وزير الرى للسفير الألمانى : التعنت الاثيوبى وعدم وجود ارادة سياسية أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي 

كتب فتحي السايح ( بوابة الاقتصاد )

** على هامش استقباله السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين ، والتباحث حول عدد من القضايا الاقليمية فى مجال المياه
سويلم :
– دعم مصرى دائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل
– ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات
– الاتفاقية الإطارية لدول النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه ، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري السفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة .

ورحب الدكتور سويلم بالسفير والوفد المرافق ، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى ، مؤكداً على رغبة الوزارة في إستمرار هذا التعاون المتميز ، ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية .

شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه ، حيث أكد الدكتور سويلم على دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع .

كما استعرض الدكتور سويلم مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود ارادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم .

وأشار الدكتور سويلم للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها ، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه ، وتشجع على إتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق ، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان ، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل ، مؤكدا على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها ، وأن تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض .