تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء رقم (11) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

كتب محمود العربى بوابة الاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولاسيما بعد تعرض لبنان لهجوم سيبراني خلال اليومين الماضيين، لافتا في هذا الصدد إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته،  مشيرا إلى أن هذا ما أكده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات التي أجراها سيادته مع السيد/ “أنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حرص فخامة الرئيس، خلال تناوله لأزمة قطاع غزة مع الوزير الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.

كما نوه رئيس الوزراء إلى حرص السيد الرئيس على التأكيد أيضا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للشأن المحليّ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن

وعقب ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته التي قام بها مؤخرا للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء: الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لافتا إلى استقباله في نهاية الزيارة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.

وفي سياق حديثه عن زيارته للمملكة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوصل إلى صورة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية،  والاستعداد لتوقيعها قريبا. 

وخلال الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع “بيكو” للأجهزة المنزلية أمس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكدا استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أقيمت أمس الأول تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي بذلت جهودا واضحة؛ حتى خرجت المبادرة للنور، مشددا على ضرورة أن تكون للمبادرة مستهدفات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بصورة دورية؛ حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة من هذه المبادرة الرئاسية المهمة.

وعقب الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالإشارة إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة دورية لكل محاور المبادرة.

كما أكدت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من جانبها، أن المحافظات بدأت على الفور في تنفيذ المحاور المختلفة للمبادرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفة: هناك متابعة مستمرة من المسئولين لهذا الملف المهم.

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء.

وفى مستهل عرضه، تناول الوزير نسب وكميات الفقد بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، ضاربا المثل بعدد من النماذج لمناطق تشهد نسب فقد مرتفعة على مستوى شركات التوزيع، وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه تم بداية من الشهر الماضي وحتى الاسبوع الأول من الشهر الجاري تحرير نحو 513771 محضرا لسرقات التيار الكهربائي، بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154.977 مليون ك.و.س، هذا فضلا عن 116164 محضرا خلال نفس الفترة تم بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء، وذلك بحجم طاقة يصل إلى 115.026 مليون ك.و.س، مستعرضاً عدداً من حالات الضبط لوحدة مكافحة سرقات التيار الكهربائي بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية

وفى ذات السياق أشار المهندس محمود عصمت إلى أنه خلال الفترة من 25/7/2024 وحتى 15/9/2024 تم تركيب أكثر من 186 ألف عداد كودى على مستوى الجمهورية من خلال مختلف شركات التوزيع، والبدء في تنفيذ خطة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت والوحدات التي تستمد التيار الكهربائي عن طريق الممارسات، وذلك لمختلف الوحدات بدون استثناء، كما أنه جار تنفيذ مشروع تركيب نحو 270 ألف عداد ذكي لمحطات المحولات والموزعات والمحولات وكبار المشتركين على الجهد المتوسط.

وتطرق المهندس محمود عصمت، خلال العرض، إلى خطط شركات توزيع الكهرباء لخفض الفقد خلال العام المالي 2024/2025، وكمية الطاقة المتوقع استردادها.

كما تناول الوزير جهود التعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف التعامل مع مشكلة الفقد الفني وغير الفني في شبكات توزيع الكهرباء، وفقا لأحدث النظم والتكنولوجيا المطبقة في هذا الشأن، مستعرضا عددا من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذا الصدد.

القرارات:

.  1 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.

وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، وكذا تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.

كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.

2 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

.  3 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.

ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة

4.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج “تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع”، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع

.  5 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، ولاية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، لاستخدامها في تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، ومحطة الحاويات متعددة الأغراض، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الشامل لتطوير الميناء، وهو ما يأتي اتساقا مع جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، تعظيما لموقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة العالمية. 

.  6 وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر – زيت الخليط – الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين

7 أحيط مجلس الوزراء من خلال العرض المُقدم من وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالخطة التشريعية للحكومة خلال دور الانعقاد الخامس 2024/ 2025 لمجلس النواب، وما تتضمنه الأجندة التشريعية من مشروعات للقوانين، من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات الوزارات وفقا لبرنامج عمل الحكومة السابق عرضه على مجلس النواب.

8 اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (105) المنعقدة بتاريخ 26/5/2024، وذلك لعدد (31) موضوعا.

9.   اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاص بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للجهات والأفراد ومصابي أسر شهداء (الجيش – الشرطة – الثورة)، والحالات المُلحة والعاجلة، وبرنامج أطفال فاقدي الرعاية وكبار بلا مأوي “وزارة التضامن الاجتماعي”. 

10. وافق مجلس الوزراء على بعض طلبات التعاقد بالاتفاق المباشر وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت الطلبات، الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان، لتوفير عدد 8000 جهاز حاسب آلي، وعدد 4000 طابعة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، لميكنة عدد 1004 منشآت صحية، هذا إلى جانب طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بالموافقة على التعاقد لشراء تجهيزات المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتجهيز معهد الأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد، وكذا طلب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الخاص بالتعاقد لتنفيذ مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة تداول الغذاء في السوق المحلية.

11.  وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية