” الحكومة ” تشكل 6 لجان استشارية لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص

بوابة الاقتصاد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، أمس، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مجالات القطاع الخاص المختلفة

ونص القرار على تشكيل ٦ لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعنى، وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التى تواجه القطاع المعنى وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأى الاستشارى بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التى تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعى لأثرها على القطاع المعنى، فضلًا عن المشاركة فى المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعنى، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعنى بما يسهم فى رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة فى مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دورى، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك لطرح جميع التحديات التى تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التى يمكن تبنيها.

وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية، التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكرى والتخصصى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلى، وتضم كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمى، حسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولى، وكريم على عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبدالرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.

وتُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلًّا من: عمر عبدالعزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبدالعزيز، وهانى نبيه عزيز برزى، وعبدالحميد بدوى دمرداش أحمد، وأيمن عشرى مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبدالمقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدى، وهانى سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبدالحميد.

وتُشكل أيضًا لجنة الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، وتضم كلًّا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبوالمعاطى، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل على خليل، ولؤى يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربى، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، وحلمى غازى، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحى، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحى، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبدالحميد سيف الدين.

إلى ذلك، قال أعضاء باللجان الاستشارية المتخصصة، إنه من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء اجتماعاته مع اللجان المشكلة حديثا، الأحد المقبل، حيث سيتم عقد اجتماع مع لجنة تنمية الصادرات، ما يعكس الأهمية القصوى التى توليها الحكومة لهذا الملف، أكدوا أن مجتمع الأعمال يثق فى أن تساهم هذه اللجان فى تحقيق التواصل الفعال بين القطاع الخاص والحكومة ما يسهم فى خروج قرارات أكثر كفاءة وفعالية فى تحسين بيئة الأعمال ما سينعكس مع مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وأكد أحد أعضاء اللجان فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن اختيار الأسماء جاء بعناية شديدة، ولأشخاص لهم تاريخ طويل فى إدارة منشآت اقتصادية حققت نجاحا كبيرا فى وسط كثير من التحديات، وأن الاستماع لآراء القطاع الخاص سيحقق نتائج أفضل.

وأضاف: «نرى أن الحكومة جادة هذه المرة فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والتعاون مع القطاع الخاص».

من ناحيته قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وأحد أعضاء اللجنة المشكلة للتنمية العمرانية وتصدير العقار، إنه تقرير عقد الاجتماع الأول للجنة التنمية العمرانية الثلاثاء المقبل، لمناقشة الملفات العاجلة التى ستركز عليها اللجنة الفترة المقبلة، مؤكدا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تؤمن بأهمية الاستفادة من عقول وخبرات القطاع الخاص الناجحة فى مختلف المجالات، مضيفا أن تلك الاجتماع ستكون أشبه بما يسمى «ثينك تانك» لمناقشة القضايا واستعراض مختلف وجهات النظر. وأكد أن نجاح تلك اللجان مرهون بتحويل مخرجاتها إلى قرارات تسهم فى تحسين الاقتصاد.