تعرف على الحالات المستثناة من حظر التصدير للسلع الغذائية 

بوابة الاقتصاد

قررت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية نيفين جامع منح استثناءات في حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وزيوت الطعام بكافة أنواعها، والفريك والذرة ، الذي صدر بها قرارا حظر التصدير لمدة ثلاثة أشهر.

ومن الحالات التي يتم استثنائها ما تم تسجيله في دفترة 46 ك . م، ودخول المشمول الى الساحة الجمركية قبل تاريخ العمل بتلك القرارات.

وجاء في خطاب موجه للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن من بين الاستثناءات أيضا ما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريح العمل بتلك القرارات وبشرط عدم تمديد مدة سريانها بعد تاريخ العمل بالقرارات الصادرة، وكذا الكميات التي تم تحويل قيمتها قبل تاريح العمل بالقرار، أو الشحنات التي على قوة عقود تم إبرامها وربط المراكب الخاصة بها في تاريخ سابق لتاريخ العمل بهذه القرارات، وتقديم المستند الدال على ذلك من التوكيل الملاحي.

وأشار ابراهيم السجيني، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك، أن تلك القاعدة يتم تنفيذها مع أي قرار خاص بحظر تصدير أي بضائع أو فرض رسم صادر عليها.

وأصدت وزارة الصناعة والتجارة الاسبوع الماضي قرار رقم 141 لسنة 2022 بحظر تصدير تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، بالاضافة إلى حظر تصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها، والفريك والذرة.
وأكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فرض الحكومة حظرا علي تصدير الفول والدقيق بجميع انواعه والمكرونة والعدس والقمح، وفقا لأحمد الباشا إدريس، رئيس الشعبة.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارا في أبريل الماضي بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة ٣ أشهر.

وكان ينص القرار على عدم السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

كما نص القرار على بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة وقتها إن القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل الى ثلاثة اضعاف الاشهر الأخرى.

ولفتت إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.

وأشارت جامع إلى أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، مشيرةً إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.

خطاب وزارة الصناعة لمصلحة الجمارك