نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز : تصدير العقار يعزز قوة الجنيه مقابل الدولار

كتب : محمود حاحا – بوابة الاقتصاد 

أكد أحمد عبد الله, نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز, أن تعزيز قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يعتمد على إتباع إستراتيجية شاملة تتضمن خطوات متعددة على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي, وأهمها زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الحصيلة الدولارية من خلال قنوات متعددة أهمها التصدير بالإضافة إلي خلق حالة طلب للجنيه المصري ومما لا شك فيه أن تصدير العقار سيكون له تأثير إيجابي على قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية على المدى المتوسط والبعيد لتحقيق الاستراتيجيات السابقة ولكنه ليس العامل الوحيد .

“مشروع رأس الحكمة نموذج يحتاج الي التكرار

وأوضح أحمد عبد الله,أن تصدير العقارات له تأثير إيجابي على قوة الجنيه المصري من خلال عدة قنوات منها مساهمته في زيادة تدفق العملات الأجنبية من عائد تصدير العقار و جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في قطاع الاستثمار العقاري المصري “مشروع رأس الحكمة أكبر دليل علي ذلك وهو نموذج يحتاج الي التكرار بصورة مدروسة” كما أن زيادة وتشجيع تصدير العقار المصري سيساهم في دعم قطاعات اخري في الدولة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقطاع العقارات مثل قطاع السياحة الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات من هذه القطاعات مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل عام ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يدفع إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري.

جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأصول العقارية

وأوضح “عبد الله” أن مصطلح “تصدير العقار” يُشير إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأصول العقارية المختلفة أو تملك عقار داخل الدولة بالعملة الأجنبية. مع التركيز بشكل خاص على الدولار الأمريكي.

توفير النقد الأجنبي لمصر

ولفت إلى أن زيادة تصدير العقارات ستسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ على حصة منخفضة للغاية من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالمياً التي قد تصل إلي 2 تريليون دولار سنوياً، ولا يوجد حتى الآن قنوات منظمة لبيع العقار المصري وما تم من حصيلة دولاريه من تصدير العقار المصري تم بجهود محدودة للغاية منها بيع أراضي ووحدات سكنية للمصرين العاملين بالخارج واستحواذ بعض الشركات العربية علي حصص في السوق المصري ولم تتعدي حصيلة تصدير العقار خلال العام الماضي 300 مليون دولار وهو رقم متواضع جدا سواء في تأثيره علي الاقتصاد أو في قيمته مقابل الفرص التصديرية المتاحة.

ولكن نظرا للتركيز الواضح من قبل الدولة والمطورين على هذه القضية يُتوقع أن يبدأ تصدير العقار المصري في النمو خلال السنوات القادمة، فسوق تصدير العقارات المصري سوقًا ضخمًا وواعدة ستُساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد المصري، ولكن كل ذلك مرهون بإتباع منهج علمي مدروس.

ارتفاع أسعار العقارات المحلية بنسب محدودة

وأضاف أن زيادة صادرات العقارات سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات المحلية بنسب محدودة. وذلك لأن زيادة الصادرات تخلق طلبًا إضافيًا على العقارات، مما يؤدي إلى ضغط على الأسعار، ولكنها ليست العامل الوحيد فسوق العقار المصري له خصوصية وهو في نمو سعري مستمر وهو أحد مميزات هذا السوق كملاذ امن للاستثمار وحفظ الأموال.

وبحسب “عبد الله” فإن الاستثمار العقاري منتشر بصورة كبيرة في انحاء مصر وكل منطقة لها خصوصية في نوعية العقار وقيمته والسؤال الأهم هو نوعية العقارات التي تصلح للتصدير وبالتالي نستطيع تحديد المناطق المستهدفة وهي دراسة طالبنا بها من فترة ان يتم وضع خريطة للاستثمار العقاري القابل للتصدير فليس كل المنتجات العقارية صالحة للتصدير كما ان طبيعة العميل المستهدف تختلف فالمستثمر العربي له متطلبات قد تختلف عن المستثمر الأجنبي و المؤسسات تختلف عن الافراد وتصدير العقار من خلال صناديق الاستثمار العقاري يختلف تماما عن تصدير وحدات عقارية. اعداد خريطة مدروسة لتصدير العقار المصري امر غاية في الأهمية ونري تشكيل مجموعة عمل من وزارة الإسكان ووزارة الاستثمار ومجلس تصدير العقار المصري مع ضم خبراء ومطورين لهذه المجموعة وننصح بضم إحدى شركات التسويق العالمية لهذه المجموعة وذلك لوضع خريطة لتصدير العقار في مصر تتضمن تتولي وضع الأهداف ووضع وضع استراتيجية تصنيف العقار للتصدير وتحديد العملاء والأسواق المستهدفين وتطوير دراسة تسويقية شاملة علي مستوي الدولة.

تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية

يمتلك قطاع العقارات في مصر إمكانيات هائلة لتحقيق رؤية الدولة في تصدير العقار، ولكن يتطلب ذلك بذل جهود كبيرة على مختلف المستويات وقد سبق ان اوضحنا خريطة الطريق التي ستساهم في تحقيق تلك الرؤية. ولكن يتطلب ذلك معالجة التحديات وبذل جهود كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنوع المشروعات العقارية والاهم من ذلك ترويجها بشكل فعّال في الأسواق العالمية.