البترول: طفرة مرتقبة فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

بوابة الاقتصاد

قال مسئول بقطاع البترول إن البحر الأحمر والمتوسط من أكثر الامتيازات والمناطق الواعدة والثرية بالغاز الطبيعى، والتى تبشر بثروات نفطية مقبلة ترفع حصة مصر الإنتاجية، وتزيد معروض الغاز الطبيعى محليا.

ويتبنى قطاع البترول خطة طموحة للتوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات المقبلة، لا سيما عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ومعادوة التصدير للخارج.

واحتلت مصر المركز الـ 14 عالميا والخامس إقليميا والثاني إفريقيا في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب، وفقا لاحصاءات عالمية.

وحافظت مصر على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار متر مكعب، والاستهلاك 62.9 مليار متر مكعب، والفائض 3.3 مليار متر مكعب، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار متر مكعب في عام 2019/2020 والاستهلاك 59.6 مليار متر مكعب، والفائض 3.5 مليار متر مكعب.
ونجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار متر مكعب، والاستهلاك 61.8 مليار متر مكعب، والفائض 4.3 مليار متر مكعب،وفقا. لتقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء.

ووفقا للتقرير فقد بذلت مصر جهودا دولية كبيرة لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.
وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.

وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.
يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار متر مكعب، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار متر مكعب، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار متر مكعب، وأيضا مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار متر مكعب.