عبر منصة بينانس.. «المركزى البحرينى» يمنح أول ترخيص لتقديم خدمات الأصول الرقمية

بوابة الاقتصاد

أعلن بنك البحرين المركزي ، وشركة بينانس Binance أكبر منصة في العالم لتداول العملات الرقمية، أن الشركة حصلت على ترخيص لتقديم خدمات الأصول المشفرة من البنك المركزي وهو أول ترخيص من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة رويترز.

وقال تشانج بينج تشاو الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في بيان مشترك مع السلطات البحرينية “ترخيص البحرين هو حجر الزاوية في رحلتنا إلى الحصول على تراخيص وإجراءات تنظيمية كاملة على مستوى العالم”.

بينانس تخطط للعمل فى الإمارات

وتعمل بينانس كذلك على أن يكون لها وجود في الإمارات العربية المتحدة.

واستهدفت الجهات التنظيمية المالية على مستوى العالم بينانس فحظرت بعضها أنشطة معينة على منصة التداول وحذر البعض الآخر العملاء من أنها غير مرخص لها بالعمل في مناطقهم.

الترخيص يسمح بتداول وإدارة محافظ الأصول المشفرة

وقال البيان إن الترخيص يسمح بتداول وإدارة محافظ الأصول المشفرة.

وقالت في ديسمبر إنها تعمل مع مركز دبي التجاري العالمي على إقامة نظام للأصول الافتراضية الدولية هناك والمساعدة في تطوير تنظيمها.

وسنت دبي الأسبوع الماضي أول قانون يحكم الأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية للإشراف على القطاع.

الإمارات تستعد لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية

يشار إلى أن الإمارات تستعد لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات العملات المشفرة في العالم.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مسؤول حكومي إماراتى أن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء شركات “مقدمي خدمات الأصول الافتراضية”.

وذكرت الوكالة أن “بينانس هولدنجز”، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، تعد إحدى الجهات التي تهتم بالتواجد بشكل أكبر في الإمارات.

وأشارت إلى أن حكومة الإمارات الاتحادية تريد بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرا لارتفاع استهلاكها للكهرباء.

الإمارات تتنافس مع سنغافورة وهونج كونج

ويمكن لنظام الترخيص على المستوى الوطني أن يساعد الإمارات على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة وهونج كونج.

وأصدرت بعض المناطق الحرة المالية في الإمارات بالفعل تصاريح لهذه الشركات، وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة 22 ترخيصا، ولدى سوق أبوظبي العالمي 6 تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيصا واحدا على الأقل.

ومع ذلك، فإن مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت، ليس لديه أي ترخيص في الوقت الحالي، بحسب “بلومبرج”.

ونوهت “بلومبرج” إلى أن الحكومة الإماراتية توصلت إلى أن التنظيم المناسب وليس الحظر التام، هو السبيل للتخفيف من “الخطر الكبير” لاستخدام خدمات الأصول الافتراضية في مخططات تمويل غير مشروعة.

يذكر أن الإمارات أكملت تقييم مخاطر الأصول الافتراضية، أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص، في محاولة لجذب المزيد من الأعمال