الرقابة المالية تعدل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

كتب – أحمد العجمي : بوابة الإقتصاد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 269 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثماري. ويتيح القرار لصناديق المزايا المحددة الاستثمار في مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك صناديق الاستثمار بالمعادن ورأس المال المخاطر والملكية المباشرة.

وينص القرار على ضرورة استثمار 5% كحد أدنى من جملة أموال صناديق التأمين الخاصة في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، مع تحديد 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة. كما يجب ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله.

يُلزم القرار أيضاً صناديق التأمين الخاصة بتقديم تقارير للهيئة كل 3 أشهر بشأن استثماراتها وأرصدة الأصول، مع منحها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها.

يتضمن القرار توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية جديدة، كما يترك لمجالس إدارة صناديق الاشتراكات المحددة حرية اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق، مع ضرورة الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الذي يهدف إلى تعزيز التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات التأمينية، مما يسهم في تنظيم ورقمنة المعاملات المالية في القطاع.