الشعب الجمهوري بالإسكندرية ينظم ندوة هامة عن قانون التصالح في مخالفات البناء
كتبت : هند عادل ـ بوابة الاقتصاد
بحضور نقيب المهندسين
تحت رعاية وبتشريف النائب مجدي الوليلي أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية.
اقامت أمانة المهنين بقيادة المهندس كريم عزت
ندوة هامة للحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء ، شارك في الندوة المهندس هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية وعددا من الخبراء المتخصصين في مجال البناء والتشييد الذين ألقوا الضوء على الإجراءات اللازمة للتصالح، والتعديلات القانونية التي تم اقرارها مؤخرا تيسيرا على المواطن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المجتمع في هذا الصدد
ومن جانبه قال النائب مجدي الوليلي ان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، مؤكدا أن الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون،
وأشاد “الوليلي” بما قامت به وزارة التنمية المحلية بتحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين مشيرا إلى كلمة د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب منذ ايام قليله لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح، حيث أوضحت الوزيرة أن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونياً، وتم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا ويتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
ومن جانبه قدم نقيب المهندسين خالص الشكر والتقدير للنائب مجدي الوليلي على مناقشة وأثارة هذا الملف الهام والذي يشغل بال كل مواطن مصري ويمس شريحة عريضة من المجتمع، موضحا ماهي الأوراق المطلوبة للتصالح وماهي رسوم التصالح وسعر المتر في القرى والمدن، مؤكدا أن التعديلات التي طرأت على القانون يسرت كثيرا على المواطن فعلي سبيل المثال لا الحصر في بادئ الأمر كان مشروطا أن يقدم طلب التصالح مهندس نقابي، لكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء أن يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، بغض النظر عن مقدم الطلب، وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش للحضور للرد على اسألتهم وأستفسارتهم حول العديد من الأمور التي تشغل بالهم بخصوص قانون التصالح.
حضر الندوة قيادات الحزب وهيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية والأقسام وأعضائهم واللجان المتخصصة بالحزب
