“الصنايعية” يكشف أسرار التمويل العقاري في مصر: إنجازات 2024 وتحديات المستقبل
كتب : محمود حاحا ـ بوابة الاقتصاد
في السنوات الأخيرة، أصبح قطاع التمويل العقاري في مصر محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تمكين الأفراد من امتلاك العقارات وتلبية احتياجات السوق المتزايدة، وفي ضوء هذه الأهمية، استضاف برنامج “الصنايعية المذاع” على “قناة الشمس” ، نخبة من رواد هذا القطاع لمناقشة حصاد عام 2024، والوقوف على الإنجازات التي تحققت والتحديات التي لا تزال قائمة.
حضر اللقاء كلاً من ناجي فهمي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وأيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري،ومحمد الكحكي، عضو مجلس إدارة الاتحاد،لمناقشة أبرز التطورات والابتكارات التي شهدها القطاع، مع تقديم رؤية متعمقة حول العقبات التي تواجه الشركات والمواطنين على حد سواء.
سلط الضيوف الضوء على نقاط القوة والفرص المتاحة للنمو المستدام، وأهمية الابتكار والشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز العقبات وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لهذا القطاع الحيوي.
أكد فهمي أن عام 2024 شهد تطورًا ملحوظًا في قطاع التمويل العقاري مقارنة بالسنوات السابقة. ورغم ذلك، هناك تحديات يجب معالجتها،أبرزها ارتفاع أسعار العقارات، الذي مثل عائقًا أمام المواطنين. أشار الضيوف إلى أن البنوك والشركات قدمت منتجات مرنة نسبيًا، إلا أنها لا تزال محدودة بالنسبة لبعض الفئات.
وحول دور التحول الرقمي في تحسين أداء القطاع، وأوضح عبد الحميد أن القطاع شهد تقدمًا، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التكامل الرقمي. يرى الضيوف أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية هو المفتاح لتحسين الأداء مستقبلاً.
أما عن التحديات الهيكلية، أوضح الضيوف أن ارتفاع أسعار الفائدة تأتي في المقدمة، حيث الفائدة على التمويل العقاري ارتفعت من 14% إلى 32% خلال عامين، مما أثر على شريحة واسعة من المستفيدين، رغم ذلك، تم تحقيق 17 مليار جنيه من التمويلات في 2024، علاوة على البيروقراطية رغم تراجع تأثير البيروقراطية مع مرور السنوات بفضل التحسينات التي طالت الإجراءات القانونية والتشغيلية.
أما عن التشريعات أشار محمد الكحكي إلى أن التشريعات الحالية جيدة، لكنها تحتاج إلى تعديلات تواكب احتياجات السوق المتجددة.
كما تطرقت الحلقة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص،ورغم أنها لم تصل بعد إلى مستوى الفاعلية المطلوب، إلا أنها حققت نجاحات في تطوير منتجات تمويلية جديدة.
وناقش الضيوف غياب تمويل الوحدات تحت الإنشاء، وأوضح ناجي فهمي أن البنوك وشركات التمويل العقاري تُمنع من العمل بهذا النوع من التمويلات بسبب قيود البنك المركزي، ولكت تم اقتراح حلول عملية، منها استخدام حسابات مجنبة لحماية أموال العملاء، لكن التنفيذ لا يزال يواجه عقبات.
وأكد الضيوف أن السوق المصري مهيأ للابتكار في أنظمة التمويل العقاري، وجاءت أبرز الاقتراحات تنويع المنتجات التمويلية مثل الإيجار التمليكي، الذي أصبح أحد الحلول الواعدة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.
رأى الضيوف أن قطاع التمويل العقاري في 2024 حقق أداءً إيجابيًا رغم الصعوبات، وتوقعوا أن يكون عام 2025 بداية مرحلة جديدة من النمو المستدام، مع التركيز على زيادة الوعي المجتمعي وتبسيط الإجراءات.
يذكر أن منذ 2003 وحتى الآن، بلغت إجمالي التمويلات العقارية 66.5 مليار جنيه، فيما ارتفع عدد الشركات العاملة من 7 شركات فقط حتى 2017 إلى حوالي 22 شركة حاليًا.
وفي نهاية الحلقة أكد الضيوف أن التمويل العقاري يمثل دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، وأن التحديات الحالية يمكن تجاوزها بمزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطبيق التكنولوجيا بشكل أوسع.
