رأي بوابة الاقتصاد: إنذار التضخم يقود تركيز المستثمرين

بوابة الاقتصاد

كان واحد من رهانات الأسواق الكبيرة التي ظهرت من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن البنوك المركزية ستصاب بالفزع.
الارتفاع الهائل في السندات الحكومية – في حالة المملكة المتحدة، وهو الأكبر منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي في 2016 – كان علامة واضحة على أن المستثمرين اعتقدوا أنهم سيستغلون هذه الفرصة لإبطاء عملية رفع أسعار الفائدة أو تأخيرها.
لكن ليس بهذه السرعة. اختتم البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي اجتماعه المعتاد لتحديد سعر الفائدة الذي استمر يومين وأشار إلى أنه سيتمسك بمساره المتشدد. كل الأشياء نسبية – فقد كان ذلك متشددا فقط بالنسبة إلى بنك مركزي انخفض سعر الفائدة الرئيس فيه إلى أقل من 0 في المائة. لكنه قلص برنامجه التحفيزي لشراء السندات، وقال إن صافي المشتريات قد يتوقف في الربع الثالث إذا استمرت الحرب في أوكرانيا في رفع توقعات التضخم. لا يزال من الممكن أن يأتي أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من عقد هذا العام.
قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي كانت ترتدي دبوسا لامعا بألوان العلم الأوكراني، إن الحرب سيكون لها بالطبع “تأثير ملموس في النشاط الاقتصادي”. بطبيعة الحال، يعتمد المسار من هنا على كيف ستكون البيانات الاقتصادية.
لكن كل ما يمكن أن تسمعه السوق هو “حافظ على هدوئك واستمر في العمل”. ارتفع اليورو. وأسعار السندات انخفضت.
قال أندرو مولينر، رئيس المجموعة العالمية في شركة جانوس هندرسون إنفستورز، “كانت لاجارد تبذل ما في وسعها لتسليط الضوء على حالة عدم اليقين التي أظهرتها الحرب في أوكرانيا ووصفت التغيير في التقليص بأنه زيادة في الاختيارية بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي في كلا الاتجاهين، شيء يفشل في اجتياز اختبار المصداقية في رأينا. يبدو أن هذا البنك المركزي الأوروبي يؤيد الحد من السياسة التيسيرية بأي ثمن”.
نظرا لأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المقرر أن يصدر تصريحاته الخاصة بشأن أسعار الفائدة هذين اليومين، والتضخم في الولايات المتحدة يقترب من 8 في المائة، فهذه رسالة تستحق الاهتمام.
يقول جريج بيترز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بي جي آي إم فيكسد إنكوم، “أشعر أننا عالقون إلى حد ما هنا”. إما أن تتعاظم المخاطر الجيوسياسية أكثر، ما يدفع أسعار السلع إلى أعلى ويدعم المتشددين في لجان تحديد الأسعار، وإما أن تهدأ الجغرافيا السياسية بأعجوبة، وينتعش الاقتصاد العالمي ويبقى المتشددون مسيطرون. في كلتا الحالتين، يفوز المتشددون. يضيف، “السوق لا تفكر في هذا الأمر بشكل صحيح على الإطلاق”.
لا يزال من المحتمل أن يكون هذا عبئا أكبر على الأسواق الأمريكية من الحرب في أوكرانيا، التي كانت، حتى الآن على الأقل، شأنا محليا للغاية.
في مركز الأزمة، تضررت الأسواق الروسية بالطبع. عند الاتجاه غربا، الضرر واضح أيضا. فقد اضطرت البنوك المركزية في بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا إلى رفع أسعار الفائدة والتدخل لدعم عملاتها في الوقت نفسه. كان هذا محاولة لترويض التأثير التضخمي المحتمل للعملات الأضعف إلى جانب ارتفاع أسعار السلع.
وما يتجاوز ذلك، بشكل واضح للغاية، تعرضت الأسواق الأوروبية لضربة أقوى بكثير من الولايات المتحدة. التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم الأوروبية حطمت الأرقام القياسية. هذه ليست رحلة عشوائية إلى بر الأمان.
فيما يتعلق بالأسهم، هبطت السوق الألمانية 15 في المائة منذ بداية العملية العسكرية الروسية حتى السابع من آذار (مارس). في الوقت نفسه، انخفضت الأسهم الأمريكية بشدة في اليوم الأول ثم عادت إلى الارتفاع. انهت السوقان الأسبوع الماضي حول المستوى نفسه الذي كانتا عليه عندما بدأت العملية العسكرية.
يقول كاسبر إلمجرين، رئيس قسم الأسهم في شركة أموندي في دبلن، “يمكنك رسم خريطة ارتباط بين القرب من مناطق الصراع والتأثير السوقي”. في بعض الحالات، قد يولد هذا فرصا لانتهاز الصفقات. “عندما تصاب الأسواق بالذعر، فإنها تصبح غير عقلانية، وتظهر الفرص. إن التحيز البشري هو عدم فعل أي شيء. لكن عليك التصرف بناء على الفرص المتاحة أمامك”.
إذن أين يترك كل هذا المستثمرين المحترفين؟ ليس من المفترض أن تكون هذه مهمة سهلة، لكنهم الآن يواجهون احتمالية ارتفاع التضخم عاليا بينما يوجد تراجع أو انعكاس حتى في النمو الاقتصادي. هناك خطر يتمثل في أن إبعاد روسيا عن النظام المالي العالمي قد يؤدي إلى أضرار غير متوقعة.
يقول إلمجرين، “قد لا تكون روسيا كاقتصاد لكنها مهمة كجزء من سلاسل التوريد. وقد تتشكل هناك بعض المشكلات التي لم نفكر فيها”.
ارتفعت أسعار النفط والغاز – وهما اثنان من الصادرات الرئيسة لروسيا – ارتفاعا حادا. من المرجح أن تنهار بعض الشركات الأوروبية تحت الضغط. التداول العالمي في النيكل، وهو اختصاص روسي آخر، توقف بعد أن قفزت الأسعار عاليا بطريقة مدهشة بسبب رهان أحد المتداولين ضد ارتفاع الأسعار. وارتفعت أسعار القمح.
بشكل عام، مقارنة مثلا بآذار (مارس) 2020، عندما سحب كوفيد البساط لفترة وجيزة من تحت النظام المالي بأكمله “هل تذكر ذلك؟”، كان أداء الأسواق أداء طبيعيا خلال صدمة الحرب. لكن المستثمر الشجاع هو الذي يفترض أن هذا سيستمر.
يقول بيترز من شركة بي جي آي إم، “إنني أشعر بتحسن قليل تجاه هذه الأشياء”، مشيرا إلى أن التحسينات التي أجرتها البنوك المركزية لأنظمة تدفق عمليات السوق المالية العالمية التي تم إدخالها خلال صدمة كوفيد لا تزال متاحة لتجنب الكوارث. “لكننا نراقب الموضوع بعناية. من المتوقع وقوع حدث مفاجئ تقريبا في هذه المرحلة”.