“المركزى التونسى” يحذر من تأخر التمويل الخارجى .. ويُثبت سعر الفائدة

أبقى البنك المركزى التونسى على سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير عند 6.25%، لكنه أعرب عن قلقه العميق من التأخير فى تأمين تمويلات خارجية لميزانية الدولة للعام الحالى 2022؛ بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

تجري تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الوصول إلى تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا.

وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب وقال سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

إصلاحات اقتصادية

حث البنك المركزى التونسى في بيان عقب اجتماع لمجلس إدراته جميع الأطراف الفاعلة في البلاد على التوصل إلى اتفاق بشأن مضمون الإصلاحات الاقتصادية لتمهيد الطريق لبرنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وتحتاج البلاد إلى حزمة إنقاذ مالية لتجنب انهيار كارثي للمالية العامة، خاصة مع تأخر الدولة في صرف بعض رواتب الموظفين في يناير، ويقول المانحون إن سعيد لم يفعل ما يكفي حتى الآن.

وكان قيس سعيد قد أعلن خارطة طريق تتضمن استفتاء شعبيا لتغيير الدستور وانتخابات برلمانية هذا العام. لكن خصومه رفضوا وطالبوا بحوار حقيقي لا قرارات فردية.

عملية سياسية شاملة

يريد المانحون أيضا من سعيد أن يتبنى عملية سياسية أكثر شمولاً لضمان بقاء الديمقراطية الفتية في تونس، والتوصل إلى اتفاق معترف به علنًا مع منافسيه الرئيسيين واتحاد الشغل بشأن إصلاحات اقتصادية، لا تحظى بشعبية، لكبح الإنفاق والديون.

من جانبها، قالت وزيرة المالية سهام بوغديري، أمس الأربعاء إن تونس تأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل.

وواصل التضخم في تونس الارتفاع للشهر الثالث وسجل 6.6% خلال ديسمبر

وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة أي ارتفاع متوقع في التضخم، في إشارة إلى أنه قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إذا استمر الاتجاه التصاعدي للتضخم.

ذكر البنك أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت في 2021 إلى رقم قياسي بلغ 8.6 مليار دينار، مضيفا أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مع توقعات متواضعة في عام 2022.