عمرو أبو زيد : لن نستطيع الوصول إلى أهداف السياحة 2028 إلا بتجاوز التحديات وخلق مجتمع حاضن للسياحة وتنويع أسواقنا السياحية

بوابة الاقتصاد / محمود العربى

أكد عمرو أبو زيد ، العضو المنتخب لمجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، أن السياحة المصرية تواجه تحديات كبيرة للوصول إلى إستراتيجة الدولة المصرية الرامية لإستقبال 30 مليون سائح ، وتحقيق إيرادات سياحية متوقعة 30 مليار دولار حلول عام 2028 ، وأن مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة السياحة والآثار سيعمل على تجاوز هذه التحديات عبر مخططات ورؤى للوصول إلى هذه الأرقام المستهدفة .

وقال أبو زيد في أول تصريحات له عقب إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات نجاحه وحصده الترتيب الرابع من إجمالي أصوات الناخبين ، أن الإتحاد فور الإنتهاء من تسمية رئيسه ونائبه وأمين الصندوق وتشكيل هيئة المكتب التنفيذي سيبدأ على الفور في عقد الإجتماعات مع المتخصصين والخبراء المعنيين ليحث السبل المؤدية لتحقيق إستراتيجية الدولة المصرية لقطاع السياحة .

وأضاف أبو زيد، إنه يجب العمل على تحسين التجرية السياحية للسائحين الوافدين، مشيراُ إلى أن هذا لن يحدث إلا من خلال خلق مجتمع حاضن للسياحة وقوانين داعمة ورادعة في نفس الوقت للحد من الممارسات الخاطئة من قبل البعض وتعرضهم بشكل مباشر للسائحين مما يعطى صورة قد تسئ للسياحة المصرية .

وأكد عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ، أنه لكى نصل لتحقيق هذا المحور – تحسين التجرية السياحية – فإنه يجب الإرتقاء بجودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن ، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العاملين في قطاع السياحة على كيفية التعامل مع السائحين، وتعزيز الوعي السياحي لدى المواطن والتوعية بحسن معاملة السائح وعدم استغلاله للقضاء على السلبيات التي يواجهها، والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية فريدة ومتميزة.

وأستطرد أبو زيد قائلاً : إنه يجب الإطلاع على التجارب الناجحة في جذب السياحة خاصة في المنطقة والدول المجاورة للإستفادة منها، وحسن إستغلال ما لدينا من ثروة كبيرة تتمتع بها مصر من معالم ومقاصد سياحية وطبيعية حباها الله عز وجل بها وغير متوفرة في معظم دولة العالم، لوضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة السياحة العالمية.

وطالب أبو زيد ، بضرورة إستثمار الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الرسمية المبرمة بين مصر والدول الأخرى من جانب القطاع الخاص بحيث يمكن من خلالها بحث ودراسة تنظيم رحلات وبرامج مشتركة ، فضلاً عن تنمية السياحة الوافدة من هذه الدول ، شريطة وضع قيود صارمة وتوقيع عقوبات مشددة على الشركات أو الفنادق التى تمارس سياسة حرق الأسعار التي تكون أحد الأدوات الضارة بالإقتصاد المصرى ، وتكون سبباً واضحاً في تراجع معدلات التدفقات النقدية من العملات الصعبة نتيجة لإنخفاض قيمة تكاليف الرحلة في برامج حرق الأسعار، مما يحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة الإيرادات السياحية .

ودعا أبو زيد ، إلى ضرورة قيام هيئة تنشيط السباحة بوضع خطة تسويقية واضحة وتنويع الأسواق المستهدفة،إلى جانب أهمية تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية والثقافية والبيئية والدينية والعلاجية والثقافية والاستشفائية، وتشجيع سياحة المهرجانات والمؤتمرات واليخوت وسياحة السفاري.

وأكد على ضرورة الإهتمام بالنقل السياحي، والعمل على تحديث أسطول النقل السياحى الذى يعانى من تقادمه نتيجة لإرتفاع سعر الدولار ، لمواجهة الإقبال المتوقع على المقصد السياحى المصرى والربط بين المقاصد السياحية، وكذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران.