النائب مجدي الوليلي يشارك في أجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري لبحث سبل التعاون
كتبت: هند عادل ـ بوابة الاقتصاد
شارك النائب مجدي الوليلي أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية في الاجتماع الهام
الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، لبحث سبل التعاون المشترك والاستماع إلى المقترحات المقدمة من الحزب لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير آليات العمل بالوزارة.
حضر الاجتماع اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحزب، وأعضاء الأمانات المركزية كما حضر من جانب وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والأستاذ أحمد عصام، معاون الوزير لشؤون المجالس النيابية، والأستاذ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الأحزاب السياسية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لفتح قنوات الحوار والتنسيق مع الجهات المختلفة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التموينية وتلبية احتياجات المواطنين. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير منظومة التموين وتحديثها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فعالية.
من جانبه، أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة بجهود وزارة التموين ودور الوزير في تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الجهات النيابية بما يصب في مصلحة المواطن المصري. وأضاف أن الهيئة البرلمانية ستظل داعمةً لكافة المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع التموين وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع. ومن
جانبه تطرق النائب مجدي الوليلي لموضوع المجمعات الاستهلاكية وكيفية الأستفاده منها كوسيله مهمة، أو وسيط بين المنتج والمستهلك، مؤكدا انها رمانة الميزان للسوق ويجب استغلالها الاستغلال الامثل لجميع فئات المجتمع حيث حققت نجاحات كبيرة للجانبين وللدولة أيضًا حيث وفرت الاستقرار فى الأسعار العادلة لجميع الأطراف فى جميع الاحتياجات الضرورية للأسرة من خضار إلى فاكهة إلى اللحوم والدواجن والسكر والزيت.. الخ مطالبا بضرورة تطويرها لجعلها الذراع الذي يجب أن تعول عليه الدولة لضبط الأسعار، ومناشدا بعدم تغول الرقابة على الأنشطة الملتزمة والمنضبطة حتى لا تعزف عن أستكمال نشاطها وبالأخص في السلع الإستراتيجية
