صادرات شركات الأسمدة الحكومية تتجه نحو أوروبا
بوابة الاقتصاد
تسعى شركات تصنيع الأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقطاع الأعمال العام، للاستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال زيادة صادرات شركات الأسمدة التابعة لها عبر الدخول إلى الأسواق الأوروبية.
قال عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنَّ السوق العالمى لصناعة الأسمدة، يُعاد ترتيبه حالياً مدفوعاً بالحرب الروسية الأوكرانية.. لذلك يجرى التفكير فى الاستفادة من تواجد الشركات المصرية فى تلك الأسواق.
أضاف أن «القابضة» ترغب فى زيادة مبيعات الشركات التابعة لها، وهى الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، ومصر لصناعة الكيماويات، والدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة.
وأغلب صادرات الشركة تتجه إلى السوقين الأفريقى والعربى، ويتم البحث عن منافذ تصديرية فى دول أوروبا بصورة تقدم مردوداً إيجابياً على الإيرادات الكلية.
أوضح «مصطفى»، أن الشركة وضعت خطة تطوير لشركتى النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة، وتسعى للبدء فى تنفيذها خلال الشهور المقبلة.
وطرحت «القابضة الكيماوية» مناقصة عالمية قبل فترة بهدف تطوير شركتى النصر والدلتا للأسمدة، وتقدم عدد من الشركات للحصول عليها، وتم اختيار شركة «تكنيب» الإيطالية، ومن المفترض أن يتم التعاقد معها خلال مارس الحالى، وفق بيان للشركة.
وستضع الشركة الإيطالية دراسات عملية التطوير وتقييم خطوط الإنتاج الحالية فى مصانع الشركتين، للوقوف على عدد الخطوط التى يمكن تطويرها والأخرى التى يجب استبدالها.
وتابع «مصطفى»: «الأسمدة من أعلى القطاعات التصديرية فى الدولة، وما حققه مشروع مصانع كيما للأسمدة بأسوان ساهم بشكل كبير فى تعزيز فكرة تطوير بقية مصانع الأسمدة الحكومية».
دلل «مصطفى»، على أهمية مصر الكبرى فى صناعة الأسمدة، بالاستثمارات الكبيرة التى ضختها الدولة مؤخراً فى مصانع «كيما- 2»، والتى تجاوزت تكلفتها 11.6 مليار جنيه.
يُشار إلى أن المشروع يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر تصديراً للأسمدة فى المنطقة، وينتج 1220 طناً من الأمونيا، و1570 طن يوريا يومياً، ويُسهم فى توفير 150 ميجاوات من الكهرباء فى الساعة للشبكة القومية. واعتبر «مصطفى»، أن صناعة الأسمدة هى مفتاح الوصول بالصادرات المصرية إلى حاجز الـ100 مليار دولار المستهدفة خلال السنوات الأربع المقبلة.
أشار إلى أن استقرار أسعار الطاقة التى تسهم بنسبة كبيرة فى مدخلات التصنيع يعد محفزاً لنمو صناعة الأسمدة، خصوصاً أن الغاز الطبيعى يمثل نحو %60 من مدخلات الإنتاج.