وزيرة التجارة: ندرس سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز صادراتنا للأسواق الخارجية

بوابة الاقتصاد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها الى 100 مليار دولار سنويا.

وأشارت إلى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة مؤخراً حققت مردودا إيجابيا على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة الـ32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27%.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات ندوة “الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية”، التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إلى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات أعضاء الجمعية.وقالت إن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.وأوضحت أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكل القطاعات الإنتاجية.

ونوهت بجهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، التى ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة في الأسواق العالمية، مشيدةً فى هذا الإطار بالدور الوطنى لرجال الصناعة، الذى ساهم فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية وتحقيق مؤشرات إيجابية فى معدلات النمو والصادرات.

وأعربت عن ثقتها فى قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص على مواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمي، والمُضي قدما نحو تحقيق مستهدفات خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة.

وفى ردها على تساؤلات أعضاء الجمعية حول القرارات الأخيرة التى أصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية، أوضحت أن الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث ساهمت هذه القرارات في حدوث انخفاض فى أسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن الوزارة تراجع الموقف بشأن التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة، لكن من خلال دراسة كل حالة على حدا وبما لا يضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصري.

ومن جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية ومن خلال وضع آليات غير تقليدية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وإحلال الواردات.وطالب فوزي الحكومة بضرورة الإسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها ومنح حوافز تمويلية للمصنعين بأسعار فائدة ميسرة، بالإضافة إلى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، فضلا عن تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.وبدوره، أوضح المهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الصناعة والإنتاج يعدان أساس تقدم ونهضة الدول وأمن قومي لها لاسيما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات التى أسهمت فى تحويل الأزمة إلى فرصة وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصرى لمؤشرات إيجابية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.