400 مليون دولار صادرات مستهدفة لـ”المكملات الغذائية” بنهاية العام الجارى
بوابة الاقتصاد
400 مليون دولار صادرات مستهدفة لـ”المكملات الغذائية” بنهاية العام الجارى
” أنور»: نستهدف فتح الأسواق الخليجية بعد نجاحنا فى دخول الصين. تستهدف جمعية منتجى ومصدرى المكملات الغذائية، الوصول بصادراتها إلى 400 مليون دولار العام الحالى، بدعم من الطلب الخارجى المتزايد ودخول أسواق تصديرية جديدة. قال الدكتور محمد أنور، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ القطاع يستهدف 15% نمواً فى صادراته العام الحالى، بفضل الطلب المتزايد على منتجات القطاع. أضاف لـ«البورصة»، أن قطاع المكملات الغذائية حقق صادرات بقيمة 350 مليون دولار العام الماضى، بنسبة نمو 30% مقارنة بنتائج 2022، لافتاً إلى أن القطاع يصدر منتجاته لأكثر من 10 دول، منها السعودية والإمارات وعمان والأردن والعراق وتوجو والنيجر وتركيا والصين مؤخراً، ويستهدف فتح الأسواق الخليجية فى المقام الأول تليها دول أفريقيا. أكد «أنور»، أن المكملات الغذائية استطاعت اختراق السوق الصينى من خلال تصدير أول شحنة مكملات غذائية مصرية بقيمة 8 آلاف دولار خلال الربع الثانى من العام الحالى. وتابع: «قيمة الشحنة صغيرة ولكنها مهمة لفتح السوق الصينى الذى يعد من أكبر الأسواق المنتجة والمصدرة أمام صادرات المكملات الغذائية».ويصل عدد أصناف المكملات الغذائية المسجلة لدى هيئة سلامة الغذاء، إلى 10 آلاف صنف، بينما يتواجد منها بالسوق نحو 6 آلاف صنف.أشار رئيس الجمعية، إلى أن القطاع يستهدف تحقيق مليار دولار صادرات بحلول 2028، بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة، مثل العراق الذى تم تصدير 3 شحنات له خلال الشهرين الماضيين، والصين. ترخيصها مع البلدان الأخرى، ما يحفز القطاع على فتح أسواق تصديرية جديدة بكل سهولة ويسر.كما طالب الحكومة بتوفير مبادرات تمويلية منخفضة العائد، بفترات زمنية طويلة لمن حصل على قطعة أرض صناعية وأثبت الجدية، لتشجيعهم على التوسع ومن ثم زيادة إنتاجية القطاع.أيضاً الاهتمام بقطاع المكملات الغذائية أثناء المشاركة فى المعارض والبعثات الخارجية، للوصول إلى العملاء الخارجيين وفتح أسواق جديدة، لافتاً إلى أن المخرجات الصناعية للقطاع غير ضارة ولا تحتاج للمعالجة، وسهل التخلص منها دون التسبب فى أضرار بيئية، ما يؤهل القطاع ليكون متوافقاً مع المبادرات والتحول الأخضر، والتى تشترط عليه العديد من دول الاتحاد الأوروبى فى المنتجات الموردة إليها
كما طالب الحكومة بتوفير مبادرات تمويلية منخفضة العائد، بفترات زمنية طويلة لمن حصل على قطعة أرض صناعية وأثبت الجدية، لتشجيعهم على التوسع ومن ثم زيادة إنتاجية القطاع.
أيضاً الاهتمام بقطاع المكملات الغذائية أثناء المشاركة فى المعارض والبعثات الخارجية، للوصول إلى العملاء الخارجيين وفتح أسواق جديدة، لافتاً إلى أن المخرجات الصناعية للقطاع غير ضارة ولا تحتاج للمعالجة، وسهل التخلص منها دون التسبب فى أضرار بيئية، ما يؤهل القطاع ليكون متوافقاً مع المبادرات والتحول الأخضر، والتى تشترط عليه العديد من دول الاتحاد الأوروبى فى المنتجات الموردة إليها
