فى دورته الأولى..”منتدى القاهرة” يطلق حوارا دوليا حول الأزمات العالمية وكيفية الخروج منها

كتب محمود العربى بوابة الاقتصاد

خبراء: الإصلاح الهيكلى والشفافية فى الإنفاق الحكومي أخرجت اليونان من أزمة الديون.. وخفض العملة “الطريق السهل”

رانيا المشاط: الإصلاحات هيكلية وموازنة السياسات المالية والنقدية هو الدرس المستفاد من التجربة اليونانية

عمرو موسى: المعايير المزدوجة هى السبب الرئيسى فى فشل النظام الأمنى بالأمم المتحدة والشلل الحادث فى مجلس الأمن

نائب وزير الخارجية: تأسيس وكالة ضمان استثمارات مع الدول الأفريقية

محمود محيي الدين: العالم يمر الآن بالموجة الرابعة من أزمة الديون التى وصلت لمستويات مفزعة.. ويطالب بتأسيس “نادى القاهرة” على غرار “نادي باريس”

وزير المالية: التعامل مع مشكلة الديون يتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام وإجراء إصلاحات ضريبية لبناء الثقة وزيادة دور القطاع الخاص

القاهرة – 16 أكتوبر 2024
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤتمره السنوى الأول “منتدى القاهرة”، والذى يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، وهو الحدث الدولى الأول من نوعه، والذى يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول.

وقالت الدكتورة عبلة اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هذا الحدث الدولى الهام الذى ينظمه المركز هو بداية لعدد من المؤتمرات التى سيعقدها المركز سنويا، على غرار المؤتمرات الدولية التى تعقدها مراكز الفكر فى العديد من دول العالم والتى تسعى لفتح حوار بين نخبة من أهم الخبراء الدوليين حول أهم التحديات والقضايا العالمية وتأثيراتها، معربة عن سعادتها بأن يكون المركز جزءا من هذه المؤتمرات الدولية.

من جانبه قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أننا نواجه حاليا عددا كبيرا من التحديات والأزمات العالمية، وهناك نشاط ملحوظ فى دول الجنوب العالمى، حيث يضع المركز المصري للدراسات الاقتصادية على عاتقه مناقشة التحديات ليس فقط على المستوى المحلى ولكن أيضا المشاركة فى الحوار الدولى حول أهم القضايا العالمية، ومشاركة الرؤى والأفكار سعيا لإحداث الأثر المرجو.

ستيفن كروجر، المدير القُطري لمصر، مؤسسة كونراد أديناور، أعرب عن سعادته بمشاركة المركز المصري للدراسات الاقتصادية فى تنظيم هذا الحدث كأول حدث لمؤسسته فى مصر، لافتا إلى قيامهم بدعم قضايا الشباب فى افريقيا وقضايا الطاقة والقضايا الجيوسياسية والتحول التكنولوجي فى العديد من دول العالم، وأشار إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية وسيعزز التعاون مع مؤسسات الفكر مواجهة هذه التحديات.

وقدم سيميون جي تسوموكوس، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي ديلفي، التهنئة للمركز المصري على مبادرته الرائعة لتنظيم هذا الحدث سنويا سعيا لتبادل الرؤى والأفكار حول أهم القضايا الدولية، لافتا إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات من أبرزها الصراعات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى العديد من الدول الأفريقية، وتدهور المناخ، وتراكم الديون، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، لافتا إلى اهتمام الدولة المصرية بالتوتر الذى يحدث على صعيد المنطقة مما يؤثر سلبا على العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود والتعاون الدولى لتحقيق الاستقرار لدول المنطقة.

وناقشت أولى جلسات المؤتمر التجربة اليونانية فى الإصلاح الاقتصادى بعنوان: التجربة اليونانية “إجراءات إصلاحية مؤلمة ولكن فعالة”، فهل من دروس مستفادة لمصر والدول النامية الأخرى؟، شارك فيها كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهاري ثيوهاريس عضو البرلمان اليوناني للديموقراطية الجديدة ونائب وزير المالية للشئون الضريبية سابقا بدولة اليونان، والدكتور نيكوس فيتاس، المدير العام مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا للاقتصاد والأعمال، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف.

وعرض الخبراء من دولة اليونان أهم ملامح التجربة اليونانية فى الخروج من أزمة الديون، حيث كانت تبلغ نسبتها نحو 130% من الناتج المحلى الإجمالى فى بداية الأزمة، ووصلت أعلى معدلاتها إلى 190% من الناتج المحلى فى فترة الكوفيد، وتراجعت حاليا إلى نحو 45% من الناتج المحلى، ومخطط تراجعها نحو 10% بحلول عام 2026، كما أنه خلال 5 سنوات من الآن لن يكون هناك مصروفات لخدمة الدين، وهو نجاح كبير حققته اليونان فى مواجهة أزمة اقتصادية هائلة استمرت قرابة عشر سنوات، ونجحت فى تخطيها بعد 8 سنوات من الإصلاح، وأوضح الخبراء أن أهم ما اعتمدت عليه التجربة اليونانية لم يكن خفض قيمة العملة – وهو ما وصفوه بالطريق السهل – ولكن كان الاعتماد الأساسى على خفض الإنفاق الحكومي وخفض رواتب الموظفين الحكوميين بنحو 5% وخفض المعاشات وربطها بالمساهمات لمواجهة التضخم، والتحول التكنولوجي خاصة لمنظومة الضرائب، والإصلاح الهيكلى للمؤسسات حيث أن نجاح أى تجربة إصلاح تعتمد على قوة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، ويجب أن يتزامن الإصلاح المالي مع الإصلاح الهيكلى. وأوضحوا أن خطط الإصلاح ليست بمثابة “نظام غذائى” يتم اتباعه عدة سنوات ثم يتم إيقافه، ولكنها خطوات يجب أن تتواصل وتستمر، وهناك حاليا خطوات للإصلاح الهيكلى تتم للنظام القضائي فى اليونان. وأشارا إلى أن أهم ما تميزت به تجربة اليونان هو الشفافية واحترام المواطن من خلال نشر البيانات التفصيلية للإنفاق الحكومى فى الجريدة الرسمية وخطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات حتى يمكن للمواطن مراقبتها ومتابعتها ووجود مؤشرات واقعية لقياس الأداء، وأيضا الاستعانة بالرقابة الخارجية من المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الأوروبي، وهو أمر يجب استغلاله جيدا والاستفادة منه فى تحقيق الإصلاح.

وعلقت الدكتور رانيا المشاط بقولها أن مصر طبقت العديد من الإجراءات التى تم الإشارة إليها، لافتة إلى أن التجربة اليونانية نموذج يدرس لدى صانعى السياسات والباحثين، وهناك اختلافات بين حالتى مصر واليونان، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرا بتتابع الأزمات الدولية بداية من أزمة كوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وهو ما لم تأثيرات اقتصادية كبيرة حيث تسبب فى الضغط على معدلات النمو، مؤكدة أن الهدف الرئيسى من خطة الإصلاح الاقتصادي هو استقرار الاقتصاد الكلى، حيث قام البنك المركزى بتخطى مشكلات العملة الصعبة، ولابد أن يصاحب ذلك إصلاحات هيكلية وموازنة السياسات المالية والنقدية، وهو الدرس المستفاد من التجربة اليونانية، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية بالفعل لاستعادة ثقة المستثمرين. مشيرة إلى أن هناك عدد من الأعمدة الأساسية التى ترتبط بالنمو وهى الطاقة، ومرونة الاقتصاد الكلى، وشفافية الإنفاق الحكومى، والتحول للأخضر، وهى أمور هامة للانفتاح على الاستثمارات خاصة فى قطاع مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. وأكدت أن الإصلاحات عملية مستمرة حيث تعمل الحكومة على عدد من إجراءات الإصلاح مع البنك الدولى والبنك الأوروبي حيث تشمل حزم التمويل المقدمة من هذه جهات العديد من الإصلاحات للوصول إلى تمويل مستقر فى المستقبل، وضمان تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص لاستمرار النمو وهو أحد الموضوعات التى تعمل عليها مجموعة الدول متوسطة الدخل.

وناقشت الجلسة الثانية أزمات السياحة فى ظل الصراعات وعدم اليقين، شارك بها كل من: إلهامي الزيات، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيمكو للسياحة (إيمكو ترافل)، وهيثم نصار المدير العام لفندق هيلتون المعادي، والدكتور طارق سيد توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير سابقا، وهيو تاكِت، خبير السياحة، المملكة المتحدة (عبر زووم)، وأدارها يدير الدكتور أحمد فاروق غنيم، المدير التنفيذي، المتحف القومي للحضارة المصرية، والتى ناقشت أهم تحديات قطاع السياحة محليا وعالميا خاصة فى ظل التوتر السياسى وتفاقم النزاعات العسكرية فى المنطقة.

وأشار الخبراء إلى أن هناك طلب عالمي كبير على السفر والسياحة خاصة من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، ولكن تراجعت الرغبة فى السفر إلى أوروبا والسعر بحثا عن وجهات سياحية جديدة، وهو ما يشكل فرصا كبيرة أمام السياحة المصرية لأن تكون إحدى الوجهات البديلة لأوروبا، ولكن هناك العديد من التحديات الداخلية التى تعوق ذلك والتى تتمثل فى تردى جودة المطارات، ونقص عدد الغرف الفندقية، ونقص الأيدى العاملة المدربة نتيجة حيث فقد القطاع نحو 35% من العمالة المهرة نتيجة الهجرة للعمل بالخارج أو ترك الصناعة، وأشاروا إلى ضرورة نشر ثقافة أهمية السياحة لدى المواطنين، وأهمية إنشاء سلاسل مصرية عالمية، والاستفادة من انخفاض الأسعار مقارنة بالأسواق الأخرى، ولكن فى نفس الوقت هناك منافسات متزايدة من أسواق جديدة مثل السوق السعودى الذى ينافس فى صناعة السياحة من خلال جودة الخدمات المقدمة، وأوضحوا إلى التأثيرات الكبيرة للتوتر السياسى والحروب فى المنطقة على قطاع السياحة ولكن تعد مصر من الوجهات السياحية الآمنة، ومن المتوقع زيادة عدد السياحة الوافدة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير والذى يجرى افتتاحه تجريبيا اليوم.

وناقشت الجلسة الثالثة الصراعات الجيوسياسية وتبعاتها الاقتصادية، إلى أين؟ وما هو المخرج منها؟ وشارك بها كل من السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، والسفير أبو بكر الحفنى نائب وزير الخارجية، وميريت مبروك، زميل أول ومدير برنامج مصر والقرن الأفريقي، معهد الشرق الأوسط، والدكتور ديفيد موناي، مدير مركز الدراسات الأفريقية الصينية، وأستاذ مساعد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة جوهانسبيرج، وأدارها المهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وناقشت الجلسة تغيرات القوى السياسية وتصاعد قوى جديدة من أهمها تجمع بريكس، وانتقدوا حالة ازدواج المعايير التى تتبناها دول الغرب تجاه القضية الفلسطينية، وأشار عمرو موسى إلى أننا نمر بمنعطف خطير فى العلاقات الدولية، والوضع الدولى خطير وينذر بعواقب وخيمة، مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك سلم واستقرار لن تتحقق التنمية الاقتصادية، مشددا على أن المعايير المزدوجة هى السبب الرئيسى فى فشل النظام الأمنى بالأمم المتحدة والشلل الحادث فى مجلس الأمن وأن تكون القوى العظمى هم حماة الانتهاكات التى تحدث فى غزة دون أن يكون مجلس الأمن قادرا على إصدار قرار بوقف لحرب والقتل والتدمير، وهو ما يتطلب إجماعا عاما فى المنطقة يجمع الكيانات الكبرى فى هذا الشأن، وأشار إلى أن هناك خطة لأن تكون لإسرائيل السيادة على كل الأراضى الفلسطينية حتى إخفاء القضية الفلسطينية وتوسع الاحتلال العسكرى فى قطاع غزة والضفة الغربية والجولان ولبنان، وهناك إصرار دولى على دعم إسرائيل وتجاهل حقوق الفلسطينيين مستنكرا هذه الازدواجية فى المعايير. وأوضح أن زيارة ولى عقد السعودية إلى القاهرة بالأمس والحديث عن مستقبل النمطقة هو الطريق أمام الدولتين لإقرار السلام بالمنطقة وحل القضية الفلسطينية.

وقال السفير أبو بكر الحفنى نائب وزير الخارجية، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى ليس لديها أجندة خفية فيما يتعلق بالسودان والبحر الأحمر وليبيا والصومال، لافتا إلى أن أمورنا فى الصومال ترتكز على مكافحة الإرهاب واستقرار الصومال وتأمين البحر الأحمر ومدخل قناة السويس، موضحا أن تطور دور مصر يرجع إلى الظروف التى تمر بها المنطقة، وأشار إلى تطور العلاقات المصرية مع دول أفريقيا معلنا عن تأسيس وكالة ضمان استثمارات مع الدول الأفريقية. وفى نفس الوقت تحظى مصر بعلاقات جيدة مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة وروسيا ودول آسيا.

وناقشت الجلسة الخامسة ملف التصدير بعنوان: “Near Shoring” الاستثمار من أجل التصدير والفرص التصديرية غير المستغلة، بمشاركة كل من: حسن الخطيب وزير الاستثمار عبر تطبيق زووم، و محمد قاسم الأمين العام للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة اكسبو لينك والرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتجارة، وبلانكا مورينو دودسون، خبير أول الاقتصاد الدولي، واقتصادي رئيسي سابق بالبنك الدولي، ونيكولاس زايميس، رئيس التجارة والعلوم والمشروعات، بعثة الاتحاد الأوروبي لمصر، وأدارها علاء هاشم، أمين الصندوق بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومؤسس والشريك التنفيذي لشركة ترانسينديام.

وشهدت التجارة العالمية العديد من التغيرات نتيجة التغيرات الجيوسياسية والتى أثرت على حركة التجارة والصادرات، وهو ما ينطوى على العديد من التحديات من جانب والفرص أمام مصر من جانب آخر، حيث تتميز مصر بالعديد من المقومات التى تجعلها قادرة على زيادة نصيبها من الصادرات لدول أوروبا كبديل عن الصين فى عدد من القطاعات من أهمها الأسمدة والزيوت الأساسية والبلاستيك والكيماويات، ولكن هناك تحديات يجب مواجهتها من خلال توافر الأراض الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، ووجود سياسات مالية ونقدية وتجارية واضحة ومحددة، ومواجهة المعوقات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالى، وتهيئة بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، وإحداث التوازم بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.

وتناولت الجلسة الخامسة أزمة الديون وما هو المخرج للجنوب العالمى، بمشاركة كل من الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة (عبر زووم)، وأحمد كوجك وزير المالية، وأليكس سيجورا أوبيرجو، رئيس المكتب الإقليمي، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والدكتور فرانكو بروني، رئيس المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وأدارها الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق.

وتعد الدائرة المفرغة للديون أزمة عالمية وتتفاقم بشكل كبير فى الدول الأفريقية والدول النامية ومنها مصر، ترجع بالأساس إلى حاجة هذه الدول الكبيرة للنمو بسرعة أكبر مما يتطلب تمويلا واستثمارات وفى ظل فجوة الاستثمارات تلجأ الدول للاقتراض ولا تتمكن من تحقيق النمو المطلوب فتتفاقم مشكلة الدين وخدمة الدين، وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن العالم يمر الآن بالموجة الرابعة من أزمة الديون وهى تمثل إنذارا مبكرا حيث وصلت لمستويات مفزعة، مما يتطلب الحاجة إلى إعادة الهيكلة والحوكمة، مقترحا تأسيس نادي القاهرة الذى يتعمل مع كافة العناصر المحلية، على غرار نادي باريس لوضع بعض الحلول التى يجب تبنيها لمواجهة مخاطر الديون، وطالب أيضا بالتوصل لنموذج للنمو يتم تبنيه.

وقال أحمد كوجك وزير المالية، أن مصر دولة لديها الكثير للقيام به لتحسين وضع الدين، مستعرضا بعض مؤشرات صندوق النقد الدولى عن وضع الدين فى مصر والذى ارتفع من 51% عام 2010 إلى 100% عام 2023، مشيرا إلى أن معدلات نمو الدين تسير بسرعة كبيرة تزيد عن سرعة معدلات النمو الاقتصادى، وتقدر سرعة نمو الدين فى الدول النامية بضعفى النسبة فى الدول المتقدمة، وتزيد سرعة نمو الدين بصورة تفوق نمو الناتج القومي خاصة فى دول أفريقيا.

وفى الحالة المصرية أشار الوزير إلى التعامل مع مشكلة الديون لن تتم إلا من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وأن يكون هذا النمو أكثر استدامة، وأن يكون لدينا التزام ببرامج وتحديد الأولويات، فعلينا إجراء إصلاحات ضريبية لبناء الثقة مما يجذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الموارد المالية بصورة أفضل، وزيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ويساعد فى ذلك بيئة تنافسية تتسم بالشفافية.