وزير الرى: رؤية مصر ٢٠٣٠ تعتمد على عدد من المبادئ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال
كتب فتحي السايح ( بوابة الاقتصاد )
خلال مشاركته فى الملتقى ( 15 ) للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه (UN GWOPA) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
سويلم :
- ضرورة تحسين الخدمات المتعلقة بالمياه على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- – مشاركة بارزة للوزارة فى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
- وضع وتنفيذ استراتيجية مائية تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة مع تعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية
شارك الدكتور هانى سويلم في الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه (UN GWOPA) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .
وفى كلمته بالملتقى .. أشار الوزير لضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام وخاصه الشرب والصرف الصحي والري على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرا لاعتماد رؤية مصر ٢٠٣٠ على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال ، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ ، وكون مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافاً وأقلها تعرضا لهطول الأمطار ، وإعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من المياه، مع تخصيص ٧٥% من المياه في مصر لقطاع الزراعة، ومع ذلك تواجه مصر عجزاً كبيراً بنسبة ٥٠% من احتياجاتها المائية الإجمالية .
واستعرض الدكتور سويلم في كلمته ما تحقق من انجازات في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تهدف لتحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية من خلال القضاء على الفقر، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرعاية الصحية، ودعم التعليم، وخلق فرص العمل، وقد لعبت وزارة الموارد المائية والري دوراً هاماً في تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال تنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والحماية من السيول ، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في ٥٤ مركزاً في ٢٠ محافظة، حيث تم حتى الآن تأهيل حوالي ٣٢٨٠ كيلومتر من الترع، وجارى العمل في ٧٢٠ كيلومتر أخرى، كما تم تنفيذ ٦ مشروعات للحماية من أخطار السيول في محافظات المنيا وأسوان والجيزة، وتشغيل ٨ آبار تعمل بالطاقة الشمسية في الفرافرة بالوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية بطول ٤٢٠ متر على جسور نهر النيل في صعيد مصر، كما تم تخصيص ١٤٧ قطعة أرض بمساحة تزيد عن ٤ مليون متر مربع في عدة محافظات لتنفيذ ١٨٨ مشروع خدمي عليها تشمل مراكز للشباب، ومحطات رفع، ومحطات صرف صحى، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط طوارئ، وأقسام شرطة، ومحطات إطفاء، ومجمعات خدمية، ومكاتب بريد، ومحطات حافلات، وجمعيات زراعية.
وأضاف الدكتور سويلم أنه وفى ضوء وجود العديد من التحديات، مما يتطلب وضع وتنفيذ استراتيجية مائية تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة مع تعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، فإن مصر قد توسعت بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام المياه مما يضيف حوالي ٢١ مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية إلى الميزان المائى في مصر، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم إلى ٢٦ مليار متر مكعب في غضون عامين، كما تعمل الوزارة على تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه، ودراسة تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وأشار الوزير للتحسن الحادث خلال السنوات السبع الماضية في توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي فى مصر ، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة العمل في هذا المجال خاصة في المناطق الريفية مع العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات ، وتوسيع نطاق العدادات المنزلية وتركيب أجهزة توفير المياه ، وتنفيذ حملات توعية إعلامية للحفاظ على المياه .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة بإعتبار الإدارة الفعالة لموارد المياه والغذاء والطاقة أمراً ضرورياً للتنمية وتحقيق النمو المستدام في مصر والمساهمة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ ، وهو ما برز بشكل خاص خلال فعاليات مؤتمر COP27 حيث أطلقت مصر المنصة الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) للاستفادة من الشراكات الدولية في حشد تمويلات في مجال المناخ ، كما تدرس الوزارة حالياً إنشاء وحدة لتعزيز أفكار ومفاهيم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS .
كما أشار د. سويلم لأهمية مشاركة الدول الإفريقية والنامية في مبادرة AWARE التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 والتى تسهم في دعم الدول الإفريقية والنامية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ ، مشيرا لتزايد إقبال الدول على الانضمام لهذه المبادرة الهامة التى انضم لها عدد ٣٠ دولة حتى الآن .
وأضاف الوزير أنه ووفقاً للبنك الدولي؛ يُقدر نقص البنية التحتية للمياه في إفريقيا بما يتراوح بين ٤٣ – ٥٣ مليار دولار سنويًا، مما يعيق الأمن المائي ويؤثر مباشرةً على جودة حياة المواطنين ، وقد حرصت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على دعم الدول الإفريقية والتعاون مع أشقائنا الأفارقة لبناء شراكات وحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الأفريقية، والعمل على تطوير خبرات وقدرات قوية تسعى الوزارة دوماً لمشاركتها مع أشقائها الأفارقة من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى (PACWA) والذي يركز على بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية الإفريقية في مجال المياه والمناخ .
