اهم لقاءات د. سويلم وزير الرى على هامش ” النسخة السابعة لمؤتمر اسبوع القاهره للمياه ووزراء المياه فى معظم دول العالم
كتب فتحى السايح ( بوابة الاقتصاد )
د. سويلم لوزير المياه والمناخ بجمهورية زيمبابوي :
مصر حريصة على تقديم التدريب للكوادر الفنية ، وإيفاد الخبراء الفنيين لجمهورية زيمبابوي
** وزير المياه الزيمبابوي : قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين ، والاشادة بالدعم الذي تقدمه مصر لزيمبابوي في كافة المجالات
ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. إستقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، السيد جونجوى ماسوكا وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي .
وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير التعاون المشترك ، كما أعرب عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .
كما أكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي ، مشيرا لأهمية استفادة زيمبابوى من الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA ، والذي تم إنشاؤه ليصبح منصة هامة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الأفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .
كما أشار د سويلم لأهمية مشاركة زيمبابوي فى مبادرة AWARe التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية .
ومن جانبه أعرب وزير زيمبابوي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات مع ضرورة التركيز على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المياه بالمناطق الريفية والإنذار المبكر ، خصوصاً مع خطط حكومة زيمبابوي نحو التوسع في الإعتماد علي آبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة المتجددة ، فضلاً عن رغبته في التعرف علي الخبرات المصرية في مجال المزارع السمكية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية .
ومن جهة أخرى استقبل
وضمن فعاليات “إسبوع القاهرة السابع للمياه” .. إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وزيرة المياه والصرف الصحي الجنوب افريقية
ووجه د. سويلم دعوة جنوب أفريقيا للمشاركة فى مبادرة AWARe لتوفير تمويلات من الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه بدولة جنوب أفريقيا
ضمن فعاليات “إسبوع القاهرة السابع للمياه” .. إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيدة بيماى ماجودينا وزيرة المياه والصرف الصحي الجنوب افريقية .
وأكد الدكتور سويلم على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب افريقيا على كافة المستويات ، معرباً عن حرص مصر على دعم أواصر هذا التعاون فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرا بين البلدين في مجال الموارد المائية ، مشيرا لقيام الوزارة بإتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تفعيل مذكرة التفاهم .
ومن جانبها .. أعربت الوزيرة الجنوب أفريقية عن سعادتها بهذا اللقاء والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين ، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية ، كما أشادت سيادتها بالتنظيم المتميز لإسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .
وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الجنوب أفريقي للمشاركة فى مبادرة AWARe ، مشيرا لاهميتها فى توفير تمويلات من الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه بدولة جنوب أفريقيا طبقا للأولويات التى يحددها الجانب الجنوب أفريقي.
كما أشار الوزير لتقديم التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه من الدول الإفريقية من خلال “مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe ، داعيا جنوب افريقيا للإستفادة من هذا المركز الهام لسد فجوات المعرفة لدى جنوب افريقيا .
وقد أكد الدكتور سويلم حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر لتطوير المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة المياه في مصر والتى يمكن نقلها للجانب الجنوب افريقى ، مثل تشكيل روابط مستخدمى المياه ، وتطبيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه ، و زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة فى ادارة المياه ، مشيرا للدور البارز للبحث العلمى فى تقديم حلول تطبيقية للتعامل مع تحديات المياه .
ومن جهة أخرى شارك د. سويلم فى جلسة “افتتاح مسار منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)” :
د .سويلم – رؤية الفاو حول “بناء مجتمعات مرنة”، يتوافق مع رؤية وزارة الموارد المائية والري “الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0”
وفى كلمته بالجلسة .. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح هذا الحدث الهام الذي يستمر لمدة يومين، والذي تنظمه منظمة الفاو للمساهمة فى معالجة تحديات ندرة المياه فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ، مشيرا إلى أن رؤية الفاو حول “مسار الفاو لبناء مجتمعات مرنة”، يتماشى مع رؤية وزارة الموارد المائية والري “الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0”.
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للسيد الدكتور/ عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ، مشيدا بدور الفاو فى دعم مبادرة AWARe والتى اثمرت عن توفير تمويل لتدريب ٣٠٠٠ من المتخصصين الأفارقة فى مجال المياه، تم تدريب ٢٠٠ منهم حتى الآن، كما تم تحديد اولويات لعدد من الدول فى مجال المياه والتكيف لتنفيذ مشروعات مشتركة ، كما أنه جارى تحديد افكار من مشروعات تم تنفيذها على الأرض للتكيف فى مجال المياه فى ضوء مسارات المبادرة الستة .
واشار د. سويلم إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعانى من ندرة مياه كبيرة، والتى تفاقمت بفعل تغير المناخ، والزيادة السكانية، هذه التحديات التى تعيق القدرة على ضمان الأمن الغذائي وتهدد سبل عيش المجتمعات الأكثر ضعفًا ليصبح من الضروري أن نتحد لوضع حلول عملية تتعامل مع هذه التحديات .
وأكد د. سويلم على ضرورة أن تتناول المناقشات كيفية الانتقال من ممارسات الري التقليدية إلى أنظمة الري الذكية الحديثة لتعزيز الإنتاجية الزراعية مع ترشيد إستخدام مواردنا المائية ، والسعى لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لضمان فاعلية واستدامة الإجراءات المتبعة ، وتوفير البيانات الموثوقة كأساس لاتخاذ القرارات السليمة ، واستكشاف حلول مبتكرة مثل استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة المياه ، وتحديث الممارسات الزراعية، والانتقال لأنظمة رى ذكية ومستدامة مع مراعاة كافة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية .
وأضاف الوزير انه من الضرورى حاليا الانتقال من مرحلة السياسات والنقاشات للتطبيق الفعلى من خلال وضع مقترحات للمشروعات المطلوب تنفيذها على الأرض ، وقد بدأت مصر بالفعل المناقشات الفنية لمشروع إقليمي مع عدد من الدول المجاورة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز أبحاث التنمية الدولية بالتركيز على نموذج التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة مبادرة “AWARe” ، وستسعى وزارة الموارد المائية والري لتكرار أنشطة ومشاريع مماثلة بالتعاون مع منظمات مختلفة لإنشاء نماذج أعمال ناجحة تناسب أنواع مختلفة من جودة المياه والممارسات الزراعية والمحاصيل .
لقد حققت مصر نجاحا كبيرا فى مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه ، ومن المتوقع أن تكون التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء احد أدوات التعامل مع تحديات المياه مستقبلا ، حيث يمكن لمنظمة الفاو المشاركة بتقديم الدعم من خلال التدريب وبناء القدرات أو كتابة المشاريع ودراسات الجدوى فى هذا المجال .
** ومن جهة أخرى التقى الدكتور سويلم وزير البيئة والطاقة اليوناني
واتفقا الوزيران الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجال المياه
د. سويلم :
- دول البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية المتطرفة
- أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus
فمن ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد/ ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني .
وخلال اللقاء .. تم استعراض التحديات التى تواجه قطاعى المياه والمناخ فى كل من مصر واليونان، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن دول منطقة حوض البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة ، خاصة مع تزايد حالات الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية .
وتم الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى عدد من مجالات الاهتمام المشترك مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ والتدريب وتبادل الخبرات .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus لتعظيم الاستفادة من المياه وتحقيق الأمن الغذائي ، مع أهمية إدماج بعد الطاقة وتكلفتها عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذى يجعلها ذات جدوى اقتصادية . ومن جهة أخرى. الدكتور سويلم يلتقى مدير مكتب البنك الدولي فى مصر وعدد من مسئولي البنك الدولى
- إستعراض موقف مشروع “المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي” تحت مظلة برنامج “نُوَفِّي”
- الدكتور سويلم : تعزيز دور روابط مستخدمي المياه بمواقع المشروع ، والتركيز على تطوير نظم الرى والرى الحديث بالتوافق مع المزارعين
- عرض موقف “دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس” ، واعداد سيناريوهات مختلفة لتوزيع المياه والتعامل الفعال مع المعوقات
ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد/ ستيفان غيمبرت مدير مكتب البنك الدولي فى مصر ، وعددا من السادة مسئولي البنك الدولى فى مصر ، حيث تم استعراض موقف عدد من مجالات التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الدولى .
وتم خلال اللقاء إستعراض موقف مشروع “المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي” والممولة من البنك الدولى تحت مظلة برنامج “نُوَفِّي” ، والذى يشتمل على أعمال تطوير منظومة الري بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولاً إلى تطبيق نظم الري الحديث على المستوي الحقلى ، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الممارسات الزراعية ، وإنشاء نظام للإنذار المبكر بالإضافة لدعم وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية .
وأشار الدكتور سويلم أن المشروع يستهدف تعزيز دور روابط مستخدمي المياه بمواقع المشروع فى محافظات (المنوفية – الشرقية – الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري – استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين – دعم قدرات المزارعين – إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في ( الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة – الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها – الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة) .
كما تم خلال الإجتماع عرض موقف “دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس” ، حيث من المقرر عقد إجتماع فى القريب العاجل لعرض عدد من السيناريوهات المختلفة والحلول المتكاملة لتوزيع المياه على مستوى الترعة ، والتعامل الفعال مع التحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .
ومن جهة أخرى الدكتور سويلم يلتقى وزير المياه والصرف الصحي السنغالى
الدكتور سويلم :
- السنغال شريك اساسى لمصر فى مجال المياه ، وأهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين
- منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) نموذج تعاونى ناجح بين الدول المتشاطئة على الأنهار العابرة للحدود
- علينا أن نواصل الدفع بملف المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى
- استعداد مصر لدعم السنغال والإمارات فى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة ٢٠٢٦
- مصر حريصة على تحقيق التعاون البناء بين كافة الدول الافريقية
ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد/ شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال .
واشار الدكتور سويلم الى أن جمهورية السنغال تعد شريكا رئيسيا لمصر فى مجال المياه ، مؤكدا على أهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين كإطار لإستمرار التعاون .
واشاد د. سويلم بالنموذج التعاونى الناجح بين الدول المتشاطئة على نهر السنغال والمتمثل فى منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) .
واشار د. سويلم إلى اننا قد نجحنا فى مؤتمر COP27 الذى انعقد فى نوفمبر ٢٠٢٢ من وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى، وعقب ذلك شاركت مصر بفاعلية فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس ٢٠٢٣ حيث ترأست مصر واليابان الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ ، كما قامت مصر بقيادة المسار الافريقى خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه الذى عقد فى بالى بإندونيسيا فى شهر مايو ٢٠٢٤ ، وعلينا أن نواصل هذا النجاح فى الإستمرار بدفع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، واستعداد مصر لتقديم كافة اشكال الدعم للسنغال ودولة الإمارات العربية المتحدة فى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة القادم ٢٠٢٦ .
كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر المبذولة خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) لخدمة الأشقاء الأفارقة ، وحرص مصر على تحقيق التعاون البناء بين كافة الدول الافريقية .
ومن جهة أخرى الدكتور سويلم يشارك فى جلسة “تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا : دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة”
الدكتور سويلم :
- ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول
- منظمتا نهرى زامبيرى والسنغال تمثلان نموذج نجاح لمنظمات الأنهار العابرة للحدود
- مبادرة حوض النيل خالفت قواعد تأسيسها وقواعد القانون الدولي للمياه
- حوض نهر النيل يعانى حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار وليس منظمة واحدة
- مصر تدعم التعاون بين دول الحوض ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية وضمان تمثيل كافة دول الحوض
ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة “تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا : دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة” .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة الدراسة التى تم اعدادها بمعرفة قطاع شئون مياه النيل والمتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه من الضرورى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول ، مشيرا إلى وجود دراسة تم اعدادها بمعرفة احد الخبراء الدوليين ، والتى اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، وتضمنت الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فاعلية ونجاح هذه المنظمات ، حيث تم تطبيق هذه المعايير على عدد ١١٩ من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود ، والتى كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه ، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول ، وأن آلية إتخاذ القرار بالاجماع وهو ما يعنى ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى ، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات .
وأضاف د. سويلم أنه تم دراسة عدد (٣) حالات لمنظمات الأنهار هى منظمة نهر زامبيرى والتى تضم عدد (٨) دول متشاطئة ، ومنظمة نهر السنغال والتى تضم عدد (٤) دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود ، ولكن فى حالة مبادرة حوض النيل والتى تم إنشاؤها فى عام ١٩٩٩ ، فقد كانت المبادرة فى عهدها الأول مبادرة شاملة تضم فى عضويتها كافة دول حوض النيل ، ولكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الاطارى والذى لا يحظى بتوافق جميع الدول الاعضاء ، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق والتى تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، كما أن آلية إتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعنى أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول .
وأضاف د. سويلم انه ونتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب ، فإن حوض نهر النيل يعانى حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار ، مشيرا فى الوقت ذاته أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية وضمان تمثيل كافة دول الحوض، مع أهمية التأكيد على إصلاح العوار الذى يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل ، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأى حال من الأحوال .
ومن جهة أخرى وضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه .. مصر وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
- الدكتور سويلم : التغيرات المناخية تؤثر سلبا على المناطق الساحلية ، ونتوجه لاستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء المصرية
- الدكتورة رانيا المشاط : تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر وتحقيق التنمية الاقتصادية
وضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. شهدت السيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيدة/ مايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد الدكتور/ عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسيدة/ أيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها .. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ “برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا” Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم على إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
