المالية تبرم اتفاق مع المستثمرين لزيادة دائرة الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعى

قامت وزارة المالية باجراء اتفاق مع عدد من المستثمرين على توجه الدولة خلال الفترة المقبلة نحو توسيع دائرة الإعفاءات الضريبية بهدف تعزيز الصناعة الوطنية والسماح للمشروعات التى تعمل بشكل غير رسمى لتوفيق أوضاعها، وذلك وفق ما يتيحه قانون الاستثمار.

ومن جانبه قال وليد هلال رئيس مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، إن الوزارة وعدت الصناع والمستثمرين بحل جميع المشكلات مع المستثمرين بجانب تطبيق بعض الإعفاءات الضريبية بهدف دعم القطاع.

وأشار هلال، الي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان من أجل تنسيق الجهود فيما يتعلق بالمصانع ومنشآت القطاع غير الرسمى.

وأضاف هلال أن وزير المالية، أكد خلال اجتماع مع جمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن الوزارة تدرس مقترحات رجال الأعمال بشأن الضريبة العقارية، ومن المتوقع أن يتم الاستجابة لمطالبهم خلال الفترة المقبلة.

وأعلن معيط علي إن موازنة العام المالى الجديد 2022- 2023، ستكون أكثر إنفاقًا على الاستثمارات التنموية؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وقال أنه يوجد خصمات تصل الي %50 من الضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، وتوجد حوافز ضريبية وجمركية فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأوضح الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر: «أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك.. إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا.

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية «الصنَّاع المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التى أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة، أن البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة %1 لتصل إلى %5.5 خلال عام 2022.

وتابع معيط: «إذا قلت المبيعات عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة %5 من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من مليونى إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة %0.75 وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة %1».

ذكر أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة عبر القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية.

وأوضح أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، وبنهاية مارس المقبل سيتم حظر دخول أى بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.

أضاف الوزير، أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض %50، بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

أكد الوزير، أن الوزارة نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وقد انضم إليها 8600 شركة رفعت 23 مليون فاتورة إلكترونية فى يناير الماضى، بينما بدأ تطبيق هذه المنظومة بمتوسط تسجيل يومى 46 ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل مليونى فاتورة يوميًا فى يونيو المقبل.

أشار الوزير، إلى أن التعديلات الجديدة فى قانون التأمين الصحى الشامل تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، وتمنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية.

وقال معيط، إن الحكومة تدرس مبادرة جديدة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم «تعجيل سداد» %8 بدلاً من %15 بالتعاون مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة.

وقال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الجهود التى تبذلها وزارة المالية فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية للمجتمع التجارى والصناعى، وقد يكون من الملائم تقديم حوافز للمواطنين تدفعهم لطلب الفواتير الضريبية عند الشراء أو تلقى الخدمات.

وأضاف سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أسهم بشكل كبير فى كشف المتهربين من دفع الضريبة المستحقة للدولة، وأن بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى فى أبريل المقبل، يسهم أيضًا فى تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة الدائمة التى وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتشكيلها، ستعمل على مساندة جهود الدولة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى الذى يؤثر سلبًا على مجتمع الأعمال.

وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، أن مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة ساهمت فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، مشيدًا بالمبادرة الجديدة التى تدرسها الحكومة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم «تعجيل سداد» %8 بدلاً من %15.