ماجد نادي: اجتماع هام بين رؤساء شعبة المواد الغذائية بالمحافظات وقيادات وزارة التموين

محمود العربي-بوابة الاقتصاد

نقابة البدالين التموينيين: توصيات بالجملة على رأسها زيادة هامش الربح للتجار وإلغاء عقوبة الحبس وتحويلها إلى غرامات

قال ماجد نادي، رئيس نائب رئيس نقابه البدالين التموينيين،أنه تم عقد اجتماع هام بين رؤساء شعبة المواد الغذائية بالمحافظات وقيادات وزارة التموين، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه تجار المواد التموينية، وخاصة أصحاب الأنشطة التموينية كبدالين التموين والمشاركين في مشروع “جمعيتي”.

أكد نادي في تصريحات خاصة ل بوابة الاقتصاد ،أن الاجتماع استهدف تقديم حلول عملية للتحديات المتعلقة بهوامش الربح، والتراخيص، والضرائب، بالإضافة إلى قضايا قانونية وإدارية متعددة تتعلق بآليات التشغيل اليومية.

أضاف أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا على رأسها زيادة هامش الربح المخصص لتجار التموين لتحسين أوضاعهم المالية والقدرة على تلبية متطلبات التشغيل في ظل ارتفاع الأسعار.

أكد نادي أنه تمت مناقشة اقتراح إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات التموينية وتحويلها إلى غرامات مالية مناسبة وفقاً للقوانين المنظمة، للتخفيف من العقوبات المترتبة على الأخطاء غير المقصودة.

كما تمت المطالبة بصرف نقاط الخبز وتحويلها كل ثلاثة أيام بدلاً من الصرف وفقا للنظام المتبع الان الذي يتسبب في تجميد راس المال لضمان تسهيل العمليات وتقليل الضغط على التجار، وتم التطرق أيضا إلى مشاكل التراخيص الخاصة بالمحلات التموينية وفقاً للمادة 11 من القانون 154 لسنة 2019، مع المطالبة بتبسيط الإجراءات وتمديد فترات التجديد.

أكد ماجد نادي أن الاجتماع ناقش اقتراح إنشاء لجنة دائمة تضم ممثلين عن النقابة والغرفة التجارية ومشروع جمعيتي للمشاركة في اجتماعات الوزارة وهيئة السلع والشركة القابضة، بهدف مراقبة جودة وأسعار السلع وضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة.

كما اقترح الإجتماع العودة إلى نظام العمل لمدة 8 ساعات كما كان معمولاً به سابقاً، لتوفير بيئة عمل مناسبة للتجار.

أكد نائب رئيس نقابه البدالين ، أن الاجتماع طالب بتوفير التأمين الصحي لجميع التجار المنتسبين للغرفة التجارية لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

أوضح أنه في حالة الجرد، تم الاتفاق على أن يتم ذلك فقط على السلع الاستراتيجية (السكر والزيت) لتقليل الأعباء على التجار، كما
تمت المطالبة بوقف تحصيل الحافز في حالة وجود مخالفات والاكتفاء بالغرامات المالية بدلاً من العقوبات الأخرى.

تم مناقشة قضايا الضرائب الخاصة بالتجار والمطالبة بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية لتخفيف الأعباء المالية وتحقيق العدالة الضريبية.

أكد نادي، أنه تمت المطالبة بتسريع إجراءات صرف التأمين في حال تنازل التاجر عن النشاط وتسليم ماكينة البيع.

تم مناقشة موقف البدالين التموينيين والمشاركين في مشروع “جمعيتي” في حالة تطبيق الدعم النقدي بدلاً من النظام الحالي، وضرورة وضع آليات واضحة تضمن حقوق التجار في هذا النظام الجديد.
وكشف نائب رئيس نقابه البدالين، أنه تم الخروج بالعديد من التوصيات على رأسها زيادة هامش الربح للتجار ، وإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات التموينية وتحويلها إلى غرامات.

أكدت التوصيات وفقا لنادي – على صرف نقاط الخبز كل ثلاثة أيام. وحل مشاكل التراخيص وفقاً للمادة 11 من القانون 154 لسنة 2019.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن النقابة والغرفة التجارية لمراقبة جودة وأسعار السلع ، والعودة إلى مواعيد العمل بـ 8 ساعات.

وكشف نادي، أن التوصيات أكدت على ضرورة توفير التأمين الصحي للتجار، وجراء الجرد على السلع الاستراتيجية فقط (السكر والزيت)، ووقف تحصيل الحافز في حالة المخالفات والاكتفاء بالغرامات.

أكد أن التوصيات أكدت على إعادة النظر في الضرائب المفروضة على التجار، وصرف التأمين في حالة التنازل وتسليم ماكينة البيع بشكل سلس وسريع.

وكذلك تحديد موقف البدالين التموينين ومشروع جمعيتي في حالة تطبيق الدعم النقدي.

وختاما أكد ماجد نادي أنه تم الاتفاق على متابعة هذه التوصيات مع الجهات المعنية لضمان تنفيذها وتحقيق الفائدة المرجوة للتجار والمجتمع على حد سواء، مشيرا إلى أن الاجتماع يعتبر خطوة هامة في سبيل تحسين بيئة العمل لتجار المواد الغذائية، وضمان استقرار النظام التمويني في مصر.