هيرميس: نتوقع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة

بوابة الاقتصاد

قال كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، إن هناك عوامل مجتمعة ستؤثر على قرار البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وأوضح أبو باشا، أن هناك صدمة سعرية كبيرة نتيجة الزيادة في أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء.

وأضاف أن اهتمام المركزي سينصب أيضا على دراسة تأثير التطورات الأخيرة على التدفقات النقدية في السوق المحلية.

وتوقع أبو باشا أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع المقبل.

ولفت إلى أن الأسواق تشهد تغيرات يومية، ومن المرجح أن يتم الرفع بنسبة أعلى إذا كان هناك شواهد أكثر على معدلات التضخم أو مستوى التدفقات الأجنبية في البلاد أو الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري.

وأكد أبو باشا، أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة للغذاء والطاقة، نظرا لتأثيرها الواسع على الاقتصاد، موضحا أن هناك دعما كبيرا للبطاقة التموينية.

وأضاف أن دعم الخبز يتحمل عبئه الموازنة، متوقعا أن يكون تأثيره ما بين 0.3% إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين أبو باشا أن هناك ضغوطا إضافية أيضا من زيادة أسعار الفائدة ستمثل 0.5% إلى 1% من الناتج المجلي الإجمالي، وبالتالي سيكون على الدولة التوفير في بعض البنود الأخرى لموازنة الضغط مع عجز الموازنة.

وحول خيارات التمويل المتاحة للاقتصاد المصري، يرى أبو باشا أنه سيكون هناك اعتماد على الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي، كما أنه على المدى القصير قد تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي حسب تطورات الأزمة.

وأكد أن هناك صعوبة في اعتماد الاقتصادات الناشئة على الاقتراض من الأسواق المحلية خلال الفترة القليلة القادمة، مضيفا: “نظرة المستثمرين للمخاطر رفعت الأسعار بشكل كبير”.

وعما إذا كانت أسعار الفائدة ستُهدئ وتيرة تخارج الأجانب من السوق، قال أبو باشا: “بشكل مباشر لن تخفض من وتيرة التخارجات أو تكون الفائدة مؤثرة بشكل كبير.. لأن نظرة المستثمرين لا تركز حاليا على العائد وتغيره إنما يركزون على مدى تطور الأحداث والمخاطر كنظرة عالمية”.

ورجح أن يكون لرفع الفائدة تأثير في المستقبل مع هدوء المخاطر، وسيكون العائد عامل جذب للمستثمرين الأجانب.

وبين أبو باشا أن هناك ضغوطا على الجنيه المصري مع اتساع متوقع للعجز التجاري وسط تأثر قطاع السياحة وخروج الأجانب، مضيفا: “الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يمكنه التعامل مع الأزمة على المدى القصير، ولكن قد تزيد الضغوط على العملة وهذا سيستدعي تحريكها”. نقلا عن العربية