المصري للتأمين يوضح أهم العوامل التي قد تؤدى إلى ظهور المخاطر النظامية في صناعة التأمين
كتبت : عبير عاطف _ بوابة الاقتصاد
تناولت النشرة الأسبوعية التي يصدرها الاتحاد المصري للتأمين موضوع “المخاطر النظامية” و هي المخاطر كبيرة الحجم التي لديها القدرة على التسبب في خسائر اقتصادية ومجتمعية كبيرة. حيث تؤثر على نسبة كبيرة من المجتمع، عبر مناطق جغرافية وصناعات وفروع تأمين متعددة، مما يجعل آليات نقل المخاطر التقليدية غير مناسبة لتغطيتها لأنه لا يمكن تبادل المخاطر أو استيعابها بشكل فعال. و تتسم هذه المخاطر بضخامة طبيعتها وعدم القدرة على التنبؤ بها كما أنه من الصعب للغاية قياسها وفهمها.
وتتسبب المخاطر النظامية عادةً في اضطرابات الأسواق والقطاعات المالية بأكملها، وتؤثر على الجميع، بما في ذلك المستثمرين والمؤسسات المالية والمستهلكين، وتتطلب إدارة المخاطر النظامية اتخاذ إجراءات وقائية للحد منها وتقليل تأثيرها على النظام المالي بأكمله.
العوامل التي قد تؤدى إلى ظهور المخاطر النظامية في صناعة التأمين
- عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية
- تدهور الأسواق
- الخسائر الكارثية
- أزمات السيولة
- التوترات و الصراعات الجيوسياسية
- الأوبئة
- الهجمات الإلكترونية
- التغيرات التنظيمية
- وغير ذلك من الأحداث الناشئة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على صناعة التأمين والنظام المالي بأكمله.
و من أهم الأزمات الناجمة عن المخاطر النظامية و التي أثرت على صناعة التأمين في الماضي:
- الكساد الكبير 1929-1933
- الأزمة المالية العالمية (2007-2009):
- أزمة الديون الأوروبية (2010-2012):
دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية
- يجب أن يكتسب قطاع التأمين فهماً أفضل للمخاطر النظامية، مما يمكنه من الاضطلاع بدور فعال في منع هذه المخاطر ونقلها.
- تتطلب العناصر الثلاثة للمرونة (التقييم والوقاية والتحويل) اتباع نهج تعاوني من جانب قطاع التأمين. ويشمل ذلك التعاون الداخلي (بين شركات التأمين)، والتعاون الخارجي (مع الحكومات، والشراكات الأكاديمية )
- تسخير قطاع التأمين لمهاراته ومعارفه وبياناته لمعالجة المخاطر النظامية بطرق غير تقليدية. و يتضمن ذلك كيفية تقييم المخاطر، وتوفير تقنيات لتخفيف تلك المخاطر، و التناسب بين المخاطر ورأس المال.
- الاشتراك مع الحكومات كجزء من ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تشمل المساندة الحكومية.
دور الاتحاد
تم إنشاء الاتحادات لتمثيل مصالح شركات التأمين ومساعدتها في تنفيذ مهامها والتعامل مع التحديات التي تواجهها ومن بين المهام التي يقوم بها الاتحاد المصري للتأمين في إدارة المخاطر النظامية:
- تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين: يقوم الاتحاد بتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، وتقديم التوصيات للشركات الأعضاء بشأن كيفية الالتزام بهذه القوانين واللوائح.
- تنسيق المبادرات: يقوم الاتحاد بتنسيق المبادرات التي تشجع الشركات على تحسين إدارة المخاطر النظامية، ويشارك في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تساعد الشركات في تعزيز مهاراتها في إدارة المخاطر.
مما يعني أن الاتحاد يقوم بتنظيم وتوجيه الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحسين صناعة التأمين وإدارة المخاطر النظامية، ويتضمن ذلك إطلاق حملات توعوية وتثقيفية للمستهلكين والمؤسسات والشركات الأعضاء حول أهمية إدارة المخاطر النظامية والالتزام بالمعايير المهنية.
كما يقوم الاتحاد بتنسيق المبادرات التي تهدف للتوعية بأهمية إدارة المخاطر النظامية في صناعة التأمين ، وتحديد أفضل الممارسات والإجراءات لتحسين إدارة تلك المخاطر، ويمكن أن تشمل هذه المبادرات إنشاء مجموعات عمل لتطوير المعايير والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
- توفير المعلومات والدعم الفني: يوفر الاتحاد المعلومات والدعم الفني للشركات الأعضاء، ويساعدها في تحديد المخاطر النظامية وتطوير استراتيجيات لإدارة هذه المخاطر.
