كم تبلغ تحويلات المهاجرين المصريين والعرب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد تحويلات العمالة من الخارج مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر ودول أخرى في المنطقة، وسط حاجة متزايدة للدولار في عديد اقتصادات المنطقة. ومصر واحدة من هذه الدول التي تحتاج الدولار والنقد الأجنبي لمواجهة التذبذب الحاصل في وفرتها بسبب عجز الميزان التجاري الذي يستنزف معظم مداخيلها الأجنبية.

وقد أظهر تقرير للبنك الدولي مع منظمة الشراكة العالمية للهجرة والتنمية أن التحويلات المالية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 15% في 2023 إلى 55 مليار دولار، مقارنة بتراجع بنسبة 3.2% في 2022. وكان الانخفاض الكبير في 2023 مدفوعًا بشكل كبير بانخفاض حاد في التدفقات إلى مصر، باعتبارها أكبر متلقٍ للتحويلات المالية في المنطقة.

وعانت مصر في 2023 من شح وفرة النقد الأجنبي، واستقبلت تحويلات من مواطنيها بالخارج بقيمة 19.5 مليار دولار فقط، بانخفاض نسبته 30% مقارنة مع 2022. ومن المرجح أن تكون جزء كبير من هذه التحويلات قد تم عبر قنوات غير رسمية بسبب الفجوة الواسعة بين أسعار الصرف في أسواق الصرف الأجنبي الرسمية والموازية.

وفي 2023، عانت مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية بسبب نظام الصرف الثابت والعملة المحلية المبالغ في قيمتها.

وقد أدى هذا إلى ظهور سوق موازية، حيث تجاوز الدولار 70 جنيها، في حين بلغ السعر الرسمي للدولار 31 جنيها.

أسباب تراجع التحويلات

على المستوى العربي، يظهر مسح للأناضول استنادا على التقرير الأممي أن عوامل أخرى ساهمت في انخفاض التحويلات المالية إلى المنطقة في 2023.

وأبرز هذه العوامل:

• تباطؤ التحويلات المالية الصادرة من السعودية والإمارات، بالتزامن مع دخول البلدين في اتفاقيات لخفض إنتاج النفط الخام.
• تراجع التدفقات إلى الأردن وتونس وسط ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي عانت في 2023 من أسعار الفائدة المرتفعة بسبب التضخم الصاعد، وبلدان منطقة اليورو هي المصدر الرئيسي للتحويلات المالية لهذه البلدان.
•  تأثر تدفقات التحويلات المالية بتداعيات سلبية للصراع المستمر في الشرق الأوسط خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مكاسب للمغرب والجزائر ولبنان

وعلى النقيض من ذلك، سجلت التحويلات المالية إلى الجزائر ولبنان مكاسب إيجابية بدعم من التدفقات من فرنسا والولايات المتحدة على التوالي.

ولم يتجاوز متوسط ​​التحويلات المالية إلى الجزائر نحو 1.8 مليار دولار سنويا على مدى العقد الماضي، ولكن وجود سوق موازية لسعر الصرف يمكن أن يقدم علاوة تتراوح بين 30% و40%، مما يشير إلى أن حجما كبيرا من التحويلات المالية قد يتم توجيهه من خلال قنوات غير رسمية، وفق البنك الدولي.

كما سجل المغرب مكاسب، حيث وصلت إلى مستوى قياسي آخر مرتفع، مما يؤكد تأثير زلزال سبتمبر/أيلول 2023 على التحويلات المالية إلى البلاد.

55 مليار دولار حجم التحويلات المالية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023

ورغم تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى بلدانهم الأم في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 15% في 2023، فإن هذه السيولة النقدية البالغة 55 مليار دولار مثلت مصدرا هاما للنقد الأجنبي.

وكانت التحويلات المالية المصدر الأكبر والأكثر استقرارا نسبيا لتدفقات الموارد الخارجية للمنطقة، متجاوزة مجموع الاستثمار المباشر الأجنبي والمساعدات الإنمائية الرسمية.

وفي 2023، تجاوزت تدفقات التحويلات المالية ضعف مجموع هذه التدفقات إلى المنطقة، التي شهدت انخفاضا حادًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يسلط الضوء على أهمية التحويلات المالية لكل من القطاعين الخاص والعام.

ومن المرجح أن تظل التحويلات المالية مصدر تمويل حيويا للمنطقة في الأمدين القريب والمتوسط.

وعلى مستوى العالم ككل، بلغ إجمالي قيمة التحويلات المالية من قبل العمالة الأجنية 857 مليار دولار، صعودا من 843 مليار دولار في 2022، وسط توقعات بوصولها إلى 883 مليار دولار نهاية العام الجاري.