اسماعيل صبره: تيسيرات الضريبية لوزير المالية تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر.

كتب فتحى السايح ومحمود حاحا

بوٱبة الاقتصاد

ح. علق احمد اسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة علي إعلان وزير المالية احمد كوجك عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة قائلا :أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري وزير المالية على حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر.

واكد صبره ان هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

واشار الي إن هذه الحزمة تعكس تفهم الحكومة العميق لحجم الضغوط التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية والكيماوية التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المواد الأولية اللازمة للعديد من القطاعات الأخرى.

وقال :نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات المتزايدة.

واضاف :من ناحية أخرى، ورغم تقديرنا الكبير لهذه التيسيرات، إلا أننا نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل.

واكد علي أن هناك حاجة ملحة إلى خطط طويلة الأجل تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز التي تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.

واشار الي ان التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية. ولذلك، فإن الصناعة تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد علي إن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

أضاف صبره :نأمل أن تستمر الحكومة في اتخاذ مبادرات مشابهة، وأن تسعى لتقديم مزيد من الدعم، سواء من خلال تخفيضات ضريبية إضافية أو تيسيرات تمويلية، وذلك لتأمين مستقبل الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة على المستوى العالمي.

مرة أخرى، أتوجه بالشكر لمعالي وزير المالية على جهوده الملموسة، ونأمل أن تتبع هذه الخطوة المزيد من السياسات التي تضع الصناعة في قلب الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.”