النائب مجدى الوليلى : إلغاء غرامات التأخير بنسبة 100 % أكبر حافز لتشجيع الصناعة
كتبت : هند عادل – بوابة الاقتصاد
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب من مستثمرى القطاع الصناعى استغلال الفرص الحالية وغير المسبوقة التى منحها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لحل جميع مشكلات المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى من جديد، وذلك من خلال استخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدداً كافية لتقنين أوضاعها، معتبراً سياسات الحكومة بمثابة أكبر حافز لتشجيع الصناعة المصرية
وأعلن ” الوليلى ” فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لقرارات الفريق كامل الوزير وفى مقدمتها منح 6 أشهر إضافية لإستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100 % من غرامات التأخير لكل من حصل على رخصة مبانى وأنجز أكثر من 50 % من الإنشاءات ومنح 12 شهرا إضافية لإستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات وذلك لكل من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته،
وأما من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهرًا اضافية ونسبة إعفاء 25 % من غرامة التأخير.
وأكد النائب مجدى الوليلى أن هذه الحوافز الجديدة التي منحها الفريق كامل الوزير لمستثمري القطاع الصناعي تبشر بأنه سيحقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة من أجل تقليل الفاتورة الإستيرادية، وأعلن “الوليلي” اتفاقه التام مع تأكيد وزير الصناعة على ضرورة إلتزام المستثمر بإثبات الجدية فى تنفيذ المشروع، وفى حالة عدم الإلتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الأرض وإخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.
وأكد النائب مجدى الوليلى على ضرورة أن يتخذ الفريق كامل الوزير مجموعة من السياسات والقرارات الجديدة لإقرار حوافز تشجيعية استثنائية لتشجيع الصناعة المصرية وذلك من خلال عقد عدة لقاءات مع اتحاد الصناعات وجمعيات الصناعة ومستثمرى القطاع الصناعى معرباً عن ثقته التامة فى أن الفريق كامل الوزير لن يتردد لحظة فى إقرار اى قرارات طالما كان هدفها تشجيع الصناعة المصرية وتوطينها
