادى وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئى والحفاظ على القيمة البحرية.
وأضاف أن مصر تعمل على حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الاستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التى تمتلكها مصر بسواحلها التى تمتد بنحو 3 آلاف كيلو متر، وامتلاكها 54 ميناءً منها 15 ميناءً تجاريًا و39 ميناءً تخصصيًا منها 23 مارينا سياحي.
وقال إن مصر وضعت سياسة بحرية متكاملة حتى 2030 والتى تعد مكونًا رئيسيًا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطنى التى تم بالفعل الانتهاء منها نهاية العام الماضي، كما أسهمت وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحرى بالمشاركة مع الوزارات المعنية فى الدولة فى صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030، والتى تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو فى القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر المتوسط، والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل 6 قطاعات رئيسية هى قطاع النقل البحرى وقطاع السياحة الساحلية والبحرية وقطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وقطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية وقطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية وقطاع التعاون الدولي.
وذكر الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تركز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية وهى الصيد البحرى والاستزراع السمكى، والنقل البحرى، وقناة السويس، والسياحة البحرية، والتعدين البحرى، على نحو مستدام، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تراعى الانتقال التدريجى نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والواعدة.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالى حجم إيرادات قناة السويس المحققة منذ مطلع العام الجارى حتى 15 من شهر مارس الجارى نمت بمعدل 12.5% مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف ربيع، أن إجمالى عدد السفن العابرة بالقناة خلال العام 2022 بلغ نحو 371 سفينة بزيادة قدرها 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وأوضح، أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على حجم التجارة العالمية وعلى قطاع النقل البحرى ومن المؤكد أنها ستؤثر على حجم التجارة فى مصر، خاصة لأن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة لتجارة منطقة البحر الأسود وآسيا، إذ تحقق لها وفرًا كبيرًا فى زمن الرحلة مقارنة بالطرق البديلة.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه من المتوقع تحول واردات آسيا لمناطق تجارية بعيدة نسبيًا عن قناة السويس أبرزها واردات الحبوب من شمال غرب أوروبا وبلجيكا وخام الحديد من شرق كندا وشمال غرب أوروبا.
وذكر، أن إجمالى حجم واردات مصر من دول روسيا وأوكرانيا بلغ حوالى 533 مليون دولار، إذ تصل حجم واردات من روسيا حوالى 262 مليون دولار و271 لأوكرانيا.
وأضاف، أن نسبة حجم البضائع الواردة من منطقة البحر الأسود لقناة السويس تصل إلى 11.7% إذ يبلغ إجمالى حجم حمولات البضائع نحو 127.6 مليون طن.
وتابع، أنه من المتوقع أن تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية إيجابيًا على قناة السويس، وتتمثل فى تحول بعض البضائع من مناطق أخرى عبر القناة بدلًا من منطقة البحر الأسود خاصة البترول الخام والغاز الطبيعى المسال من منطقة الخليج العربى مما سيزيد وارداتها عبر القناة.
وأضاف، أن الارتفاعات الأخيرة لأسعار البترول الخام والتى تجاوزت مستوى 100 دولار فى البرميل الواحد للمرة الأولى منذ عام 2014 فى صالح القناة.
ولفت، إلى أن القناة استطاعت تحقق أعلى معدلات نمو خلال العام الماضى إذ بلغ إجمالى حجم إيرادات القناة حوالى 6.33 مليار دولار خلال العام الماضى على رغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتى سببت فى حدوث شلل تام فى سلاسل الإمدادات البحرية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن حرب روسيا وأوكرنيا افقدتنا 9% من ملاحة البحر المتوسط، بجانب ارتفاع أسعار البترول عالميا والتى تشكل 70% من تكلفة النقل البحري.
وأضاف خلال كلمته، أن دول البحر المتوسط خسرت 11% من ناتجها المحلى الإجمالى الذى يأتى من أكثر من 340 مليون سائح أى ما يقرب من ثلث إجمالى السياحة العالمية وغالبيتها سياحة شاطئية وبحرية.
وأشار رئيس غرفة الإسكندرية إلى أن التجارة العالمية انخفضت بنحو 30% مما أثر على تدفقات التجارة عبر البحر المتوسط، والتى تمثل حوالى 25% من حجم النقل البحرى العالمي.
ويناقش المؤتمر الذى يعقد على مدار ثلاثة أيام، دور التكنولوجيا فى إدارة الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار فيه والنقل البحرى والموانئ، والتحديات التى تواجهه فى الوقت الحالي.
وقال إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ورئيس المؤتمر، إن التداعيات السلبية لجائحة فيروس “كوفيد_19” والتى مازالت تأثيراتها مستمرة على الحياة الاقتصادية حتى الوقت الحالي، تؤكد على ضرورة اتجاه كافة دول العالم إلى الاقتصاد الأزرق.
