آخر الاخبارمنوعات
كيف توازن بين معضلة التسعير والادخار .. حلول الأفراد والشركات في زمن التضخم
بوابة الاقتصاد
تقترب برامج الدعم والإنقاذ الحكومية التي تم إقرارها بداية الجائحة من تاريخ نفاذها رويدًا رويدًا مع استمرار معدل التضخم في التحليق والوصول لمستويات تاريخية في أغلب اقتصادات العالم المتقدم والناشئ على حد سواء بقيادة الولايات المتحدة التي تعاني من مستوى أسعار لم تشهده منذ 40 عامًا، مع توقعات تشاؤمية بأن الأزمة سوف تطول لشهور قادمة، كيف وصلنا إلى هنا وما هي نظريات الخروج من المأزق الحالي؟
| أثر التضخم على الشركات والأفراد | |
| كيف تطورت الأمور لنصل إلى هذه النقطة؟ | – في البداية حدثت الجائحة، فأصيبت الأسواق والاقتصادات بهزة عنيفة. – تدخلت الحكومات والبنوك المركزية لتقديم برامج إنقاذ ودعم لوقف الانهيار وتحجيم الخسائر. – حزم الإنقاذ لم تغط الشركات والتجارة فقط بل وكذلك الأفراد والأسر. – مع اكتشاف اللقاح أواخر العام 2020، عادت الأمور جزئياً لطبيعتها وعاد الإنفاق الخاص لينمو أعلى من المعروض والمُنتج من السلع والخدمات. – تجاوز الطلب العرض بدافع من برامج الدعم الحكومية والأموال المجانية خاصة في الاقتصادات الكبرى بالولايات المتحدة وأوروبا. – ثم اصطدمت التجارة العالمية بأزمة سلاسل الإمداد وتضاعف مصروفات الشحن البحري في الربع الثاني من العام الماضي. – بالوصول للربع الرابع من 2021، تضاعف سعر برميل النفط بـ 100% وتضاعفت أسعارعقود الغاز بـ 500% ووصل الفحم لأعلى مستوياته التاريخية، وكذلك كافة أنواع الأسمدة. – في توقيت متزامن، تراجعت إنتاجية المحاصيل والحبوب في عدة دول مثل روسيا والبرازيل وشرق أوروبا؛ نتيجة التغير المناخي وبجانب عوامل أخرى، وصلت أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها في 10 أعوام. – استمرت التوترات الجيوسياسية في بحر الصين الجنوبي بين الولايات المتحدة والصين وفي شرق أوروبا بين الناتو وروسيا وفي مضيق هرمز وباب المندب. – في الربع الأخير من 2021، ظهر متحور جديد هو “أوميكرون” وهو ما عقد الأمور ورفع من حالة عدم اليقين والخوف من التقلبات. |
| لمحة عن معدلات التضخم – مجموعة العشرين G20 | دول أصدرت معدل تضخم يناير 2022: – إيطاليا = 4.8%.- ألمانيا = 4.9%.- منطقة اليورو = 5.1%. – الولايات المتحدة = 7.5%.- إسبانيا = 6%.- تركيا = 48%. دول أصدرت معدل تضخم ديسمبر 2021: – المملكة المتحدة = 5.4%.- الهند = 5.5%.- هولندا = 5.7%.- روسيا = 8.4%.- البرازيل = 10%.- الأرجنتين = 50%. |
| ماذا تفعل الشركات في العادة أثناء أوقات التضخم؟ | – تمرر التكاليف وترفع الأسعار فتزعج المستهلكين. – تتحمل التكاليف فتنخفض الأرباح فتزعج الملاك. |
| ما الفارق بين التضخم في السبعينيات والتضخم الآن؟ | – التكنولوجيا. – البيانات. |
| كيف تطور الاقتصاد ليساعد الشركات في أوقات التضخم؟ | الاقتصاد السلوكي تطور في السنوات الأخيرة ويمكنه أن يقدم عدة حلول تتبعها الشركات والمصانع مثل: حساسية الكمية/الحجم أمام حساسية السعر. المستهلك ليس لديه حساسية ناحية الكمية بقدر ما لديه حساسية ناحية السعر، قوة ملاحظة ارتفاع السعر لديه أكبر كثيرًا من قوة ملاحظة انخفاض حجم/كمية السلعة التي تُعرض بنفس السعر القديم. مثلاً: يبيع المصنع علبة العصير ذات الـ 1000 مل التي كانت بدولار واحد قبل التضخم بنفس السعر لكن بتخفيض 100 مل في حجمها. حساسية الجودة أمام حساسية السعر. المستهلك لديه حساسية أقل ناحية الجودة أيضًا، لذا يمكن خفض المزايا وتقليل الرفاهية بمنتج معين مقابل إبقائه بنفس السعر القديم دون زيادة. مثلاً: يبيع المصنع السيارة السيدان ذات الـ 1500 سي سي التي كانت بـ 25 ألف دولار قبل التضخم بنفس السعر لكن بإزالة فتحة السقف والسماعات عالية التقنية. إعادة التموضع لخفض السعر. فترة الموجات التضخمية تعطي فرصة للشركات التي كانت تواجه فشلاً في حملاتها التسويقية وفي إقناع المستهلك الخطأ بمنتجاتها في خفض ميزانية التسويق والدعاية لصالح إعادة التموضع واستهداف العميل الصحيح مع خفض السعر ليناسب المستهلك الصحيح. وهو ما سيكون إعجازًا في نظر السوق والمستهلكين أن تقوم بخفض الأسعار في زمن التضخم. إعادة التموضع لرفع السعر. حال كانت الشركة تعتمد على سياسة حرق الأسعار كميزة تنافسية تملكها للبقاء في السوق في الفترات الطبيعية ما قبل التضخم الجامح، فإن الفترة الحالية (الفترة التضخمية) أكثر من مثالية لرفع الأسعار والانتقال لسعر أكثر واقعية. خاصة أن المستهلك مهيأ ومستعد نفسياً لذلك، رفع الأسعار يعتبر تصحيحًا لوضع كان خاطئًا من الأساس. تعديل الخيارات الزمنية للدفع. لمن يقدم خدمة وليس سلعة، مثل خدمات الصحة أو التعليم أو الإعلام والنشر، أو الألعاب الإلكترونية وغيرها، تغيير السياسة التسعيرية يمكن أن يُحدث فارقًا، مثلاً إتاحة خيار الدفع يوميًا بدل شهريًا أو شهريًا بدل سنويًا، في نظر المستهلك سيرى رقم أقل بكثير مما سبق وسوف يكون نفسيا مستريحًا حتى لو كانت التكلفة طويلة أكثر توفير،ا وفي نفس الوقت هي أكثر ربحية للشركة مقدمة الخدمة. مثلاً: لنفترض إتاحة الاشتراك الشهري في تطبيق مجلة “الإيكونوميست” بمبلغ 30 دولارًا/الشهر أو 9 دولارات/الأسبوع، بدلًا من حصر الاشتراك بخيار زمني واحد هو 295 دولارًا/السنة. الدفع المتكرر أفضل من الدفع لمرة واحدة. غالبًا ما تنخفض الإيرادات على الأجل القصير في مقابل نمو مستمر ومضطرد في الإيرادات على المديين المتوسط والطويل باستمرار عمر العميل. في 2013، قامت شركة “Adobe” بتحويل سياستها من منح رخصة البرنامج للعميل بشكل دائم عبر قرص بلاستيكي، استبدلتها بمنحه حق الولوج للنظام عبر خدمات سحابية بمبلغ اشتراك شهري، في خلال فترة التحول وإعادة التموضع انخفضت الإيرادات لكن بعدها ومن ذلك الوقت حققت الشركة معدل نمو كبير للغاية وارتفعت قيمتها السوقية من 22.5 مليار دولار آنذاك، إلى 310 مليارات دولار نوفمبر 2021. |
| كيف تغيرت قناعات الأفراد بخصوص الاستثمار في أوقات التضخم؟ | – هناك عدد من الحقائق التي ظهرت في آخر عامين ونتج عنها تقلبات في القناعات التقليدية الراسخة، منها: 1- الذهب لم يعد ملاذًا آمنًا، انخفضت قيمة الأوقية رغم استمرار التضخم في الارتفاع. 2- العملات المشفرة غير المستقرة احتفظت بقيمة الأموال في 2021 وحققت أرباحًا كبيرة تتجاوز خسائر التضخم. 3- العملات التي كانت استثمارًا يحفظ قيمة الأموال مثل الفرنك والين لم تعد هكذا. – أوقية الذهب: – 3.5 %. – مؤشر بلومبرج لأذون الخزانة الأمريكية في 2021: – 2.5 %. – مؤشر بلومبرج/باركليز لسندات الشركات في 2021: – 1.2%. – العملات المشفرة في 2021: 1- بيتكوين: 59%.2- إيثيريوم: 398%.3- دوجكوين: 3114%.4- سولانا: 11730%. – أسواق الأسهم في 2021: 1- إس اند بي 500: 26.9%.2- داو جونز: 18.7%.3- ناسداك المركب: 21.4%. – أداء العملات في 2021: 1- مؤشر الدولار: 6.4%.2- اليوان الصيني: 2.7%.3- الدولار الكندي: 0.7%.4- الجنيه الإسترليني: -1.1%.5- الفرنك: -3%.6- اليورو: -7%.7- الين: -10%. |
| النصائح للمستثمر الفرد في زمن التضخم. | يمكن تلخيص نصائح خبراء الاستثمار في خليط من هذه الوسائل والطرق المتنوعة: – الاستثمار في الأسهم لا يزال بإمكانه حماية أموالك من أثر التضخم وتآكل قيمتها، لكن الاستثمار على الأجل الطويل وليس المضاربات. – الاستثمار في أسهم السلع مثل الطاقة والمعادن والحبوب سوف يساهم في تقليل تآكل قيمة الأموال نظراً لسياسة إعادة التسعير المتوافقة مع معدل التضخم والتي يتبعها العديد من المنتجين والشركات. – أذون وسندات الخزانة المربوطة بمعدل التضخم أو Treasury Inflation Protected Securities (TIPS)، هي إحدى أشهر الوسائل للتحوط من ارتفاعات الأسعار مقارنة بباقي أنواع أدوات الدخل الثابت. – الاستثمار في العقار أو في صناديق الاستثمار العقاري وهي ما يطلق عليها (REITs) real estate investment trusts، لأن العقار يميل للارتفاع على مر الزمن والأجل الطويل ولا يزال حافظاً للقيمة. |
