شركة ضمان مخاطر الائتمان تطلق برنامج تمويلي جديد “ضمان” بداية من محافظات الصعيد ومحافظة قنا
بوابة الاقتصاد
استمراراً للدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد القومي المصري، وتنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري برئاسة الاستاذ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وعلى هامش مؤتمر “المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية مصر 2030” والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر يومي الأحد والاثنين الماضيين، أعلنت شركة ضمان مخاطر الائتمان، عن إطلاق برنامج تمويلي جديد “ضمان” بالشراكة مع بنوك مصر والذي يستهدف توفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس اداره شركه ضمان مخاطر الائتمان، الأستاذة نجلاء بحر العضو المنتدب للشركه، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع
بنك قناة السويس، بحضور حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بنك المشرق بحضور عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، و بنك الاستثمار العربي تامرعادل سيف الدين ـ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وأيضا البنك العربي الأفريقي، بالإضافة إلي العديد من رؤساء مجالس إدارة ومدراء وممثلي البنوك المختلفة.
وقد اوضحت الاستاذه نجلاء بحر، أن برنامج “ضمان” يهدف لتوفير فرص عمل للشباب بتسهيل تمويل المشروعات المستهدفة، سواء بالتوسع في شركات قائمة أو اجتذاب شركات جديدة من خارج المحافظة أو مساعدة الشركات الجديدة والناشئة علي بدء عملها. ويتم حاليا تفعيل منصه رقميه للبرنامج لتمكين كافه الاطراف من التعامل عليها والاستفاده بكافه المعلومات والتطورات المرتبطه بتنفيذ البرنامج .
وتابعت بحر:” نشهد اليوم تحول جديد لشركة ضمان مخاطر الائتمان حيث تستهدف الشركة من خلال برنامج “ضمان” الوصول المباشر للعملاء ومساعدتهم علي تحديد التمويل المناسب لاحتياجات النشاط ودراسه تناسبه مع طبيعه الاحتياج و تحديد العماله المستهدفه لاستقطابهم من شباب المحافظه. ثم يتم توجيه العميل للبنك المتوافق مع طبيعه التمويل المطلوب مصحوبا بآلية الضمان.
ويستهدف البرنامج توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة من كافه محافظات مصر والتي ستتوجه لها الشركه بعد محافظة قنا. حيث نبحث دائماً عن المناطق التي تكون بها نسبة بطالة عالية.
كما نظمت شركة ضمان مخاطر الائتمان ورشة تدريبية لعدد من المستثمرين وأصحاب الاعمال وطلاب جامعة جنوب الوادي تحت عنوان التسويق والواقع الجديد بمحافظة قنا.
جاء ذلك بحضور هشام حلاوة، الرئيس التنفيذي للعلاقات المصرفية بشركة ضمان مخاطر الائتمان، حسام مهني، مدير العمليات ببرنامج ضمان وعدد من مسئولي الشركة، و عبدالرحيم علي، ممثل وزارة الاستثمار، علي غريب، ممثل ديوان عام محافظة قنا، محمود سلوم، مدير المنطقة الصناعية بقفط، محمد شعبان مدير المنطقة الصناعية بنجع حمادي، والمهندس محمد الشاطر، نائب رئيس جمعية مستثمري قفط الصناعية ومجموعة من أوائل خريجي جامعة جنوب الوادي، بالإضافة إلي عدد من الموظفين بالشركات.
و قام بإلقاء المحاضرة دكتور محمد عبد الدايم، استاذ التسويق والتواصل والمدير التنفيذي للمنصة الوطنية للشباب “كياني” حيث شهدت الورشة التدريبية نقاشات كبيرة بين المستثمرين و اوائل الطلاب بجامعة جنوب الوادي حول أهمية الخروج لسوق العمل والفرق بين التسويق والعلاقات العامة والدور الذي تلعبه شركة ضمان في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تقدمه من دعم يساهم في توفير فرص عمل من خلال برنامجها التمويلي الجديد “ضمان”.
الجدير بالذكر أن نسبة إسهام محفظة شركة ضمان مخاطر الائتمان في الناتج المحلي زادت من 2.3% في عام 2020 إلى 2.8% في 2021. هذا بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه من خلال توفير 169 ألف فرصة عمل، ونجحت الشركة في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونه من الشركة إلي أكثر من 178 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 147 ألف عميل وتركز أكثر من 50% منها في قطاعي الصناعة و الزراعة ومناطق الصعيد والدلتا.
نبذة عن شركة ضمان:
شركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية، وإدراكًا من البنك المركزي المصري بأهمية دور الضمان كأحد أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة، فقد عمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليها عالميا.
وفي سبيل دعم الشركة و تعظيم دورها التنموي قام البنك المركزي المصري في عام ٢٠١٧ بالاستحواذ على حصة (٢٠٪) من الأسهم القائمة للشركة وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة الشركة، وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزن نسبي لضمانة الشركة (في ضوء قوانين بازل العالميه الخاصه بالبنوك) يمكن البنوك من تخفيض عبء حساب معيار كفاية رأس المال وتخفيض تكوين المخصصات مقابل الجزء المضمون من الشركة .
وكان لدور البنك المركزي المصري ودعمه المتواصل لتطوير الشركة منذ عام 2015 بالغ الأثر في خلق كيان قوي استطاع مواجهة التحديات والتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد – 19 وتحقيق توسع وانتشار بنسبه زيادة وصلت إلى 3900 % في محفظة الشركه منذ عام 2015 حتى عام 2021 و2477% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.