وزيرة الصناعة: الحكومة حريصة على تحسين بيئة الاستثمار في كافة القطاعات الانتاجية

بوابة الاقتصاد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية حريصة على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية .

وقالت جامع خلال -لقائهامع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان – إنها حريصة على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية و ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وقد شارك في اللقاء ممدوح غراب محافظ الشرقية، وا سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، و ايمن رضا أمين عام الجمعية ، واحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .

وأكدت الوزيرة إنها أصدرت استثناءات لبعض الشركات التى لديها تعاقدات مسبقة قبل اصدار قرار منع تصدير بعض السلع الإستراتيجية ، وتم ابلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات ، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التى تستهدف حماية الاقتصاد القومى وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.

وطالبت جامع مجتمع الصناعة فى مصر بتقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى وبما يسهم فى ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة .

وفي هذا الاطار أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة فى تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزى المصرى لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسى من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد .

ونوهت الوزيرة أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.

ولفتت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي، واتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى انه تم مد فترة توفيق الاوضاع فى اطار القانون حتى عام ٢٠٢٣ وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

وفى ردها على تساؤل حول اسباب ارتفاع اسعاد الحديد والأسمنت أوضحت جامع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على أسعار الحديد خاصةً وأن معظم مدخلات إنتاج الحديد فى مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين، مشيرةً إلى أن إرتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالمياً حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت.

ومن جانبه أكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان اهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي باعتباره الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي، مشيرا الى ان دخول منتجات متدنية الجودة للسوق المحلى تؤثر سلبا على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك المصري.

وأشار عارف الى ان سداد مستحقات المصدرين في اطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ساهم في وصول الصادرات المصرية لمعدلات غير مسبوقة العام الماضي.

هذا وقد طالب أعضاء جمعية مستثمرى العاشر بضرورة مراعاة القرارات التى تتخذها الدولة للقطاع الصناعي خاصه وان خلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الصناعى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وطالبوا ايضا بضرورة التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات مقلدة وتستخدم العلامات التجارية لمنتجات أصلية.